أعلنت لجنة النزاهة في مجلس النواب أنها بصدد طرح مسودة قانون يحدد وظائف مكاتب المفتشين العموميين وينظّم علاقتهم مع الوزراء والوكلاء في الوزارات التي يعملون فيها.
وقال نائب رئيس اللجنة احمد الجبوري في حديث لإذاعة العراق الحر إن لجنة النزاهة النيابية قررت طرح مسودة قانون يحدد مهام مكاتب المفتشين العموميين مع الوزراء وجعلها علاقة تنسيقية وليست إدارية، على أن لا تتقاطع هذه العلاقة مع صلاحيات الوزير، مضيفا أن عمل مكاتب المفتشين العموميين ليس مقنعاً في الوقت الحاضر ويحتاج إلى جهود مكثفة لتفعيل دورها بما يتناسب مع توجهات الحكومة لمكافحة الفساد المالي والإداري .
وطالب الجبوري أن تعمل لجنة النزاهة النيابية على ربط عمل مكاتب المفتشين العموميين بها مع تفعيل عمل هيئة التفتيش العامة واستبدال المفتشين الذين أخفقوا في معالجة الفساد في وزارتهم.
من جهتهم، يبدي مفتشون عموميون اعتراضاً على مثل هذه الخطوة، مشيرين الى ان عمل المفتشين العموميين تنفيذي، فيما عمل لجنة النزاهة النيابية تشريعي ورقابي بحت.
وبيّن المفتش العام في وزارة الصحة الدكتور عادل محسن ان اعتراضا ستشهده أي عملية ربط دائرة المفتش العام في أي وزارة مع لجنة النزاهة النيابية، كون تلك المكاتب مرتبطة بهيئة النزاهة التي ترتبط بشكل مباشر برئيس مجلس الوزراء.
وتأتي هذه الدعوة في وقت أكد رئيس الوزراء نوري المالكي في اكثر من مناسبة أن مكاتب المفتشين العموميين في الوزارات استطاعت استرداد 320 مليون دولار عن طريق كشفها العديد من قضايا الفساد، مرجحاً سبب انخفاض إداء مكاتب المفتشين العموميين في الوزارات إلى ابتزاز بعض النواب "الفاسدين والذين لديهم اتصالات مع جماعات تجارية مشبوهة تحاول تنفيذ مشاريع يشوبها الفساد المالي والإداري".
يشار الى ان الفساد المالي والادراي يُعدُّ من اهم المشاكل الرئيسة التي واجهها العراق بعد عام 2003، ما دفع منظمة الشفافية الدولية الى تصنيف العراق ضمن الدول الأكثر فساداً في العالم، في تقريرها الصادر عام 2010.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
وقال نائب رئيس اللجنة احمد الجبوري في حديث لإذاعة العراق الحر إن لجنة النزاهة النيابية قررت طرح مسودة قانون يحدد مهام مكاتب المفتشين العموميين مع الوزراء وجعلها علاقة تنسيقية وليست إدارية، على أن لا تتقاطع هذه العلاقة مع صلاحيات الوزير، مضيفا أن عمل مكاتب المفتشين العموميين ليس مقنعاً في الوقت الحاضر ويحتاج إلى جهود مكثفة لتفعيل دورها بما يتناسب مع توجهات الحكومة لمكافحة الفساد المالي والإداري .
وطالب الجبوري أن تعمل لجنة النزاهة النيابية على ربط عمل مكاتب المفتشين العموميين بها مع تفعيل عمل هيئة التفتيش العامة واستبدال المفتشين الذين أخفقوا في معالجة الفساد في وزارتهم.
من جهتهم، يبدي مفتشون عموميون اعتراضاً على مثل هذه الخطوة، مشيرين الى ان عمل المفتشين العموميين تنفيذي، فيما عمل لجنة النزاهة النيابية تشريعي ورقابي بحت.
وبيّن المفتش العام في وزارة الصحة الدكتور عادل محسن ان اعتراضا ستشهده أي عملية ربط دائرة المفتش العام في أي وزارة مع لجنة النزاهة النيابية، كون تلك المكاتب مرتبطة بهيئة النزاهة التي ترتبط بشكل مباشر برئيس مجلس الوزراء.
وتأتي هذه الدعوة في وقت أكد رئيس الوزراء نوري المالكي في اكثر من مناسبة أن مكاتب المفتشين العموميين في الوزارات استطاعت استرداد 320 مليون دولار عن طريق كشفها العديد من قضايا الفساد، مرجحاً سبب انخفاض إداء مكاتب المفتشين العموميين في الوزارات إلى ابتزاز بعض النواب "الفاسدين والذين لديهم اتصالات مع جماعات تجارية مشبوهة تحاول تنفيذ مشاريع يشوبها الفساد المالي والإداري".
يشار الى ان الفساد المالي والادراي يُعدُّ من اهم المشاكل الرئيسة التي واجهها العراق بعد عام 2003، ما دفع منظمة الشفافية الدولية الى تصنيف العراق ضمن الدول الأكثر فساداً في العالم، في تقريرها الصادر عام 2010.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
