اشارت اغلب الصحف العربية الى ما ورد في تقرير المجموعة الدولية للازمات بشأن العراق. اذ افاد التقرير بان الدولة العراقية التي قامت بعد 2003 تستند الى مؤسسات ضعيفة تشجع الفساد، ما يمكن ان يهدد عودة الاستقرار الى البلاد.
وتناقلت الصحف ايضاً وبالاخص الكويتية الحديث عن طعن عراقي لقرار الأمم المتحدة بترسيم الحدود مع الكويت. فرأت صحيفة "الوطن" بنسختها الكويتية ان العراقيين، ومن خلال افتعالهم الأزمة تلو الأخرى، لا يريدون الخير لمستقبل العلاقات الكويتية – العراقية، كما تسعى الكويت الى ذلك. مشيرة الصحيفة الى ان العراقيين تارة يثيرون مطالبات باسقاط التعويضات، وأخرى بسبب ميناء مبارك الكبير، اما الآن فقضية ترسيم الحدود بين البلدين. كما لفتت الصحيفة الى ان النائب العراقي محمود عثمان كان له رأي مختلف، إذ يرى ان القضايا العالقة بين البلدين يجب ان تحل من خلال الحوار الهادئ. فيما وصف النائب الكويتي خالد العدوة، وصف خطوة النواب العراقيين بغير البريئة، وهدفها الضغط على الكويت لإلغاء مشروع ميناء مبارك الكبير.
وتكتب صحيفة "الوطن" السعودية عن التوجه الجديد لـ"القائمة العراقية" بزعامة إياد علاوي التي تدعو لتشكيل حكومة أغلبية سياسية، بوصفها السبيل الوحيد لتجاوز الأزمات الحالية الناجمة عن اتساع الخلاف بين الأطراف المشاركة في الحكومة الحالية.
ومع استمرار الخلاف بين الاقطاب السياسية، يكتب زهير الدجيلي في صحيفة "القبس" الكويتية انه لا توجد ضمانات لحل المشاكل التي تهدد العراق ووحدته. ويمضي الدجيلي نقلاً عن مصادر انه حين يجري البحث في المشاكل فان جميع الفرقاء يدعون الى الاحتكام للدستور، لكن الدستور العراقي ليس وثيقة قادرة على ان تكون مرجعية قوية للحل، فالجميع كتبوا الدستور سوية ثم اكتشفوا انهم كتبوه على عجالة وبظروف غير مستقرة وغير واضحة المعالم، ما جعله ينطوي على مواد وبنود متناقضة ينسخ بعضها بعضاً .. ويضيف الدجيلي ان الدستور وبدلاً من ان يكون حكماً عادلاً اصبح جزءاً من المشكلة الكبرى، وباتت الغالبية تطالب بتعديله، ما عدا الأكراد الذين ضمّنوا منذ البداية ابواباً ومواد فيه تخدم طموحاتهم، لكنهم ايضاً فوجئوا ببنود اخرى تهدد تلك المكاسب.
وتناقلت الصحف ايضاً وبالاخص الكويتية الحديث عن طعن عراقي لقرار الأمم المتحدة بترسيم الحدود مع الكويت. فرأت صحيفة "الوطن" بنسختها الكويتية ان العراقيين، ومن خلال افتعالهم الأزمة تلو الأخرى، لا يريدون الخير لمستقبل العلاقات الكويتية – العراقية، كما تسعى الكويت الى ذلك. مشيرة الصحيفة الى ان العراقيين تارة يثيرون مطالبات باسقاط التعويضات، وأخرى بسبب ميناء مبارك الكبير، اما الآن فقضية ترسيم الحدود بين البلدين. كما لفتت الصحيفة الى ان النائب العراقي محمود عثمان كان له رأي مختلف، إذ يرى ان القضايا العالقة بين البلدين يجب ان تحل من خلال الحوار الهادئ. فيما وصف النائب الكويتي خالد العدوة، وصف خطوة النواب العراقيين بغير البريئة، وهدفها الضغط على الكويت لإلغاء مشروع ميناء مبارك الكبير.
وتكتب صحيفة "الوطن" السعودية عن التوجه الجديد لـ"القائمة العراقية" بزعامة إياد علاوي التي تدعو لتشكيل حكومة أغلبية سياسية، بوصفها السبيل الوحيد لتجاوز الأزمات الحالية الناجمة عن اتساع الخلاف بين الأطراف المشاركة في الحكومة الحالية.
ومع استمرار الخلاف بين الاقطاب السياسية، يكتب زهير الدجيلي في صحيفة "القبس" الكويتية انه لا توجد ضمانات لحل المشاكل التي تهدد العراق ووحدته. ويمضي الدجيلي نقلاً عن مصادر انه حين يجري البحث في المشاكل فان جميع الفرقاء يدعون الى الاحتكام للدستور، لكن الدستور العراقي ليس وثيقة قادرة على ان تكون مرجعية قوية للحل، فالجميع كتبوا الدستور سوية ثم اكتشفوا انهم كتبوه على عجالة وبظروف غير مستقرة وغير واضحة المعالم، ما جعله ينطوي على مواد وبنود متناقضة ينسخ بعضها بعضاً .. ويضيف الدجيلي ان الدستور وبدلاً من ان يكون حكماً عادلاً اصبح جزءاً من المشكلة الكبرى، وباتت الغالبية تطالب بتعديله، ما عدا الأكراد الذين ضمّنوا منذ البداية ابواباً ومواد فيه تخدم طموحاتهم، لكنهم ايضاً فوجئوا ببنود اخرى تهدد تلك المكاسب.
