استهل مجلس النواب العراقي جلسته الاولى بعد انتهاء عطلة عيد الفطر التي انعقدت الثلاثاء بمناقشة وقراءة عدد من مشاريع القوانين، منها قانون مكافحة الاتجار بالبشر وإعفاء المزارعين والمقترضين من فوائد القروض السابقة.
وشهدت الجلسة ايضا تاجيل القراءة الاولى لمشروع قانون سريان القانون العراقي على المتعاقدين والمتقاعدين الثانويين مع القوات المتعددة الجنسيات لوجود خلافات على بعض فقرات القانون.
ويبين النائب عن ائتلاف دولة القانون محمود الحسن عدم وجود اية حاجة لسن هذا القانون باعتبار ان الاتفاقية الامنية الموقعة بين بغداد وواشنطن ستدخل حيز التفنيذ نهاية العام الحالي وبالتالي سترفع الحصانة عن اي متعاقدين مع القوات الاميركية.
من جهته يؤكد عضو اللجنة القانونية النائب محسن السعدون وجود توجه لدى البرلمان العراقي لتشريع قانون ينظم عمل الشركات الامنية في العراق بعد انسحاب القوات الاميركية، مضيفاً ان جميع تلك الشركات ستخضع للقانون العراقي بحسب القانون الجديد.
ويضيف السعدون في حديث لاذاعة العراق الحر ان البرلمان سيناقش خلال الفترة المقبلة ضرورة ان تكون جميع الشركات الامنية العاملة في العراق، شركات عراقية.
ويشير النائب عن التحالف الوطني حسين الاسدي الى ان قانون الشركات الامنية المزمع تشريعه سيتضمن فقرة تلزم الجهات المتعاقدة مع الشركات الامنية الاجنبية العاملة بالعراق بالتنسيق مع الجهات الامنية العراقية قبل التعاقد معها لضمان اهلية وصدقية تلك الشركات وضمان عدم احتمال اخلالها بالامن الوطني.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي
وشهدت الجلسة ايضا تاجيل القراءة الاولى لمشروع قانون سريان القانون العراقي على المتعاقدين والمتقاعدين الثانويين مع القوات المتعددة الجنسيات لوجود خلافات على بعض فقرات القانون.
ويبين النائب عن ائتلاف دولة القانون محمود الحسن عدم وجود اية حاجة لسن هذا القانون باعتبار ان الاتفاقية الامنية الموقعة بين بغداد وواشنطن ستدخل حيز التفنيذ نهاية العام الحالي وبالتالي سترفع الحصانة عن اي متعاقدين مع القوات الاميركية.
من جهته يؤكد عضو اللجنة القانونية النائب محسن السعدون وجود توجه لدى البرلمان العراقي لتشريع قانون ينظم عمل الشركات الامنية في العراق بعد انسحاب القوات الاميركية، مضيفاً ان جميع تلك الشركات ستخضع للقانون العراقي بحسب القانون الجديد.
ويضيف السعدون في حديث لاذاعة العراق الحر ان البرلمان سيناقش خلال الفترة المقبلة ضرورة ان تكون جميع الشركات الامنية العاملة في العراق، شركات عراقية.
ويشير النائب عن التحالف الوطني حسين الاسدي الى ان قانون الشركات الامنية المزمع تشريعه سيتضمن فقرة تلزم الجهات المتعاقدة مع الشركات الامنية الاجنبية العاملة بالعراق بالتنسيق مع الجهات الامنية العراقية قبل التعاقد معها لضمان اهلية وصدقية تلك الشركات وضمان عدم احتمال اخلالها بالامن الوطني.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي
