أعلنت لجنة النفط والطاقة في مجلس النواب، ان رئيس الوزراء نوري المالكي طلب من المجلس رسميا المصادقة على إقالة وزير الكهرباء رعد شلال على خلفية ما اثير مؤخرا حول تورطه في ابرام عقود مع شركات وصفت بـ"الوهمية".
وفيما تضمن جدول اعمال جلسة مجلس النواب العراقي ليوم الاحد فقرة تشير الى استضافة وزير الكهرباء رعد شلال لاستيضاح تداعيات صفقة العقود الاجلة التي وقعتها وزارة الكهرباء والتي كانت سببا لاقالته الا ان مصادر مقربة من لجنة النفط والطاقة اكد عدم حضوره الى مجلس النواب رغم ارسال طلب رسمي صادر من لجنة النفط والطاقة تلزمه حضور جلسة الاحد .
واكد مقرر مجلس النواب محمد الخالدي انه رغم محاولات اللجنة الاتصال بوزير الكهرباء رعد شلال الا ان جميع هواتفه كانت مغلقة ولم تتلق اللجنة اي اعتذار رسمي بعدم الحضور وهذا ما اثار حفيضة البعض من اعضائها .
وكان من المقرر ان تسجوب لجنة النفط والطاقة الوزير للوقوف على حيثيات تلك العقود ومعرفة تفاصيلها ومناقشتها بشكل مستفيض ومعرفة الجهات المقصرة بذلك ومن ثم رفع تقرير رسمي الى رئاسة مجلس النواب تمهيدا للتصويت على طلب الاقالة الذي سبق وان ارسله رئيس الوزراء نوري المالكي.
واوضح عضو لجنة النفط والطاقة النيابية بايزيد حسن انه على خلفية رفض الوزير رعد شلاش الحضور الى جلسة مجلس النواب قررت لجنة النفط والطاقة تشكيل لجنة تكون مهمتها الاساس تدقيق جميع العقود التي وقعتها وزارة الكهرباء منذ عام 2003.
من جانبها اوضحت القائمة العراقية التي ينتمي اليها وزير الكهرباء رعد شلال انها ستنتظر نتائج التحقيق مع الوزير من قبل لجنة النفط والطاقة لتبين موقفها من اقالته.
واكد عضو العراقية قيس الشذر ان قائمته عبرت عن رغبتها في كشف جميع الحقائق امام انظار الشعب العراقي وتحديد الجهات المقصرة .
وكان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أصدر في 7 آب الجاري قراراً بإقالة وزير الكهرباء رعد شلال أحد وزراء القائمة العراقية على خلفية توقيع عقود مع شركات وصفت بـ"الوهمية" تصل قيمتها الى مليار 700 مليون دولار.
وفيما تضمن جدول اعمال جلسة مجلس النواب العراقي ليوم الاحد فقرة تشير الى استضافة وزير الكهرباء رعد شلال لاستيضاح تداعيات صفقة العقود الاجلة التي وقعتها وزارة الكهرباء والتي كانت سببا لاقالته الا ان مصادر مقربة من لجنة النفط والطاقة اكد عدم حضوره الى مجلس النواب رغم ارسال طلب رسمي صادر من لجنة النفط والطاقة تلزمه حضور جلسة الاحد .
واكد مقرر مجلس النواب محمد الخالدي انه رغم محاولات اللجنة الاتصال بوزير الكهرباء رعد شلال الا ان جميع هواتفه كانت مغلقة ولم تتلق اللجنة اي اعتذار رسمي بعدم الحضور وهذا ما اثار حفيضة البعض من اعضائها .
وكان من المقرر ان تسجوب لجنة النفط والطاقة الوزير للوقوف على حيثيات تلك العقود ومعرفة تفاصيلها ومناقشتها بشكل مستفيض ومعرفة الجهات المقصرة بذلك ومن ثم رفع تقرير رسمي الى رئاسة مجلس النواب تمهيدا للتصويت على طلب الاقالة الذي سبق وان ارسله رئيس الوزراء نوري المالكي.
واوضح عضو لجنة النفط والطاقة النيابية بايزيد حسن انه على خلفية رفض الوزير رعد شلاش الحضور الى جلسة مجلس النواب قررت لجنة النفط والطاقة تشكيل لجنة تكون مهمتها الاساس تدقيق جميع العقود التي وقعتها وزارة الكهرباء منذ عام 2003.
من جانبها اوضحت القائمة العراقية التي ينتمي اليها وزير الكهرباء رعد شلال انها ستنتظر نتائج التحقيق مع الوزير من قبل لجنة النفط والطاقة لتبين موقفها من اقالته.
واكد عضو العراقية قيس الشذر ان قائمته عبرت عن رغبتها في كشف جميع الحقائق امام انظار الشعب العراقي وتحديد الجهات المقصرة .
المالكي يطلب من البرلمان المصادقة على اقالة وزير الكهرباء
وكان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أصدر في 7 آب الجاري قراراً بإقالة وزير الكهرباء رعد شلال أحد وزراء القائمة العراقية على خلفية توقيع عقود مع شركات وصفت بـ"الوهمية" تصل قيمتها الى مليار 700 مليون دولار.