اعلن رئيس الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية في وزارة التخطيط سعد عبد الوهاب ان اجراءات الفحص والمطابقة عند المنافذ الحدودية سيضع حدا لتسرب البضائع والسلع الرديئة الى السوق المحلية.
وكانت اجراءات الفحص والطابقة على المنافذ الحدودية دخلت حيز التنفيذ اوائل الشهر الماضي. وتلقت المنافذ اوامر بمنع مرور البضائع غير الحاصلة على شهادة مطابقة للمواصفات القياسية صادرة عن شركتين احداهما فرنسية والاخرى سويسرية اعتمدهما العراق بموجب عقد تشغيل اقتصادي.
واوضح رئيس الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية في وزارة التخطيط ان بعض التجار يحاول تسريب البضائع والسلع غير المطابقة للمواصفات الى السوق المحلية بذريعة عدم معرفته بموعد تطبيق القرار، مشيرا الى ان الجهاز فسح المجال الكافي امام التجار لترتيب اوضاعهم والاستعداد لفحص بضائعهم لدى مكاتب الشركتين المعتمدين التي اعلن عنهما في اكثر من وسيلة اعلام.
الى ذلك قال مدير الصحة الحيوانية في وزارة الزراعة الدكتور باسم نجم العضاض ان بعض التجار الذين ضربت مصالحهم نتيجة تطبيق اجراءات الفحص والمطابقة يحاولون الالتفاف على قرار فحص السلع والبضائع مستغلين علاقاتهم مع بعض المتنفذين في اجهزة الدولة او باغراءات مادية.
في غضون ذلك اوضحت رئيسة جمعية سلامة الغذاء وحماية المستهلك الدكتورة منى الموسوي اهمية فحص السلع والبضائع للتقليل من حجم الخسائر الاقتصادية والتهديدات الصحية التي لطالما تسبب بها فوضى التجارة وانفتاح الحدود، ما أدى الى تسرب السلع والبضائع التالفة والمغشوشة الى السوق طيلة السنوات التي تلت مرحلة التغيير عام 2003.
وكشف رئيس اتحاد الغرف التجارية في العراق جعفر الحمداني عن مفاوضات تجريها اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب مع الجهات ذات العلاقة حول امكانية استحصال استثناءات لاكثر من اربعة الاف شاحنة متوقفة عند الحدود وهي محملة باطنان من المواد معظمها غذائية موردة لصالح القطاع الخاص بمناسبة شهر رمضان وغير مفحوصة لدى مكاتب الشركتين السويسرية والفرنسية.
وكانت اجراءات الفحص والطابقة على المنافذ الحدودية دخلت حيز التنفيذ اوائل الشهر الماضي. وتلقت المنافذ اوامر بمنع مرور البضائع غير الحاصلة على شهادة مطابقة للمواصفات القياسية صادرة عن شركتين احداهما فرنسية والاخرى سويسرية اعتمدهما العراق بموجب عقد تشغيل اقتصادي.
واوضح رئيس الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية في وزارة التخطيط ان بعض التجار يحاول تسريب البضائع والسلع غير المطابقة للمواصفات الى السوق المحلية بذريعة عدم معرفته بموعد تطبيق القرار، مشيرا الى ان الجهاز فسح المجال الكافي امام التجار لترتيب اوضاعهم والاستعداد لفحص بضائعهم لدى مكاتب الشركتين المعتمدين التي اعلن عنهما في اكثر من وسيلة اعلام.
الى ذلك قال مدير الصحة الحيوانية في وزارة الزراعة الدكتور باسم نجم العضاض ان بعض التجار الذين ضربت مصالحهم نتيجة تطبيق اجراءات الفحص والمطابقة يحاولون الالتفاف على قرار فحص السلع والبضائع مستغلين علاقاتهم مع بعض المتنفذين في اجهزة الدولة او باغراءات مادية.
في غضون ذلك اوضحت رئيسة جمعية سلامة الغذاء وحماية المستهلك الدكتورة منى الموسوي اهمية فحص السلع والبضائع للتقليل من حجم الخسائر الاقتصادية والتهديدات الصحية التي لطالما تسبب بها فوضى التجارة وانفتاح الحدود، ما أدى الى تسرب السلع والبضائع التالفة والمغشوشة الى السوق طيلة السنوات التي تلت مرحلة التغيير عام 2003.
وكشف رئيس اتحاد الغرف التجارية في العراق جعفر الحمداني عن مفاوضات تجريها اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب مع الجهات ذات العلاقة حول امكانية استحصال استثناءات لاكثر من اربعة الاف شاحنة متوقفة عند الحدود وهي محملة باطنان من المواد معظمها غذائية موردة لصالح القطاع الخاص بمناسبة شهر رمضان وغير مفحوصة لدى مكاتب الشركتين السويسرية والفرنسية.
