توقعت وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي العراقية وجود امكانية لاجراء التعداد العام للسكان والمساكن قبل نهاية العام الحالي.
واطلقت الوزارة يوم الجمعة تخمينات تظهر ان عدد سكان العراق حاليا يبلغ نحو 31 مليون و500 ألف نسمة, واكدت ان هذه التخمينات صدرت على ضوء نتائج عمليات الحصر والترقيم للمباني والمنشات.
واعلن المتحدث الرسمي باسم الجهاز المركزي للاحصاء عبد الزهرة الهنداوي ان شهري تشرين الاول وتشرين الثاني المقبلين هما الموعد التخميني لاجراء التعداد، مؤكدا ان وزير التخطيط يقود هذه الايام مبادرة من اجل تقريب وجهات نظر الاطراف المعترضة على اجراء التعداد.
واوضح الهنداوي ان الوزير تسلم ردودا اولية ايجابية من الاطراف المعترضة قد تجعل من اجراء التعداد اواخر هذا العام امرا ممكنا.
وشدد الهنداوي على ان اجراء التعداد العام اصبح ضرورة قصوى لأن الحكومة العراقية متمثلة بوزارة التخطيط كانت قد صرفت مبالغ طائلة اثناء الاستعدادات السابقة تصل الى 205 مليار دينار عراقي وصرف الجزء الاكبر من هذا المبلغ على الاستعدادات الميدانية وعمليات الحصر والترقيم.
وكانت الامم المتحدة دعت في اكثر من مناسبة وعلى لسان الممثل الخاص لامينها العام في العراق اد مليكرت ضرورة تجاوز الخلافات من اجل اجراء التعداد الذي تتوقف على نتائجه الكثير من عمليات التنمية، وفي مقدمها مشاريع التنمية البشرية، كما ان غياب تعداد عام للسكان في العراق يعرقل الكثير من المشاريع التنموية الاخرى، سواء تلك التي تقوم بها الحكومة، او منظمات المجتمع المدني، باعتبار لأن اخر تعداد للسكان تعترف به الامم المتحدة في العراق كان قد جرى عام 1987 لأن التعداد العام لسنة 1997 لم يشمل محافظات كردستان العراق .
الى ذلك ترى الباحثة في الشؤون السياسية العراقية الدكتورة سلام سميسم ان وزير التخطيط العراقي قادر على رأب الصدع بين المعترضين بلانه ينتمي الى كتلة وصفتها سميسم بـ"القوية" هي الكتلة الصدرية، ومن خلال ثقل هذه الكتلة في مجلس النواب العراقي يمكن الاتفاق على موعد اجراء التعداد كما ترى سميسم.
واطلقت الوزارة يوم الجمعة تخمينات تظهر ان عدد سكان العراق حاليا يبلغ نحو 31 مليون و500 ألف نسمة, واكدت ان هذه التخمينات صدرت على ضوء نتائج عمليات الحصر والترقيم للمباني والمنشات.
واعلن المتحدث الرسمي باسم الجهاز المركزي للاحصاء عبد الزهرة الهنداوي ان شهري تشرين الاول وتشرين الثاني المقبلين هما الموعد التخميني لاجراء التعداد، مؤكدا ان وزير التخطيط يقود هذه الايام مبادرة من اجل تقريب وجهات نظر الاطراف المعترضة على اجراء التعداد.
واوضح الهنداوي ان الوزير تسلم ردودا اولية ايجابية من الاطراف المعترضة قد تجعل من اجراء التعداد اواخر هذا العام امرا ممكنا.
وشدد الهنداوي على ان اجراء التعداد العام اصبح ضرورة قصوى لأن الحكومة العراقية متمثلة بوزارة التخطيط كانت قد صرفت مبالغ طائلة اثناء الاستعدادات السابقة تصل الى 205 مليار دينار عراقي وصرف الجزء الاكبر من هذا المبلغ على الاستعدادات الميدانية وعمليات الحصر والترقيم.
وكانت الامم المتحدة دعت في اكثر من مناسبة وعلى لسان الممثل الخاص لامينها العام في العراق اد مليكرت ضرورة تجاوز الخلافات من اجل اجراء التعداد الذي تتوقف على نتائجه الكثير من عمليات التنمية، وفي مقدمها مشاريع التنمية البشرية، كما ان غياب تعداد عام للسكان في العراق يعرقل الكثير من المشاريع التنموية الاخرى، سواء تلك التي تقوم بها الحكومة، او منظمات المجتمع المدني، باعتبار لأن اخر تعداد للسكان تعترف به الامم المتحدة في العراق كان قد جرى عام 1987 لأن التعداد العام لسنة 1997 لم يشمل محافظات كردستان العراق .
الى ذلك ترى الباحثة في الشؤون السياسية العراقية الدكتورة سلام سميسم ان وزير التخطيط العراقي قادر على رأب الصدع بين المعترضين بلانه ينتمي الى كتلة وصفتها سميسم بـ"القوية" هي الكتلة الصدرية، ومن خلال ثقل هذه الكتلة في مجلس النواب العراقي يمكن الاتفاق على موعد اجراء التعداد كما ترى سميسم.