روابط للدخول

الوصول الى المعلومة حق من حقوق المواطن ونهج تتبعه النظم الديمقراطية في منح المواطن الحق في الوصول الى الوثائق الرسمية والاطلاع على ما يدور في المؤسسات الحكومية.

ومن شأن ذلك ان يرتقي بوسائل مراقبة انشطة الحكومات ويكشف عن بؤر الفساد ويفضح وسائل استغلال الاموال العامة في غير اوجه صرفها.
وفي العراق الذي يعيش مرحلة تأسيس لنظام ديمقراطي حديث لابد وان يشرع قانون حق الوصول الى المعلومات. وبحسب صحفيين ومراقبين اصبح مثل هذا القانون حاجة ملحة لا بد من اسراع الجهات المعنية الى تشريعه. فعلى الرغم من مرور ثمان سنوات على التغيير السياسي في العراق ما زال الصحفي العراقي غير قادر على الحصول على المعلومة والوصول اليها في المؤسسات، ما ولّد شعورا قويا بان عملية استقصاء الحقائق تظل عرجاء بدون تشريع قوانين للوصول الى المعلومة بل ان احد اسباب عدم تنامي الصحافة الاستقصائية في العراق هو غياب مثل هذه التشريعات.

يقول الاعلامي صباح صالح ان الوصول الى المعلومة حق الجميع وبالنسبة للصحفي فانه يعاني الكثير لغياب المعلومة وفي اغلب الاحيان تقدم المعلومة منقوصة.
ويؤكد صالح ان الحرية مازالت منقوصة ايضا بسبب ضعف توفر المعلومات وامتناع معظم المؤسسات الحكومية عن تقديم المعلومة الخاصة بعمليات الفساد المختلفة.
وبرأي الصحفي باسم الشرع فان تشريع قانون حق الحصول على المعلومة سيطور العمل الصحفي، حيث لا يتمكن الصحفي الآن من معرفة حجم الممتلكات وطبيعة العقود وآلية الانفاق وغيرها بسبب ممارسة عملية حجب المعلومات.

ويعتقد الشرع ان هناك اتفاقا غير مباشر بين الحكومة والكتل السياسية على عدم اتاحة المعلومات للصحفي لانها قد تفضح الكثير من الفساد وقد تسقط رموزا سياسية بسببها.

تشريع قانون حق الحصول على المعلومة وتوفيرها للصحفي سيساعد الاجهزة الرقابية الرسمية على كشف الفساد. فهذه المؤسسات غير قادرة بمفردها على المراقبة والملاحقة بدون تعاون الصحافة معها بحسب مدير مرصد الحريات الصحفية زياد العجيلي.
ويؤكد العجيلي ان اتاحة المعلومة لا تشمل فقط الصحفي بل جميع المواطنين في ظل انتشار ادوات التفاعل الاجتماعي كالفيسبوك وتويتر وغيرها فضلا على وجود المدونين الذين يبحثون عن المعلومة ويسهمون بشكل فاعل في عملية المراقبة عدا القوانين الأممية التي اعطت حق الحصول والوصول الى المعلومة.
حق الحصول على المعلومة يعتبر حجر الأساس في نظام ديمقراطي، لذلك يدعو عميد كلية الاعلام بجامعة بغداد الدكتور هاشم حسن الى ضرورة كشف المؤسسات الحكومية عن اقصى حد من المعلومات عن طريق مواقعها الالكترونية باستثناء ما يشكل خرقا للأمن الوطني . ويعد تأخر تشريع قانون حق الحصول على المعلومة نقطة تخلف كبيرة في اداء مجلس النواب والحكومة.

واكدت عضوة لجنة الثقافة والاعلام في مجلس النواب ميسون الدملوجي ان امام مجلس النواب حزمة من القوانين تتعلق بالاعلام والحريات ، بضمنها قانون حق الحصول على المعلومة الذي تأخر تشريعه لاسباب امنية او لذرائع اخرى على حد قولها.

وتستبعد الدملوجي ان يتم الاعتراض على تشريع قانون الحصول على المعلومة واصفة عملية الاعتراض بـ"الورطة"، لكن مجلس النواب يدرس ايضا تشريع قانون يحاسب فيه من يقوم بالتشهير ويتجاوز على الحريات الشخصية .
وتثار الكثير من الاسئلة هنا وهناك حول ما إذا كانت العقلية السياسية والحكومية مهيأة لتشريع مثل هكذا قانون. ويؤكد الاعلامي سالم مشكور تعمّد مسؤولي المؤسسات الحكومية والمكاتب الاعلامية فيها حجب المعلومة في حين ان توفير المعلومة حق للصحفي وحق للمواطن عبر وسائل الاعلام وسيسهم في اضفاء الشفافية على العمل الحكومي.
ويعطي مشكور نماذج عن تطبيق قوانين اعطت للصحفي والمواطن الحق في الحصول على المعلومة بعد وضع آليات لتحقيق ذلك ، ويرى ان تطبيق ذلك في العراق يتطلب اولا ثقافة عامة تشكل بنية تحتية لتشريع مثل هكذا قوانين.

ظهر حق الحصول على المعلومات على المستوى الدولي في عام 1946 عندما تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة في جلستها الأولى، القرار رقم (59) الذي نص على "ان حرية الوصول إلى المعلومات حق أساسي للإنسان وحجر الزاوية لجميع الحريات التي تنادي بها الأمم المتحدة" .

على مستوى الدول منفردة كانت السويد الدولة الأولى في العالم التي أصدرت قانونا يعطي المواطنين الحق في الحصول على المعلومات المودعة لدى الهيئات الحكومية، وذلك بعد إصدارها قانون الصحافة السويدي عام 1776، الذي أكد الحق الذي كفله الدستور السويدي بأن الحصول على المعلومات هو حق للجميع وليس للصحافة فحسب.
واذا ما عبر مجلس النواب العراقي فعلا عن اهتمامه بتشريع قانون حق الحصول على المعلومة فان تنفيذه قد يتسبب بتهديد الصحفي في ظل غياب الثقافة السياسية والحكومية بأهمية مثل هذا القانون . ويعتقد الصحفي باسم الشرع ان تطبيق القانون عمليا سيتسبب في تهديد الصحفي وتجري عمليات اغتيال بحق الصحفيين الذين يمارسون الصحافة الاستقصائية ويكشفون عن بؤر الفساد.
ويرى هاشم حسن ان الصحفي قد يتعرض للتهديد والقتل لكن النتيجة ان المعلومات ستكون متاحة ومباحة للجميع وستشكل رادعا لكل المفسدين في مؤسسات الدولة.
XS
SM
MD
LG