ما تزال الصيرفة الاسلامية تتسع في العراق بشكل لافت سواء على صعيد عدد المصارف، أو حجم المساهمة في الحركة المصرفية العراقية في الوقت الراهن.
ويأتي ذلك منسجما مع التوجه الاقليمي والعالمي نحو هذا النوع من الصيرفة الذي اثبتت الازمة الاقتصادية العالمية الاخيرة انه الاكثر أمنا وضمانا في التعاملات من الصيرفة التقليدية.
وقد تجاوزت الحكومة العراقية خططها باستحداث نافذتين للصيرفة الاسلامية في مصرفي الرافدين والرشيد الحكوميين طبقا لما أقر في قانون الموازنة العامة للدولة لعام 2011، تجاوزت ذلك الى تأسيس مصرف اسلامي حكومي هو الاول من نوعه في العراق.
وقال مستشار البنك المركزي العراقي الدكتور مظهر محمد صالح ان تأسيس هذا المصرف سيرفع حجم مساهمة المصارف الاسلامية في حركة الصيرفة العراقية من 20%حاليا الى 40%.
واشار الدكتور مظهر محمد صالح في حديثه لاذاعة العراق الحر الى ان قرار تأسيس مصرف اسلامي حكومي يعتبر تماشيا مع الاتجاه العالمي العام نحو الصيرفة الاسلامية والاقبال الشعبي المتزايد عليه في العراق.
وكان البنك المركزي العراقي قد اصدر قبل نحو اسبوع،كما أضح صالح،لائحة رقابية لتسهيل الاشراف على المصارف الاسلامية ومراقبة عملها، إذ لم يكن في قانون المصارف العراقي ثمة ما يشير الى نافذة الصيرفة الاسلامية.
من جانب اخر أشار المحلل الاقتصادي الدكتور هلال الطحان الى ان اتجاه الحكومة لتأسيس مصرف اسلامي جاء تلبية لحاجة حقيقية في سوق الصيرفة، متوقعا ان يكون هذا المصرف الحكومي نواة لحركة صيرفة اسلامية قوية في العراق خلال السنوات القليلة المقبلة.
التفاصيل في الملف الصوتي:
ويأتي ذلك منسجما مع التوجه الاقليمي والعالمي نحو هذا النوع من الصيرفة الذي اثبتت الازمة الاقتصادية العالمية الاخيرة انه الاكثر أمنا وضمانا في التعاملات من الصيرفة التقليدية.
وقد تجاوزت الحكومة العراقية خططها باستحداث نافذتين للصيرفة الاسلامية في مصرفي الرافدين والرشيد الحكوميين طبقا لما أقر في قانون الموازنة العامة للدولة لعام 2011، تجاوزت ذلك الى تأسيس مصرف اسلامي حكومي هو الاول من نوعه في العراق.
وقال مستشار البنك المركزي العراقي الدكتور مظهر محمد صالح ان تأسيس هذا المصرف سيرفع حجم مساهمة المصارف الاسلامية في حركة الصيرفة العراقية من 20%حاليا الى 40%.
واشار الدكتور مظهر محمد صالح في حديثه لاذاعة العراق الحر الى ان قرار تأسيس مصرف اسلامي حكومي يعتبر تماشيا مع الاتجاه العالمي العام نحو الصيرفة الاسلامية والاقبال الشعبي المتزايد عليه في العراق.
وكان البنك المركزي العراقي قد اصدر قبل نحو اسبوع،كما أضح صالح،لائحة رقابية لتسهيل الاشراف على المصارف الاسلامية ومراقبة عملها، إذ لم يكن في قانون المصارف العراقي ثمة ما يشير الى نافذة الصيرفة الاسلامية.
من جانب اخر أشار المحلل الاقتصادي الدكتور هلال الطحان الى ان اتجاه الحكومة لتأسيس مصرف اسلامي جاء تلبية لحاجة حقيقية في سوق الصيرفة، متوقعا ان يكون هذا المصرف الحكومي نواة لحركة صيرفة اسلامية قوية في العراق خلال السنوات القليلة المقبلة.
التفاصيل في الملف الصوتي:
