فيما يتحدث مسؤولون في حكومة اقليم كردستان العراق عن قيام فرق عراقية مختصة ومن مجلس النواب العراقي بزيارة الشريط الحدودي بين العراق وايران لمعاينة آثار القصف المدفعي الايراني والخروق التي تتعرض لها للسيادة العراقية، يقول نواب ومراقبون ان مثل هذه اللجان لا تستطيع تقديم اي شيء ما لم يكن هناك تحرّك جدي من قبل الحكومة العراقية.
وتتعرض المناطق الحدودية بين اقليم كردستان وايران الى قصف مدفعي مستمر من قبل المدفعية الايرانية فيما تقوم الطائرات التركية بخرق السيادة العراقية باستمرار، كما يتحدث الاعلام الكردي عن وجود خروق على الشريط الحدودي من قبل ايران وبناء نقاط مراقبة وفتح شوارع داخل الاراضي العراقية في الاقليم.
وكان امين عام قوات البيشمركة في وزارة البيشمركة بحكومة اقليم كردستان جبار ياور نفى وجود خروق ايرانية للاراضي العراقية في الاقليم، مشيراً الى ان سلطات الإقليم تستعد لاستقبال لجنة مختصة لمعاينة الحدود سترسل من قبل الحكومة العراقية خلال الايام المقبلة. وقال ياور في مؤتمر صحفي عقده باربيل:
"الان هناك قرار من قبل الحكومة العراقية بخروج فريق خاص مختص مشكّل من قبل وزارتي الدفاع والداخلية العراقية، وبالتعاون مع حكومة اقليم كردستان العراق اي بحماية حراس الاقليم وحراس الحدود مع قوات شرطة حرس الحدود، وسيعاين الفريق جميع المناطق التي يتحدثون عن حدود خروق فيها، بدءاً من منطقة بنجوين وصولاً الى حاج عمران، او هل قامت إيران ببناء نقاط مراقبة داخل الاراضي العراقية؟ فنحن لا نستطيع اتهام دولة جارة بدون وجود ادلة رسمية على الخرائط ".
مخيم لقرويين كرد من حاج عمران قرب الحدود مع إيران
واكد ياور ان هذا الموضوع يقع ضمن صلاحيات الحكومة العراقية حسب الدستور العراقي، لأنه موضوع سيادي بحسب المادة 110، اذ ان حماية الحدود قضية سيادية، مشيراً الى وجود تحرك في الموضوع من قبل البرلمان العراقي الذي قام بتشكيل لجنتين.
الى ذلك اشار عضو مجلس النواب عن كتلة التحالف الكردستاني محمود عثمان الى وجود اتفاقات سرية بين الحكومة العراقية والحكومتين التركية والايرانية، وقال ان كتلته طلبت اكثر من مرة من الحكومة العراقية الكشف عن محتوى تلك الإتفاقات، والعمل على وقف الاعتداءات على المناطق الحدودية، واضاف لاذاعة العراق الحر:
"انا شخصيا لا أؤمن بان هذه الوفود او هذه الجماعات سوف تستطيع حل الموضوع لان الموضوع بيد الحكومة العراقية وايران تقول ان القصف يجري بعلم الحكومة العراقية ويعني ان هناك اتفاقات سرية بين العراق وايران وتركيا، ونحن طلبنا من الجانب العراقي كشف هذه الاتفاقات".
من جهته يرى الكاتب والمحلل السياسي الكردي جرجيس كولي زادة ان اللجنة البرلمانية لن تستطيع اتخاذ موقف يؤدي الى وقف القصف، لان الموضوع يتعلق بقضايا سياسية لها علاقة بايران، واضاف:
"باعتقادي ان حجة الطرف الايراني في القصف لها علاقة بوجود معارضة ايرانية في هذه المناطق، ونعتقد ان اللجنة التي سوف تأتي من البرلمان العراقي لمشاهدة المناطق التي تعرضت للقصف هي مجرد زيارة لغرض التنديد او اصدار بيان او لغرض لاتخاذ موقف معين من قبل الحكومة العراقية".
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي:
وتتعرض المناطق الحدودية بين اقليم كردستان وايران الى قصف مدفعي مستمر من قبل المدفعية الايرانية فيما تقوم الطائرات التركية بخرق السيادة العراقية باستمرار، كما يتحدث الاعلام الكردي عن وجود خروق على الشريط الحدودي من قبل ايران وبناء نقاط مراقبة وفتح شوارع داخل الاراضي العراقية في الاقليم.
وكان امين عام قوات البيشمركة في وزارة البيشمركة بحكومة اقليم كردستان جبار ياور نفى وجود خروق ايرانية للاراضي العراقية في الاقليم، مشيراً الى ان سلطات الإقليم تستعد لاستقبال لجنة مختصة لمعاينة الحدود سترسل من قبل الحكومة العراقية خلال الايام المقبلة. وقال ياور في مؤتمر صحفي عقده باربيل:
"الان هناك قرار من قبل الحكومة العراقية بخروج فريق خاص مختص مشكّل من قبل وزارتي الدفاع والداخلية العراقية، وبالتعاون مع حكومة اقليم كردستان العراق اي بحماية حراس الاقليم وحراس الحدود مع قوات شرطة حرس الحدود، وسيعاين الفريق جميع المناطق التي يتحدثون عن حدود خروق فيها، بدءاً من منطقة بنجوين وصولاً الى حاج عمران، او هل قامت إيران ببناء نقاط مراقبة داخل الاراضي العراقية؟ فنحن لا نستطيع اتهام دولة جارة بدون وجود ادلة رسمية على الخرائط ".
واكد ياور ان هذا الموضوع يقع ضمن صلاحيات الحكومة العراقية حسب الدستور العراقي، لأنه موضوع سيادي بحسب المادة 110، اذ ان حماية الحدود قضية سيادية، مشيراً الى وجود تحرك في الموضوع من قبل البرلمان العراقي الذي قام بتشكيل لجنتين.
الى ذلك اشار عضو مجلس النواب عن كتلة التحالف الكردستاني محمود عثمان الى وجود اتفاقات سرية بين الحكومة العراقية والحكومتين التركية والايرانية، وقال ان كتلته طلبت اكثر من مرة من الحكومة العراقية الكشف عن محتوى تلك الإتفاقات، والعمل على وقف الاعتداءات على المناطق الحدودية، واضاف لاذاعة العراق الحر:
"انا شخصيا لا أؤمن بان هذه الوفود او هذه الجماعات سوف تستطيع حل الموضوع لان الموضوع بيد الحكومة العراقية وايران تقول ان القصف يجري بعلم الحكومة العراقية ويعني ان هناك اتفاقات سرية بين العراق وايران وتركيا، ونحن طلبنا من الجانب العراقي كشف هذه الاتفاقات".
من جهته يرى الكاتب والمحلل السياسي الكردي جرجيس كولي زادة ان اللجنة البرلمانية لن تستطيع اتخاذ موقف يؤدي الى وقف القصف، لان الموضوع يتعلق بقضايا سياسية لها علاقة بايران، واضاف:
"باعتقادي ان حجة الطرف الايراني في القصف لها علاقة بوجود معارضة ايرانية في هذه المناطق، ونعتقد ان اللجنة التي سوف تأتي من البرلمان العراقي لمشاهدة المناطق التي تعرضت للقصف هي مجرد زيارة لغرض التنديد او اصدار بيان او لغرض لاتخاذ موقف معين من قبل الحكومة العراقية".
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي:
