رجح عضو ائتلاف دولة القانون سعد المطلبي، الغاء رئيس الوزراء نوري المالكي 15 حقيبة وزارية بانتهاء مهلة المائة يوم التي منحها للإدارات العامة والوزارات، للنهوض بمسؤولياتها.
واوضح المطلبي في حديثه لاذاعة العراق الحر ان المالكي سيدعو الى عقد اجتماع بين الكتل السياسية قبيل انتهاء مهلة الـ100يوم من اجل التوصل الى الية يمكن من خلالها تخفيض عدد الوزارات الى نحو خمس وعشرين وزارة.
الى ذلك أيد عضو التحالف الكردستاني الدكتور محمود عثمان هذه الخطوة مؤكدا ان العدد الكبير من الوزارات التي خرجت بها التشكيلة الحكومية السابقة كان محط انتقاد كتل سياسية، معربا عن أمله في ان تحظى هذه الخطوة من قبل رئيس الوزراء بتاييد جميع الكتل والاحزاب.
اما القائمة العراقية فوجدت ان ترشيق الوزارة امر لابد منه في ظل الترهل الحالي للحكومة. وإكد القيادي في القائمة قصي جمعة ان مسالة التوافقات السياسية بشان الترشيق يجب ان تتم من خلال عملية اعادة ترتيب نظام النقاط الذي شكلت على اساسه الوزارة الحالية.
ويرى مراقبون ان تحقيق اجماع للكتل السياسية على تقليص عدد حقائبها الوزارية هو امر ليس بالهين، خصوصا وان معظم الكتل السياسية متمسكة بحصصها من الحقائب وهو مادفع حينها الى استحداث حقائب جديدة لارضاء الجميع.
واوضحت الباحثة في الشان السياسي الدكتورة سلام سميم ان رئيس الورزاء المالكي اذا ما اعتمد اسلوب الحوار مع قادة الكتل السياسية سيفلح في اقناعهم بضرورة ترشيق الوزارة اما في ذلك خدمة للمصلحة العراقية العامة على حد تعبيرها.
واوضح المطلبي في حديثه لاذاعة العراق الحر ان المالكي سيدعو الى عقد اجتماع بين الكتل السياسية قبيل انتهاء مهلة الـ100يوم من اجل التوصل الى الية يمكن من خلالها تخفيض عدد الوزارات الى نحو خمس وعشرين وزارة.
الى ذلك أيد عضو التحالف الكردستاني الدكتور محمود عثمان هذه الخطوة مؤكدا ان العدد الكبير من الوزارات التي خرجت بها التشكيلة الحكومية السابقة كان محط انتقاد كتل سياسية، معربا عن أمله في ان تحظى هذه الخطوة من قبل رئيس الوزراء بتاييد جميع الكتل والاحزاب.
اما القائمة العراقية فوجدت ان ترشيق الوزارة امر لابد منه في ظل الترهل الحالي للحكومة. وإكد القيادي في القائمة قصي جمعة ان مسالة التوافقات السياسية بشان الترشيق يجب ان تتم من خلال عملية اعادة ترتيب نظام النقاط الذي شكلت على اساسه الوزارة الحالية.
ويرى مراقبون ان تحقيق اجماع للكتل السياسية على تقليص عدد حقائبها الوزارية هو امر ليس بالهين، خصوصا وان معظم الكتل السياسية متمسكة بحصصها من الحقائب وهو مادفع حينها الى استحداث حقائب جديدة لارضاء الجميع.
واوضحت الباحثة في الشان السياسي الدكتورة سلام سميم ان رئيس الورزاء المالكي اذا ما اعتمد اسلوب الحوار مع قادة الكتل السياسية سيفلح في اقناعهم بضرورة ترشيق الوزارة اما في ذلك خدمة للمصلحة العراقية العامة على حد تعبيرها.
