جاء ذلك على لسان الرئيس طالباني لدى استقباله في قصر السلام في بغداد في 01 من شباط، القاضي مدحت المحمود رئيس المحكمة الاتحادية العليا ورئيس مجلس القضاء الأعلى وكبار موظفي محكمة التمييز والادعاء العام وهيئة الاشراف القضائي ورؤساء عدد من المحاكم.
وقال طالباني إنه يجب العمل لكي لا يكون هناك مظلوم واحد في العراق، وان يبنى عراق تكون فيه حقوق الإنسان مصانة ومحترمة، وهذا ما يتطلب تعاوناً من الجميع في مختلف السلطات لإعانة القضاء على إنجاز دوره بتطبيق القانون على وفق مبادئ الدستور.
وتمنى رئيس مجلس القضاء الأعلى مدحت المحمود ان لا يكون هناك موقوف واحد في العراق، موضحا ان عدد الموقوفين الذي لا يتجاوز 11731 موقوفاً هو ضئيل جدا لو قورن بما موجود في أية دولة مجاورة أو بعيدة وتمر بجزء من الظروف التي مر بها البلد. المحمود ذكر انه بالرغم من الزيادة الكبيرة في عدد القضاة منذ عام 2003 الا ان العراق يضل من الدول التي تضم أصغر مجموعة قضائية قياساً للنفوس ولما موجود في الدول المجاورة.
وتحدث رئيس مجلس القضاء عن الظروف التي يعمل فيها القضاء العراقي وعن حرص القضاة والدوائر القضائية على العمل الحثيث من أجل سرعة حسم وإنجاز القضايا المحالة إليها، مؤكداً على أن القضاء يتابع وبمسؤولية قضايا الموقوفين والسهر على أن تكون إجراءات التوقيف أصولية وعلى وفق أوامر قضائية.
في حلقة هذا الاسبوع من برنامج "حقوق الانسان في العراق" نواصل الاستماع إلى ما تبقى من قصص رواها لنا معتقلون (حجب البرنامج أسماءهم حفاظا على حياتهم) في سجن التسفيرات في بغداد عن الأوضاع الصعبة التي يمرون بها، وتعرضهم لانتهاكات عديدة في مراكز احتجاز مختلفة قبل نقلهم الى سجن التسفيرات، إضافة الى قضائهم سنوات طويلة في سجون تفتقر إلى ابسط المعايير، وكيف ان الفساد والبيروقراطية كانتا السبب في عدم حصول البعض منهم على محاكمات عادلة وزج آخرين في سجون دون ذنب، كما يذهب هؤلاء المعتقلون.
في حلقة الاسبوع المقبل من البرنامج سنستمع الى رد الجهات الرسمية العراقية حول واقع السجون والمعتقلين.
المزيد في الملف الصوتي.
وقال طالباني إنه يجب العمل لكي لا يكون هناك مظلوم واحد في العراق، وان يبنى عراق تكون فيه حقوق الإنسان مصانة ومحترمة، وهذا ما يتطلب تعاوناً من الجميع في مختلف السلطات لإعانة القضاء على إنجاز دوره بتطبيق القانون على وفق مبادئ الدستور.
وتمنى رئيس مجلس القضاء الأعلى مدحت المحمود ان لا يكون هناك موقوف واحد في العراق، موضحا ان عدد الموقوفين الذي لا يتجاوز 11731 موقوفاً هو ضئيل جدا لو قورن بما موجود في أية دولة مجاورة أو بعيدة وتمر بجزء من الظروف التي مر بها البلد. المحمود ذكر انه بالرغم من الزيادة الكبيرة في عدد القضاة منذ عام 2003 الا ان العراق يضل من الدول التي تضم أصغر مجموعة قضائية قياساً للنفوس ولما موجود في الدول المجاورة.
وتحدث رئيس مجلس القضاء عن الظروف التي يعمل فيها القضاء العراقي وعن حرص القضاة والدوائر القضائية على العمل الحثيث من أجل سرعة حسم وإنجاز القضايا المحالة إليها، مؤكداً على أن القضاء يتابع وبمسؤولية قضايا الموقوفين والسهر على أن تكون إجراءات التوقيف أصولية وعلى وفق أوامر قضائية.
في حلقة هذا الاسبوع من برنامج "حقوق الانسان في العراق" نواصل الاستماع إلى ما تبقى من قصص رواها لنا معتقلون (حجب البرنامج أسماءهم حفاظا على حياتهم) في سجن التسفيرات في بغداد عن الأوضاع الصعبة التي يمرون بها، وتعرضهم لانتهاكات عديدة في مراكز احتجاز مختلفة قبل نقلهم الى سجن التسفيرات، إضافة الى قضائهم سنوات طويلة في سجون تفتقر إلى ابسط المعايير، وكيف ان الفساد والبيروقراطية كانتا السبب في عدم حصول البعض منهم على محاكمات عادلة وزج آخرين في سجون دون ذنب، كما يذهب هؤلاء المعتقلون.
في حلقة الاسبوع المقبل من البرنامج سنستمع الى رد الجهات الرسمية العراقية حول واقع السجون والمعتقلين.
المزيد في الملف الصوتي.
