كتبت صحيفة "ئاسو" اليومية المقربة من رئيس حكومة اقليم كردستان ان رئاسة الادعاء العام في الاقليم شرعت في متابعة ملف الاراضي والاملاك التابعة للحكومة والتي تشغلها الاحزاب والمنظمات والمسؤولون. واضافت الصحيفة ان رئيس الادعاء العام اصدر كتابا طالب فيه بتوفير احصاءات ومعلومات دقيقة عن هذه الابنية والاراضي الحكومية التابعة للوزارات من اجل متابعة ملفها والتوصل الى حل بصددها. ونقلت الصحيفة عن النائب في البرلمان الكردستاني كوران ئازاد عضو اللجنة القانونية قوله ان العديد من الابنية والاراضي الحكومية في عموم الاقليم لا تزال محتلة بهذا الشكل او ذاك من قبل اطراف متعددة وان من الواجب على الحكومة استعادتها.
الصحيفة قالت ايضا ان المبالغ التي شملت بملفات الفساد في العراق وصلت الى 31 مليار دولار، ونقلت الصحيفة عن منظمة الشفافية العالمية في التقرير الذي اصدرته عن عام 2010 تصنيفها للعراق بالدرجة الرابعة في تسلسل الدول التي تواجه فسادا اداريا واضحا. ونقلت الصحيفة عن رحيم العقيلي رئيس هيئة النزاهة في العراق قوله ان الهيئة اصدرت في العام الماضي 4082 قرار استدعاء لموظفين كبار في الدولة فيما اصدرت في العام الذي سبقه 3710 قراراً، واضاف ان 2844 متهما قدموا الى المحاكم وفقا لـ 2322 شكوى وان مجموع المبالغ التي يحاكمون من اجلها تبلغ 31 مليار دولار.
ونقلت صحيفة "خبات" اليومية الناطقة باسم الحزب الديمقراطي الكردستاني عن كريم سنجاري وزير الداخلية في حكومة اقليم كردستان نفيه الانباء التي ترددت عن ترشيحه لتولي منصب رئيس جهاز المخابرات العراقي. واضافت الصحيفة ان مستشار رئيس الوزراء العراقي كان قد اعلن ان سنجاري رشح لتولي هذا المنصب لكن مدير مكتب الوزير نفى ذلك.
وكتبت صحيفة "كوردستاني نوى" اليومية الصادرة عن الاتحاد الوطني الكردستاني ان رئيس الاقليم مسعود بارزاني قال في اجتماع ضم الاحزاب الكردستانية انه باق في الرئاسة لسنتين اخريين وعندها سيقرر الشعب من يختار لهذا المنصب. ونقلت الصحيفة عن بارزاني قوله ان اقليم كردستان ملك للجميع وان الشعب حر في طريقة تفكيره لكن هذه الحرية يجب ان تكون في اطار القانون. واضافت الصحيفة ان الاجتماع الذي تحدث فيه بارزاني يأتي استكمالا للاجتماع الموسع للاحزاب الكردستانية والذي دعا فيه الى جميع كل الملاحظات والمعلومات وتقديمها في الاجتماع اللاحق من اجل دفع حركة الاصلاح الى الامام.
الصحيفة تناولت قرار رئاسة حكومة اقليم كردستان اقامة ثلاث ادارات مستقلة لادارة اقضية سوران ورابرين وحلبجة. ونقلت الصحيفة عن قائممقام قضاء سوران كرمانج عزة وصفه لهذه الخطوة بانها ايذان ببدء تطبيق نظام اللامركزية في المنطقة وبداية للاصلاح. واضاف عزة ان تطبيق هذا النظام سيكون له تاثير على تحسين حياة المواطنين وتسهيل العملية الادارية وستمنح الادارات المستقلة لهذه المناطق القدرة على تسيير امورها والتخطيط لها.
الصحيفة قالت ايضا ان المبالغ التي شملت بملفات الفساد في العراق وصلت الى 31 مليار دولار، ونقلت الصحيفة عن منظمة الشفافية العالمية في التقرير الذي اصدرته عن عام 2010 تصنيفها للعراق بالدرجة الرابعة في تسلسل الدول التي تواجه فسادا اداريا واضحا. ونقلت الصحيفة عن رحيم العقيلي رئيس هيئة النزاهة في العراق قوله ان الهيئة اصدرت في العام الماضي 4082 قرار استدعاء لموظفين كبار في الدولة فيما اصدرت في العام الذي سبقه 3710 قراراً، واضاف ان 2844 متهما قدموا الى المحاكم وفقا لـ 2322 شكوى وان مجموع المبالغ التي يحاكمون من اجلها تبلغ 31 مليار دولار.
ونقلت صحيفة "خبات" اليومية الناطقة باسم الحزب الديمقراطي الكردستاني عن كريم سنجاري وزير الداخلية في حكومة اقليم كردستان نفيه الانباء التي ترددت عن ترشيحه لتولي منصب رئيس جهاز المخابرات العراقي. واضافت الصحيفة ان مستشار رئيس الوزراء العراقي كان قد اعلن ان سنجاري رشح لتولي هذا المنصب لكن مدير مكتب الوزير نفى ذلك.
وكتبت صحيفة "كوردستاني نوى" اليومية الصادرة عن الاتحاد الوطني الكردستاني ان رئيس الاقليم مسعود بارزاني قال في اجتماع ضم الاحزاب الكردستانية انه باق في الرئاسة لسنتين اخريين وعندها سيقرر الشعب من يختار لهذا المنصب. ونقلت الصحيفة عن بارزاني قوله ان اقليم كردستان ملك للجميع وان الشعب حر في طريقة تفكيره لكن هذه الحرية يجب ان تكون في اطار القانون. واضافت الصحيفة ان الاجتماع الذي تحدث فيه بارزاني يأتي استكمالا للاجتماع الموسع للاحزاب الكردستانية والذي دعا فيه الى جميع كل الملاحظات والمعلومات وتقديمها في الاجتماع اللاحق من اجل دفع حركة الاصلاح الى الامام.
الصحيفة تناولت قرار رئاسة حكومة اقليم كردستان اقامة ثلاث ادارات مستقلة لادارة اقضية سوران ورابرين وحلبجة. ونقلت الصحيفة عن قائممقام قضاء سوران كرمانج عزة وصفه لهذه الخطوة بانها ايذان ببدء تطبيق نظام اللامركزية في المنطقة وبداية للاصلاح. واضاف عزة ان تطبيق هذا النظام سيكون له تاثير على تحسين حياة المواطنين وتسهيل العملية الادارية وستمنح الادارات المستقلة لهذه المناطق القدرة على تسيير امورها والتخطيط لها.
