روابط للدخول

البرلمان بصدد اقرار تشريع يلزم الوزارات توفير السكن لموظفيها


تناقلت انباء عزم مجلس النواب اصدار قانون يلزم وزارت الدولة بتوزيع اراض سكنية على موظفيها، او بناء وحدات سكنية وبيعها لهم بمبالغ مناسبة، وذلك في مدة لا تتعدى الخمس سنوات.

واعرب موظفون التقتهم اذاعة العراق الحر عن ارتياحهم لمثل هذا القرارات الذي سيسهم برأيهم في مساعدتهم على امتلاك بيت او ارض سكنية، لكن الموظف فرزدق احمد يرى ان خمس سنوات فترة طويلة للحصول على ارض سكنية ودعا الى تقليص هذه المدة. أما الموظف ضياء الاسدي فتمنى ان تكون الحكومة جادة في توزيع اراض سكنية على الموظفين حتى لو كانت 50 مترا.وهناك موظفون عبروا عن عدم ثقتهم بالوعود الحكومية، لاسيما اذا كانت تتعلق بتوزيع الاراضي.
الى ذلك اكد الامين العام لمجلس الوزراء علي العلاق في حديثه لاذاعة العراق الحر ان الحكومة سبق وان وجهت وزاراتها بانشاء مجمعات سكنية للموظفين، وقد شرعت وزارتان او اكثر في تنفيذ المشروع في حين تخلفت بقية الوزارات لاسباب عديدة منها عدم توفر الاراضي، مؤكدا ان توجه الحكومة ينصب على انشاء المجمعات السكنية اكثر من توزيع الاراضي.
الى جانب ذلك فان لدى الهيئة الوطنية للاستثمار مشروعها الاستراتيجي الكبير المتمثل بانشاء مليون وحدة سكنية في العراق لمختلف الفئات بينهم الموظفون، وقد بينت مدير عام الدائرة الاقتصادية في الهيئة الدكتورة اكرام عبد العزيز ان الهيئة تبذل جهودا كبيرة لانجاح هذا المشروع.
XS
SM
MD
LG