اثار موضوع المقاعد التعويضية في مجلس النواب جدلاً بين الأوساط السياسية في محافظة ميسان، بعد أن تم استبعاد مرشح التحالف الوطني العراقي عن تيار الإصلاح في المحافظة، وحسم المقعد لمرشح آخر من محافظة البصرة.
عضو تيار الإصلاح في ميسان عباس خالد قال إن الانتخابات الأخيرة حددت حصة محافظة ميسان بعشرة مقاعد، مشيراً الى ان حسم المقعد لصالح مرشح من خارجها يُعدُّ مخالفة دستورية، لان ذلك سيؤدي إلى عدم اكتمال النصاب القانوني لممثلي المحافظة من أعضاء مجلس النواب داخل البرلمان.
ويبيّن الناشط في منظمات المجتمع المدني بسام مهدي ان قانون الانتخابات لسنة 2005 المعدل في المادة 2 نص على أن كل محافظة تعتبر دائرة انتخابية وفقاً للحدود الإدارية الرسمية، وان حسم المقعد التعويضي يجب أن يكون من الدائرة الانتخابية نفسها.
ويقول مدير مؤسسة الهدى للدراسات حيدر البطاط عدد من منظمات المجتمع المدني طالب باحترام القانون وإرادة الناخب.
يشار الى ان عدداً من منظمات المجتمع المدني أصدرت بياناً طالبت خلاله المحكمة الاتحادية ومجلس النواب بإسقاط عضوية البدلاء بالرجوع إلى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لتقديم أسماء المرشحين البدلاء لشغل المقاعد الشاغرة حسب محافظاتهم، وللخاسر الأكبر بحسب البيان.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
عضو تيار الإصلاح في ميسان عباس خالد قال إن الانتخابات الأخيرة حددت حصة محافظة ميسان بعشرة مقاعد، مشيراً الى ان حسم المقعد لصالح مرشح من خارجها يُعدُّ مخالفة دستورية، لان ذلك سيؤدي إلى عدم اكتمال النصاب القانوني لممثلي المحافظة من أعضاء مجلس النواب داخل البرلمان.
ويبيّن الناشط في منظمات المجتمع المدني بسام مهدي ان قانون الانتخابات لسنة 2005 المعدل في المادة 2 نص على أن كل محافظة تعتبر دائرة انتخابية وفقاً للحدود الإدارية الرسمية، وان حسم المقعد التعويضي يجب أن يكون من الدائرة الانتخابية نفسها.
ويقول مدير مؤسسة الهدى للدراسات حيدر البطاط عدد من منظمات المجتمع المدني طالب باحترام القانون وإرادة الناخب.
يشار الى ان عدداً من منظمات المجتمع المدني أصدرت بياناً طالبت خلاله المحكمة الاتحادية ومجلس النواب بإسقاط عضوية البدلاء بالرجوع إلى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لتقديم أسماء المرشحين البدلاء لشغل المقاعد الشاغرة حسب محافظاتهم، وللخاسر الأكبر بحسب البيان.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
