كشفت وزارة التربية العراقية عن وجود نحو سبعة آلاف وثيقة مزورة تم اكتشافها خلال السنوات الثلاث الماضية في جميع مؤسسات الدولة العراقية.
وقال المفتش العام في وزارة التربية مظفر ياسين ان الوثائق المزورة توزعت مابين نحو ألفين واربعمئة وثيقة في وزارة التربية لوحدها، فيما بلغ عدد الوثائق المزورة في باقي المؤسسات الحكومية ما يقارب الأربعة آلاف وخمسمئة وثيقة.
وأشار ياسين في حديثه لإذاعة العراق الحر إلى انه تم إحالة الموظفين المزورين في وزارة التربية إلى لجان تحقيقية وتقرر إقصائهم من وظائفهم، مضيفا ان جميع الحالات المكتشفة في الوزارة كانت لموظفين عاديين، إلا انه لم يستبعد وجود حالات تزوير وثائق دراسية قام بها مسؤولون كبار في باقي المؤسسات الحكومية.
وشهدت السنوات القليلة الماضية ارتفاعا ملحوظا في أعداد الوثائق الدراسية المزورة الأمر الذي دعا الحكومة العراقية إلى التفكير في إصدار عفو عن الموظفين الذين اجبروا على تزوير وثائقهم.
وفي هذا الإطار شدد الخبير القانوني حسن شعبان على ضرورة تطبيق القانون بحق الموظفين المزورين لشهاداتهم الدراسية، إلا انه أكد عدم وجود ضير من إصدار عفو مشروط عنهم لأسباب إنسانية مع الأخذ بنظر الاعتبار ضرورة فرض غرامات عليهم وإنزال درجتهم الوظيفية.
وفيما يتعلق بالمسؤولين الكبار في الدولة العراقية الذي قاموا بتزوير وثائقهم الدراسية أكد شعبان ان القانون يجب ان يطبق على الجميع مضيفا انه حتى لو تم إصدار العفو فيجب إقالة هؤلاء المسؤولين من مناصبهم.
التفاصيل في الملف الصوتي.
وقال المفتش العام في وزارة التربية مظفر ياسين ان الوثائق المزورة توزعت مابين نحو ألفين واربعمئة وثيقة في وزارة التربية لوحدها، فيما بلغ عدد الوثائق المزورة في باقي المؤسسات الحكومية ما يقارب الأربعة آلاف وخمسمئة وثيقة.
وأشار ياسين في حديثه لإذاعة العراق الحر إلى انه تم إحالة الموظفين المزورين في وزارة التربية إلى لجان تحقيقية وتقرر إقصائهم من وظائفهم، مضيفا ان جميع الحالات المكتشفة في الوزارة كانت لموظفين عاديين، إلا انه لم يستبعد وجود حالات تزوير وثائق دراسية قام بها مسؤولون كبار في باقي المؤسسات الحكومية.
وشهدت السنوات القليلة الماضية ارتفاعا ملحوظا في أعداد الوثائق الدراسية المزورة الأمر الذي دعا الحكومة العراقية إلى التفكير في إصدار عفو عن الموظفين الذين اجبروا على تزوير وثائقهم.
وفي هذا الإطار شدد الخبير القانوني حسن شعبان على ضرورة تطبيق القانون بحق الموظفين المزورين لشهاداتهم الدراسية، إلا انه أكد عدم وجود ضير من إصدار عفو مشروط عنهم لأسباب إنسانية مع الأخذ بنظر الاعتبار ضرورة فرض غرامات عليهم وإنزال درجتهم الوظيفية.
وفيما يتعلق بالمسؤولين الكبار في الدولة العراقية الذي قاموا بتزوير وثائقهم الدراسية أكد شعبان ان القانون يجب ان يطبق على الجميع مضيفا انه حتى لو تم إصدار العفو فيجب إقالة هؤلاء المسؤولين من مناصبهم.
التفاصيل في الملف الصوتي.
