روابط للدخول

المالكي يتعهد باعتماد معايير الكفاءة في تشكيل الحكومة


رئيس الوزراء المكلف

رئيس الوزراء المكلف

يمر العراق بمرحلة انتقالية تحفها تحديات من كل صنف وعلى كل مستوى. وفي مقدمة هذه التحديات على الجبهة السياسية تشكيل حكومة شراكة وطنية لا تستثني طرفا ولا تقصي احدا. وفي هذا الشأن اعلن رئيس الوزراء المكلف نوري المالكي يوم السبت ان جميع الكتل ابدت استعدادها للمشاركة متعهدا باعتماد معايير الكفاءة والمهنية في إختيار الوزراء.

واقترح المالكي ان يكون لرئيس مجلس الوزراء ثلاثة نواب يتولى احدهم ملف الشؤون الاقتصادية، والآخر شؤون الطاقة، والثالث ملف الخدمات، متوقعا ان ينتهي من تشكل حكومته الجديدة في منتصف كانون الأول المقبل.

الموعد الذي حدده المالكي لتقديم حكومته الى مجلس النواب يعني مرور اكثر من تسعة أشهر على انتخابات السابع من آذار قبل ان تتمكن الكتل السياسية من الاتفاق على قوام الحكومة، إذا نجح المالكي في مسعاه.

هذه الفترة التي شهدت ترديا في الوضع الأمني واستعصاء في العملية السياسية اثارت تساؤلات عما إذا كانت القوى السياسية قادرة على بناء قوى البلد الأمنية والعسكرية في ظل استمرار الخلافات بينها. واقترنت هذه التساؤلات بتصريح رئيس اركان الجيش الفريق با بكر زيباري عن الحاجة الى بقاء الخبراء العسكريين الاميركيين بعد عام 2011 لإعاد بناء الجيش العراقي.

لكن المالكي اكد في المؤتمر الصحفي انه لا يشعر ان العراقيين يحتاجون الى وجود اي قوة دولية بعد هذا التاريخ.

اذاعة العراق الحر التقت نائب قائد القوات الاميركية في وسط العراق البريغادير جنرال رالف بيكر الذي اكد التزام بلاده بالاتفاقية الموقعة بين العراق والولايات المتحدة وموعد رحيل القوات الاميركية بحلول نهاية 2011 كما تنص عليه الاتفاقية: "في كل سفارة لدى الولايات المتحدة في العالم هناك عدد صغير من القوات لتلبية متطلبات السفارة. وهذا امر طبيعي. لكن أي زيادة على ذلك تستلزم قرارا بين حكومتي بلدينا. اما الآن فاننا ملتزمون بالاتفاقية الأمنية التي تنص على رحيل القوات الاميركية بحلول نهاية 2011. وهذه هي خطتنا الى ان يُقال لنا خلاف ذلك".

وابدى القيادي في ائتلاف العراقية فتاح الشيخ تحفظا عن أي انسحاب اميركي مفاجئ لافتا الى العقبات التي اعترضت طريق العملية السياسية خلال الأشهر الماضية، معتبرا ان لا ضير في عقد اتفاقيات امنية وصفقات لتزويد الجيش العراقي بأسلحة حديثة لا سيما وان أمن البلاد ما زال مهمة مطلوبة.

القيادي في ائتلاف دولة القانون خالد الأسدي هو الآخر لم يستبعد ان تنشأ الحاجة بعد رحيل القوات الاميركية في نهاية عام 2011 الى ابرام عقود عسكرية لبناء قدرات الجيش العراقي تدريبا وتسليحا.

واعرب الأسدي عن ثقته بقدرة القوات العراقية على تولي الملف الأمني بعد رحيل القوات الاميركية معترفا في الوقت نفسه بوجود ما سماه ثغرات ينبغي تلافيها في المجال الاستخباراتي والتسليحي.

وابدى القيادي في ائتلاف الكتل الكردية عادل برواري تأييده لاستمرار المساعدة الاميركية في بناء القوات الجوية والبحرية العراقية ولكنه اضاف ان عقد اتفاقية جديدة مع الولايات المتحدة بهذا الشأن يعود الى الحكومة الجديدة. واشار برواري الى التزام الولايات المتحدة بحماية الأجواء والحدود العراقية وامكانية تعديل الاتفاقية الأمنية في حالة الضرورة الأمنية.

يشار الى ان هناك نحو خمسين الف عسكري اميركي حاليا في العراق تتركز مهمتهم في تدريب القوات العراقية وتقديم الدعم اللوجستي والاسناد الجوي وتنفيذ عمليات مشتركة ضد الارهاب بقيادة عراقية.

التفاصيل في الملف الصوتي الذي ساهم فيه مراسل اذاعة العراق الحر في بغداد خالد وليد.
XS
SM
MD
LG