إحتج عدد من الناشطين والناشطات في مجال الدفاع عن حقوق المرأة في اقليم كردستان العراق على العفو عن السجناء الذي اصدره رئيس الاقليم بمناسبة عيد الاضحى، مؤكدين ان بين المفرج عنهم مدانون بقتل نساء.
وكان رئيس اقليم كوردستان العراق مسعود بارزاني اصدر يوم الاثنين الماضي عفواً خاصاً اطلق بموجبه سراح أكثر من 200 محكوم في محافظات الاقليم الثلاث: أربيل والسليمانية ودهوك بمناسبة عيد الأضحى.
وقال المعترضون على العفو الرئاسي ان بين المفرج عنهم مدانون بقتل النساء مطالبين باعادتهم الى السجن والتعامل معهم وفق قرارات المحكمة وعدم شمولهم بقرارات العفو شأنهم شأن المدانين بقضايا الارهاب والمخدرات.
وفي تصريح لاذاعة العراق الحر الحر طالبت الكاتبة والناشطة النسوية روناك فرج رئاسة الاقليم بعدم شمول المتهمين بقتل النساء بالعفو الخاص، واوضحت ان المعترضين على قرار العفو لهم عدد من المطالب منها: عدم شمول المحكومين بقتل النساء بالعفو مثل جرائم الارهاب والاتجار بالمخدرات، وثانيا التصالح بين العوائل لا يجوز ان يكون سببا في انقاذ المحكومين من العقاب. وثالثا اعادة المدانين بقتل النساء الذين صدر بحقهم العفو اعادتهم الى السجن وانزال العقاب بهم حسب قرار المحكمة.
الى ذلك قال فؤاد حسين رئيس ديوان رئاسة اقليم كردستان العراق في حديثه لاذاعة العراق الحر: ان العفو الرئاسي شمل العديد من المسجونين وكان بينهم من قضى عشر او خمس سنوات في السجن بجرم قتل نساء وكان سلوكهم جيدا حسب التقارير التي وردت لرئاسة الاقليم.
كما اوضح رئيس ديوان رئاسة الاقليم ان قرار العفو الخاص استند الى مدة السجن وسلوك السجين وكذلك على الصلح الاجتماعي بين عائلة الضحية وعائلة القاتل وهناك صلح عشائري في المجتمع وكان بين اعضاء اللجنة التي اشرفت على تحديد التقارير العديد من القضاة وممثلي الوزارات المعنية وكان من رايهم اعتماد هذا الصلح اساسا لاصدار العفو عن هؤلاء السجناء.
التفاصيل في الملف الصوتي.
وكان رئيس اقليم كوردستان العراق مسعود بارزاني اصدر يوم الاثنين الماضي عفواً خاصاً اطلق بموجبه سراح أكثر من 200 محكوم في محافظات الاقليم الثلاث: أربيل والسليمانية ودهوك بمناسبة عيد الأضحى.
وقال المعترضون على العفو الرئاسي ان بين المفرج عنهم مدانون بقتل النساء مطالبين باعادتهم الى السجن والتعامل معهم وفق قرارات المحكمة وعدم شمولهم بقرارات العفو شأنهم شأن المدانين بقضايا الارهاب والمخدرات.
وفي تصريح لاذاعة العراق الحر الحر طالبت الكاتبة والناشطة النسوية روناك فرج رئاسة الاقليم بعدم شمول المتهمين بقتل النساء بالعفو الخاص، واوضحت ان المعترضين على قرار العفو لهم عدد من المطالب منها: عدم شمول المحكومين بقتل النساء بالعفو مثل جرائم الارهاب والاتجار بالمخدرات، وثانيا التصالح بين العوائل لا يجوز ان يكون سببا في انقاذ المحكومين من العقاب. وثالثا اعادة المدانين بقتل النساء الذين صدر بحقهم العفو اعادتهم الى السجن وانزال العقاب بهم حسب قرار المحكمة.
الى ذلك قال فؤاد حسين رئيس ديوان رئاسة اقليم كردستان العراق في حديثه لاذاعة العراق الحر: ان العفو الرئاسي شمل العديد من المسجونين وكان بينهم من قضى عشر او خمس سنوات في السجن بجرم قتل نساء وكان سلوكهم جيدا حسب التقارير التي وردت لرئاسة الاقليم.
كما اوضح رئيس ديوان رئاسة الاقليم ان قرار العفو الخاص استند الى مدة السجن وسلوك السجين وكذلك على الصلح الاجتماعي بين عائلة الضحية وعائلة القاتل وهناك صلح عشائري في المجتمع وكان بين اعضاء اللجنة التي اشرفت على تحديد التقارير العديد من القضاة وممثلي الوزارات المعنية وكان من رايهم اعتماد هذا الصلح اساسا لاصدار العفو عن هؤلاء السجناء.
التفاصيل في الملف الصوتي.
