كتبت صحيفة "هاولاتي" الاسبوعية المستقلة ان المعلومات التي حصلت عليها تشير الى ان التغييرات الادارية التي من المقرر اجراؤها في السليمانية عمقت الخلاف بين رئيس الحكومة برهم صالح والسيدة هيرو ابراهيم احمد وان كليهما يهددان بالاستقالة اذا ما رفضت مطالبهما.
واوضحت الصحيفة ان تنظيمات الاتحاد الوطني الكردستاني في السليمانية التي تقودها هيرو ابراهيم احمد اعربت عن اعتراضها على هذه التغييرات التي لم يؤخذ فيها رأيها وهددت بالاستقالة.
واشارت الصحيفة الى ان التغييرات تشمل عددا من المدراء العامين، مضيفة نقلا عن مصدر مطلع ان السكرتير العام للاتحاد الوطني الكردستاني جلال طالباني تدخل في الامر لصالح رئيس الحكومة وان مقترحاته دخلت في برنامج التنفيذ.
واشارت الصحيفة في خبر اخر الى ان مشروع موازنة عام 2010 للاقليم يشير الى ان هناك 625 ألف موظف فعلي يتوزعون على دوائر ومؤسسات الحكومة في وقت يتجاوز عدد الذين يستلمون رواتب من الحكومة المليون و300 الف شخص أي بفارق 700 الف شخص. واشار سمير سليم عضو اللجنة المالية في البرلمان الى ان الـ 700 الف شخص الذين يستلمون رواتب من الحكومة لا يعملون فعلا وهم حزبيون ومتقاعدو البيشمركه والانفال والشهداء.
صحيفة "ئاسو" اليومية المقربة من رئيس حكومة اقليم كردستان قالت ان وفد ائتلاف الكتل الكردستانية لايكشف عن اية معلومات للصحافة الكردية والعربية عن مطاليب الكرد المقدمة الى الاطراف العربية الفائزة في الانتخابات.
وقال سردار عبد الله عضو الوفد الكردستاني المفاوض في بغداد من الافضل ان لا نعطي الصحافة اية تصريحات حول المطالب الكردية لان الائتلاف الكردستاني في حال تفاوض من اجل الحصول على اكبر عدد من المطالب، وان الائتلاف يرى انه ليس من المناسب تعريف الاطراف الاخرى على المطالب الكردية عبر وسائل الاعلام.
وتناولت صحيفة "كوردستاني نوى" اليومية التي تصدر عن الاتحاد الوطني الكردستاني مصادقة مجلس وزراء اقليم كردستان على قانون تعديل قانون التقاعد والضمان الاجتماعي. وان التعديلات الجديدة تأتي في اطار اصلاح نظام التقاعد والضمان الاجتماعي بالنسبة للعاملين في القطاع الخاص ليصبح موازي للتقاعد والضمان الاجتماعي المعمول به في دوائر الدولة والقطاع الحكومي بشرط ايداع نسبة من اجورهم في صندوق التقاعد. ويشمل التعديل ايضا مساهمة الحكومة في تحمل نسبة 4% من ايداعات العاملين في القطاع الخاص في صندوق الضمان الاجتماعي. فيما تتحدد الرواتب التقاعدية للقطاع الخاص وفقا لسنوات الخدمة الفعلية اضافة الى الشهادة والاجر التي يستلمه وان لا تكون هذه الرواتب اقل من 180 الف دينار.
واضافت الصحيفة ان السن التقاعدي قد خفض في القانون الجديد ليكون 55 عاما للرجال و50 عاما للنساء ويصبح وفق القانون الجديد الذي ينتظر مصادقة البرلمان في مقدور العاملين في القطاع الخاص ايضا ممن لهم خدمة فعلية تبلغ 15 سنة التقاعد.
واوضحت الصحيفة ان تنظيمات الاتحاد الوطني الكردستاني في السليمانية التي تقودها هيرو ابراهيم احمد اعربت عن اعتراضها على هذه التغييرات التي لم يؤخذ فيها رأيها وهددت بالاستقالة.
واشارت الصحيفة الى ان التغييرات تشمل عددا من المدراء العامين، مضيفة نقلا عن مصدر مطلع ان السكرتير العام للاتحاد الوطني الكردستاني جلال طالباني تدخل في الامر لصالح رئيس الحكومة وان مقترحاته دخلت في برنامج التنفيذ.
واشارت الصحيفة في خبر اخر الى ان مشروع موازنة عام 2010 للاقليم يشير الى ان هناك 625 ألف موظف فعلي يتوزعون على دوائر ومؤسسات الحكومة في وقت يتجاوز عدد الذين يستلمون رواتب من الحكومة المليون و300 الف شخص أي بفارق 700 الف شخص. واشار سمير سليم عضو اللجنة المالية في البرلمان الى ان الـ 700 الف شخص الذين يستلمون رواتب من الحكومة لا يعملون فعلا وهم حزبيون ومتقاعدو البيشمركه والانفال والشهداء.
صحيفة "ئاسو" اليومية المقربة من رئيس حكومة اقليم كردستان قالت ان وفد ائتلاف الكتل الكردستانية لايكشف عن اية معلومات للصحافة الكردية والعربية عن مطاليب الكرد المقدمة الى الاطراف العربية الفائزة في الانتخابات.
وقال سردار عبد الله عضو الوفد الكردستاني المفاوض في بغداد من الافضل ان لا نعطي الصحافة اية تصريحات حول المطالب الكردية لان الائتلاف الكردستاني في حال تفاوض من اجل الحصول على اكبر عدد من المطالب، وان الائتلاف يرى انه ليس من المناسب تعريف الاطراف الاخرى على المطالب الكردية عبر وسائل الاعلام.
وتناولت صحيفة "كوردستاني نوى" اليومية التي تصدر عن الاتحاد الوطني الكردستاني مصادقة مجلس وزراء اقليم كردستان على قانون تعديل قانون التقاعد والضمان الاجتماعي. وان التعديلات الجديدة تأتي في اطار اصلاح نظام التقاعد والضمان الاجتماعي بالنسبة للعاملين في القطاع الخاص ليصبح موازي للتقاعد والضمان الاجتماعي المعمول به في دوائر الدولة والقطاع الحكومي بشرط ايداع نسبة من اجورهم في صندوق التقاعد. ويشمل التعديل ايضا مساهمة الحكومة في تحمل نسبة 4% من ايداعات العاملين في القطاع الخاص في صندوق الضمان الاجتماعي. فيما تتحدد الرواتب التقاعدية للقطاع الخاص وفقا لسنوات الخدمة الفعلية اضافة الى الشهادة والاجر التي يستلمه وان لا تكون هذه الرواتب اقل من 180 الف دينار.
واضافت الصحيفة ان السن التقاعدي قد خفض في القانون الجديد ليكون 55 عاما للرجال و50 عاما للنساء ويصبح وفق القانون الجديد الذي ينتظر مصادقة البرلمان في مقدور العاملين في القطاع الخاص ايضا ممن لهم خدمة فعلية تبلغ 15 سنة التقاعد.
