قال أكاديميون مختصون ومسؤولون سابقون في كربلاء ان تنازع الصلاحيات بين الحكومات المحلية والحكومة الاتحادية أدى الى الإرباك الإداري، وعرقلة تنفيذ العديد من المشاريع.
وحمّل مشاركون في أمسية نظّمها الجمعة منتدى كربلاء الثقافي، قانون مجالس المحافظات الذي تم إقراره العام الماضي بعد جدل طويل، مسؤولية هذا التنازع، وقال رئيس مجلس محافظة كربلاء السابق عبد الحميد الطرفي ان القانون متناقض، وضرب مثالاً على تنازع الصلاحيات وما يسببه من إرباك، مشيراً الى ما يدور من جدل في الوقت الحاضر بين الحكومة المحلية في كربلاء ووزارة البلديات بشأن حل الوزارة وعائدية مديريتها في المحافظة، قائلاً:
"قام مجلس النواب بحل وزارة البلديات، واصدر مجلس محافظة كربلاء هيكلية جديدة لمديرية البلديات في المحافظة، لكن وزير البلديات ما زال يصر على ان الوزارة لم تحل، ويرفض قرارات تصدرها حكومة كربلاء تخص البلدية، فيما الحكومة المحلية ترفض الاعتراف بقرارات يصدرها الوزير".
من جهته قال الحقوقي جواد طالب ان المشرع العراقي يستخدم مصطلحات "فضفاضة" في العديد من القوانين، ومنها قانون المحافظات، وقال ان هذه المصطلحات تؤدي الى فوضى إدارية وتشريعية.
استاذ الاقتصاد في جامعة كربلاء محمد حسين الطويل الذي قدم خلال الأمسية دراسة حول المشاكل الإدارية والقانونية التي يثيرها قانون مجالس المحافظات بين الحكومات المحلية والحكومة الاتحادية، أكد أن هذا القانون جاء مخالف لنصوص دستورية في بعض مواده.
وخلص المجتمعون في الأمسية الى أن التنازع بين الحكومة الاتحادية وحكومات المحافظات يمثّل حالة هجينة، ودعوا إلى حل المشاكل القانونية والإدارية الناجمة عن هذا التنازع عبر تشريع واضح يعطي صلاحيات كاملة لمجالس المحافظات بما ينسجم مع النظام السياسي القائم.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
وحمّل مشاركون في أمسية نظّمها الجمعة منتدى كربلاء الثقافي، قانون مجالس المحافظات الذي تم إقراره العام الماضي بعد جدل طويل، مسؤولية هذا التنازع، وقال رئيس مجلس محافظة كربلاء السابق عبد الحميد الطرفي ان القانون متناقض، وضرب مثالاً على تنازع الصلاحيات وما يسببه من إرباك، مشيراً الى ما يدور من جدل في الوقت الحاضر بين الحكومة المحلية في كربلاء ووزارة البلديات بشأن حل الوزارة وعائدية مديريتها في المحافظة، قائلاً:
"قام مجلس النواب بحل وزارة البلديات، واصدر مجلس محافظة كربلاء هيكلية جديدة لمديرية البلديات في المحافظة، لكن وزير البلديات ما زال يصر على ان الوزارة لم تحل، ويرفض قرارات تصدرها حكومة كربلاء تخص البلدية، فيما الحكومة المحلية ترفض الاعتراف بقرارات يصدرها الوزير".
من جهته قال الحقوقي جواد طالب ان المشرع العراقي يستخدم مصطلحات "فضفاضة" في العديد من القوانين، ومنها قانون المحافظات، وقال ان هذه المصطلحات تؤدي الى فوضى إدارية وتشريعية.
استاذ الاقتصاد في جامعة كربلاء محمد حسين الطويل الذي قدم خلال الأمسية دراسة حول المشاكل الإدارية والقانونية التي يثيرها قانون مجالس المحافظات بين الحكومات المحلية والحكومة الاتحادية، أكد أن هذا القانون جاء مخالف لنصوص دستورية في بعض مواده.
وخلص المجتمعون في الأمسية الى أن التنازع بين الحكومة الاتحادية وحكومات المحافظات يمثّل حالة هجينة، ودعوا إلى حل المشاكل القانونية والإدارية الناجمة عن هذا التنازع عبر تشريع واضح يعطي صلاحيات كاملة لمجالس المحافظات بما ينسجم مع النظام السياسي القائم.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
