روابط للدخول

تؤكد احصائيات دائرة التخطيط والتموين في وزارة التجارة ان حاجة العراق الفعلية الى مادة الطحين تقدر بـ 300 الف طن، وهذه الكمية كافية لتجهيز العوائل المشمولة بمفردات البطاقة التموينية، لكن نحو 30% من العوائل تبيع حصتها من الطحين في الاسواق المحلية باسعار زهيدة، ما يسبب هدرا كبيرا للمال العام.

واوضح المدير العام للشركة العامة لتصنيع الحبوب وكالة مثنى عبد الجبار في حديثه لاذاعة العراق الحر ان عددا كبيرا من المواطنين يبيعون كيس الطحين الى من يعرفون بالدوارة، او يتركون حصتهم لدى وكيل البطاقة التموينية مقابل 6 آلاف او 7 الاف دينار في حين ان الكيس الواحد من الطحين يكلف ميزانية الدولة ما بين 35 ألف الى 40 الف دينار.
واضاف مثنى عبد الجبار ان هذه الظاهرة تسبب خسارة اقتصادية كبيرة تتفاوت نسبها مع وفرة الطحين لدى المستهلك، ونسبة العرض والطلب، ليباع الى اسواق الجملة ومن ثم اعادة تسويقه بالمفرد بواسطة سلسلة من المستفيدين.
وكشف المدير العام للشركة العامة لتصنيع الحبوب وكالة عن وجود دراسة متخصصة مقدمة الى الجهات ذات العلاقة في وزارة التجارة للتقليل من هدر المال العام بوقف تجهيز مواطنين لايستفادون من مادة الطحين، وتضمنت الدراسة مقترحا بالانتقال من سياسة دعم سعر الطحين الى دعم سعر الخبر كما تفعل العديد من الدول ومنها مصر والكويت والاردن وسوريا، وذلك بتجهيز الافران بكميات من الطحين بسعر مدعوم مقابل التزام اصحاب تلك الافران بسعر الرغيف ووزنه.
XS
SM
MD
LG