احدى ثمار التغيير التي جناها العراقيون بعد التغيير في 2003 هي الاستفادة من منجزات عالم الاتصالات التي حرموا منها على مدى 35 عاما، اذ سرعان ما تعددت وسائل الاتصالات المتاحة امام المواطن بعد ان غزت شركات الهاتف المحمول السوق العراقية.
لكن بعض شركات الهاتف المحمول التي تقدم خدماتها في العراق تحولت الى عبئ على المواطن العراقي، لاسيما في النجف بسبب التكاليف الباهظة.
المواطن احمد علي صاحب محل بيع الهواتف المحمولة وكارتات الاتصال اوضح في تصريح لاذاعة العراق الحر ان المواطنين بدأوا يبحثون عن شركات تقدم خدمات افضل .
ولعل ما زاد من امتعاض المواطن من خدمات هذه الشركات هو تحول احدى كبريات شركات الاتصال العاملة في العراق نظام استقطاع اجور خدماتها من الدولار الى الدينار العراقي ما أثار شكوكا لدى المواطنين من احتمال التلاعب في نسب الاستقطاع على اساس الثواني. الحكومة المحلية في النجف من جانبها وتعليقا على شكاوى المواطنين بينت ان لاسلطة لها على تلك الشركات، واشار مسؤول لجنة الخدمات في المجلس محمد عايد ان الحكومة المركزية هي المسؤولة، وتحديدا هيئة الاتصالات والاعلام. وطالب في الوقت نفسه البرلمان الجديد ان يقر قوانين تحدد عمل الشركات الخاصة وتحد من تجاوزاتها.
لكن بعض شركات الهاتف المحمول التي تقدم خدماتها في العراق تحولت الى عبئ على المواطن العراقي، لاسيما في النجف بسبب التكاليف الباهظة.
المواطن احمد علي صاحب محل بيع الهواتف المحمولة وكارتات الاتصال اوضح في تصريح لاذاعة العراق الحر ان المواطنين بدأوا يبحثون عن شركات تقدم خدمات افضل .
ولعل ما زاد من امتعاض المواطن من خدمات هذه الشركات هو تحول احدى كبريات شركات الاتصال العاملة في العراق نظام استقطاع اجور خدماتها من الدولار الى الدينار العراقي ما أثار شكوكا لدى المواطنين من احتمال التلاعب في نسب الاستقطاع على اساس الثواني. الحكومة المحلية في النجف من جانبها وتعليقا على شكاوى المواطنين بينت ان لاسلطة لها على تلك الشركات، واشار مسؤول لجنة الخدمات في المجلس محمد عايد ان الحكومة المركزية هي المسؤولة، وتحديدا هيئة الاتصالات والاعلام. وطالب في الوقت نفسه البرلمان الجديد ان يقر قوانين تحدد عمل الشركات الخاصة وتحد من تجاوزاتها.
