أكد باحثون ومهتمون في مدينة الموصل على اهمية التوعية واتخاذ الاجراءات اللازمة الخاصة لمكافحة عمليات تزييف العملة التي عدّها المشرع العراقي جريمة خطيرة واعتداءا على سيادة الدولة، لما تسببه من تبعات جراء زعزعة الثقة بالعملة الوطنية في الداخل والخارج وإضعاف التعامل الدولي بها، بالاضافة الى التضخم المالي.
وفي محاضرة القيت على عدد من طلبة واساتذة العلوم المالية والمصرفية والمحاسبين في جامعة الموصل، تحدث ممثل البنك المركزي العراقي سامي غزال في محورين، خصص الاول للتعريف بانواع التزييف المعروفة عالمياً، وأسهب في الثاني في العملة المتداولة حالياً واساليب كشف التزييف والتعريف بالمزايا الامنية المتوفرة في الورقة النقدية، وقال ان وجود الكتلة النقدية الكبيرة في العراق يعني ظهور معالم للتزييف، مشيراً الى ان البنك المركزي العراقي على دارية بانواع ذلك التزييف.
ويرى مدير قسم المحاسبة في جامعة الموصل زيد عبد الوهاب ان للتوعية دورها الكبير في التنبيه لمخاطر تزييف العملة على المجتمع، مؤكداً على ضرورة ان تعمل الدولة من خلال البرامج المختلفة على التثقيف باخطار التزييف لجميع المواطنين بمن فيهم تلاميذ المدارس .
ويقول الخبير الاقتصادي الدكتور موفق السيدية ان الظروف التي مر بها العراق، ومنها الحصار الاقتصادي قبل اعوام، نشّطت حركة تزييف النقود فيه من قبل مجموعات وعصابات قد تكون تفتقر الى المهارة العملية، بخلاف حركات اخرى تقف وراءها اهداف سياسية خارجية تسعى الى بث الفوضى الاقتصادية في البلاد، ولكن السيدية يؤكد ان هذا الامر بدأ يضعف مؤخرا بسبب زيادة قوة الرقابة وزيادة الوعي الخاص بدور البنك المركزي العراقي، لافتاً الى ان للقوانين دوراً كبيراً في الحد من التزييف من خلال الردع القانوني والملاحقة .
ويؤكد مدير مصرف الجامعة في الموصل عصام الدباغ ان الردع القانوني واستخدام اجهزة فحص متطورة في المصارف، مع زيادة التثقيف وتنامي مهارة الحواس البشرية الفاحصة، كل ذلك ساهم كثيرا في تطويق حالات تزوير العملة، وبخاصة اذا ما اقترنت هذه الفعاليات بمحافظة المواطنين على العملة وإبقائها واضحة المعالم بعدم الكتابة عليها وتشويها.
ويرى مختصون ان العراق مُهيأٌ لطبع اوراقه النقدية بمواصفات يصعب تقليدها على اراضيه حسب القوانين بعد التطور التكنولوجي العالمي، لكن بشرط استحصال موافقات المنظمات الدولية المختصة، مع اعداد المستلزمات والكوادر البشرية المدربة .
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
وفي محاضرة القيت على عدد من طلبة واساتذة العلوم المالية والمصرفية والمحاسبين في جامعة الموصل، تحدث ممثل البنك المركزي العراقي سامي غزال في محورين، خصص الاول للتعريف بانواع التزييف المعروفة عالمياً، وأسهب في الثاني في العملة المتداولة حالياً واساليب كشف التزييف والتعريف بالمزايا الامنية المتوفرة في الورقة النقدية، وقال ان وجود الكتلة النقدية الكبيرة في العراق يعني ظهور معالم للتزييف، مشيراً الى ان البنك المركزي العراقي على دارية بانواع ذلك التزييف.
ويرى مدير قسم المحاسبة في جامعة الموصل زيد عبد الوهاب ان للتوعية دورها الكبير في التنبيه لمخاطر تزييف العملة على المجتمع، مؤكداً على ضرورة ان تعمل الدولة من خلال البرامج المختلفة على التثقيف باخطار التزييف لجميع المواطنين بمن فيهم تلاميذ المدارس .
ويقول الخبير الاقتصادي الدكتور موفق السيدية ان الظروف التي مر بها العراق، ومنها الحصار الاقتصادي قبل اعوام، نشّطت حركة تزييف النقود فيه من قبل مجموعات وعصابات قد تكون تفتقر الى المهارة العملية، بخلاف حركات اخرى تقف وراءها اهداف سياسية خارجية تسعى الى بث الفوضى الاقتصادية في البلاد، ولكن السيدية يؤكد ان هذا الامر بدأ يضعف مؤخرا بسبب زيادة قوة الرقابة وزيادة الوعي الخاص بدور البنك المركزي العراقي، لافتاً الى ان للقوانين دوراً كبيراً في الحد من التزييف من خلال الردع القانوني والملاحقة .
ويؤكد مدير مصرف الجامعة في الموصل عصام الدباغ ان الردع القانوني واستخدام اجهزة فحص متطورة في المصارف، مع زيادة التثقيف وتنامي مهارة الحواس البشرية الفاحصة، كل ذلك ساهم كثيرا في تطويق حالات تزوير العملة، وبخاصة اذا ما اقترنت هذه الفعاليات بمحافظة المواطنين على العملة وإبقائها واضحة المعالم بعدم الكتابة عليها وتشويها.
ويرى مختصون ان العراق مُهيأٌ لطبع اوراقه النقدية بمواصفات يصعب تقليدها على اراضيه حسب القوانين بعد التطور التكنولوجي العالمي، لكن بشرط استحصال موافقات المنظمات الدولية المختصة، مع اعداد المستلزمات والكوادر البشرية المدربة .
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
