بدأت المحكمة الدستورية في تركيا اليوم الثلاثاء النظر في قضية حظر حزب مناصر لكرد تركيا بتهمة دعمه مقاتلي حزب العمال الكردستاني. وكانت احتجاجات وحوادث اطلاق نار سبقت جلسة المحكمة للبت في قضية حزب المجتمع الديمقراطي ، اكبر الأحزاب المناصرة لكرد تركيا في البرلمان. وكتب المعلق اوكاي غونيشن في صحيفة "راديكال" الليبرالية ان الفوضى ستكون النتيجة الوحيدة إذا قررت المحكمة الدستورية حظر الحزب. ونقلت وكالة رويترز عن اعضاء في هيئة المحكمة الدستورية المؤلفة من احد عشر قاضيا ان المحكمة تريد اصدار قرار خلال الاسبوعين المقبلين.