وفاز خالد حسن مهدي والذي كان يشغل منصب نائب رئيس مجلس المحافظة سابقا، بمنصب المحافظ بعد حصوله على 20 صوتا من أصل 22 صوتا.
وعقدت الجلسة في مبنى مجلس المحافظة في تكريت وحضرها قضاة وأعضاء من هيئة النزاهة وبعض منظمات المجتمع المدني في صلاح الدين.
ومع بداية الترشيح لمنصب المحافظ انسحب أعضاء جبهة التوافق الخمسة من جلسة المجلس التي وصفوها بانها "جلسة غير قانونية".
واوضح عضو مجلس محافظة صلاح الدين عن جبهة التوافق العراقية مهدي العران قائلا ان جلسة انتخاب المحافظ غير قانونية لان رئيس مجلس المحافظة مطعون في عضويته لانه زور شهادته الإعدادية وهو ايضا محكوم بتهم جنائية وقد ثبت ذلك بصحة الصدور من وزارتي الداخلية والتربية"، حسب قوله.
واضاف ان "المحافظ المقال مطشر حسين عليوي سوف يستمر في منصبه دون الاعتراف بشرعية انتخاب المحافظ الجديد.
فيما أكد أعضاء من القائمة العراقية التي ينتمي لها رئيس مجلس المحافظة احمد عبد الله عبد ان الجلسة كانت قانونية بجميع المعايير ونزيهة وتمخضت عن انتخابات ناجحة لمنصب المحافظ الذي تم الإعلان عن الترشح له مسبقا وان رئيس المجلس والاتهامات التي كانت قد وجهت له من قبل المحافظ المقال قد انتفت بعد كتاب صادر عن هيئة النزاهة واللجنة القانونية في البرلمان العراقي، بحسب ما قالت فاتن عبد القادر عضو مجلس محافظة صلاح الدين عن القائمة العراقية.
واضافت عبد القادر ان "جبهة التوافق ادعت أن الجلسة غير قانونية لان رئيس المجلس عليه تهم، ولكن هناك كتبا رسمية معنونة إلى المجلس صدرت من اللجنة القانونية في البرلمان العراقي وهيئة النزاهة أسقطت كل التهم الموجهة ضد رئيس المجلس"، مشددة على ان القانون "سيكون الحكم في تنفيذ شرعية من سيكون المحافظ".
من جهته تعهد محافظ صلاح الدين الجديد والمنتخب خالد حسن مهدي بالعمل "على تنفيذ سياسة المجلس وان يكون القانون والمساواة هو أساس التعامل"، والابتعاد عن "أي تفرقة على اساس حزبي او عشائري"، بحسب قوله.
وما بين الرفض والقبول بمنصب المحافظ الجديد لصلاح الدين ستكون كلمة القضاء هي الفيصل في حسم الخلافات السياسية المتسمرة في محافظة صلاح الدين ومنذ أكثر من 6 أشهر والتي ألقت بظلالها على تأخير انجاز المشاريع الحيوية والخدمية التي انتظرها طويلا أهالي صلاح الدين من مجلس المحافظة الجديد.
وعقدت الجلسة في مبنى مجلس المحافظة في تكريت وحضرها قضاة وأعضاء من هيئة النزاهة وبعض منظمات المجتمع المدني في صلاح الدين.
ومع بداية الترشيح لمنصب المحافظ انسحب أعضاء جبهة التوافق الخمسة من جلسة المجلس التي وصفوها بانها "جلسة غير قانونية".
واوضح عضو مجلس محافظة صلاح الدين عن جبهة التوافق العراقية مهدي العران قائلا ان جلسة انتخاب المحافظ غير قانونية لان رئيس مجلس المحافظة مطعون في عضويته لانه زور شهادته الإعدادية وهو ايضا محكوم بتهم جنائية وقد ثبت ذلك بصحة الصدور من وزارتي الداخلية والتربية"، حسب قوله.
واضاف ان "المحافظ المقال مطشر حسين عليوي سوف يستمر في منصبه دون الاعتراف بشرعية انتخاب المحافظ الجديد.
فيما أكد أعضاء من القائمة العراقية التي ينتمي لها رئيس مجلس المحافظة احمد عبد الله عبد ان الجلسة كانت قانونية بجميع المعايير ونزيهة وتمخضت عن انتخابات ناجحة لمنصب المحافظ الذي تم الإعلان عن الترشح له مسبقا وان رئيس المجلس والاتهامات التي كانت قد وجهت له من قبل المحافظ المقال قد انتفت بعد كتاب صادر عن هيئة النزاهة واللجنة القانونية في البرلمان العراقي، بحسب ما قالت فاتن عبد القادر عضو مجلس محافظة صلاح الدين عن القائمة العراقية.
واضافت عبد القادر ان "جبهة التوافق ادعت أن الجلسة غير قانونية لان رئيس المجلس عليه تهم، ولكن هناك كتبا رسمية معنونة إلى المجلس صدرت من اللجنة القانونية في البرلمان العراقي وهيئة النزاهة أسقطت كل التهم الموجهة ضد رئيس المجلس"، مشددة على ان القانون "سيكون الحكم في تنفيذ شرعية من سيكون المحافظ".
من جهته تعهد محافظ صلاح الدين الجديد والمنتخب خالد حسن مهدي بالعمل "على تنفيذ سياسة المجلس وان يكون القانون والمساواة هو أساس التعامل"، والابتعاد عن "أي تفرقة على اساس حزبي او عشائري"، بحسب قوله.
وما بين الرفض والقبول بمنصب المحافظ الجديد لصلاح الدين ستكون كلمة القضاء هي الفيصل في حسم الخلافات السياسية المتسمرة في محافظة صلاح الدين ومنذ أكثر من 6 أشهر والتي ألقت بظلالها على تأخير انجاز المشاريع الحيوية والخدمية التي انتظرها طويلا أهالي صلاح الدين من مجلس المحافظة الجديد.