أدى العنفُ المتجدد إلى مقتل وإصابة مئات المدنيين في بغداد الأحد وذلك في الوقت الذي يترقّب العراقيون والعالم نتائجَ مداولات القادة السياسيين في شأن قانون الانتخابات.
وكان الرئيسُ العراقي جلال طالباني أكد خلال اجتماعه مع المندوب الأميركي الدائم لدى الأمم المتحدة سوزان رايس التي تزور البلاد حالياً أكد أهمية الجهود المبذولة لتقريب وجهات نظر الكتل السياسية وصولاً إلى رؤية موحّدة لإقرار هذا القانون مشيراً إلى الاجتماع المرتقب للمجلس السياسي للأمن الوطني حول هذا الموضوع.
الانتخاباتُ التشريعية المقبلة كانت أيضاً محور محادثات أخرى أجراها نائب الرئيس العراقي عادل عبد المهدي في مكتبه في بغداد مع القائم بأعمال السفارة الأميركية السفير روبرت فورد.
وأفاد بيان صحفي لرئاسة الجمهورية تلقت إذاعة العراق الحر نسخة منه الأحد بأنه جرى خلال اللقاء "بحث آخر مستجدات الأوضاع الأمنية والسياسية والاقتصادية والتحضيرات الجارية للانتخابات التشريعية في البلاد، والدور الهام الذي تضطلع به المفوضية العليا للانتخابات في توفير أجواء الحرية والنزاهة والحيادية."
في غضون ذلك، شهد وَسَط العاصمة العراقية صباح الأحد هجوماً إرهابياً مزدوجاً استهدف مبنيين حكوميين وأدى إلى مقتل أكثر من مائة وثلاثين شخصاً وإصابة أكثر من خمسمائة آخرين، بحسب حصيلةٍ رسمية أُعلنت بعد الظهر. وتوقّعت مصادر الشرطة ارتفاع حصيلة ضحايا السيارتين الملغمتين اللتين انفجرتا بفارق عدة دقائق بالقرب من وزارة العدل ومجلس محافظة بغداد في منطقة الصالحية.
التفجيران وقعا بعد شهرين من هجمات ما عُرف بالأربعاء الدامي في التاسع عشر من آب الماضي التي استهدَفت وزارتيْ الخارجية والمالية وأسفرت عن مقتل نحو مائة شخص وجرح مئات آخرين.
وكان وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري اصطحبَ الدبلوماسية الأميركية الزائرة سوزان رايس السبت في جولة تفقدية على مبنى الوزارة لمعاينة الأضرار المادية والبشرية. كما اطّلعت على أعمال إعادة البناء الجارية لإعادة تأهيل الأبنية المتضررة من التفجيرات التي استهدَفتها في آب.
وفي عرضها لتصريحات المصادر الأمنية في شأن حصيلة ضحايا عنف الأحد، نقلت وكالة رويترز للأنباء عن مسؤولين عسكريين أميركيين القول إن مثل هذه الهجمات تهدف إلى إعادة إثارة الصراع الطائفي أو إلى تقويض الثقة في رئيس الوزراء نوري المالكي قبل الانتخابات المقرر إجراؤها مطلع العام المقبل. وفي هذا الصدد، ذكر التقرير أن المالكي يُتوقَع أن يترشح استناداً إلى تحسّن الوضع الأمني في أنحاء البلاد.
المالكي، وقبل ساعاتٍ من تفجيرات الأحد، أكد أهمية إجراء الانتخابات التشريعية في موعدها المقرر محذّراً من مخاطر تأجيلها.
وجاءت تحذيراته خلال استقباله عدداً من الطلبة والشباب العراقيين من داخل البلاد وخارجها.
مراسلة إذاعة العراق الحر في بغداد التي حضرت اللقاء مساء السبت تنقل عن رئيس الوزراء العراقي قوله "إن عدم إجراء الانتخابات في موعدها المقرر سيؤدي بالعراق إلى مشاكل عديدة كالطائفية وعودة الميليشيات والعصابات وفلول حزب البعث وعودة الفوضى إلى الشارع العراقي ، حيث سيفقد البرلمان والحكومة حينها غطاءهما القانوني."
وتضيف مراسلتنا أن تحذيرات المالكي جاءت قبل انعقاد اجتماع المجلس السياسي للأمن الوطني المقرر عقده عصر الأحد بحسب مصادر مطلعة في مجلس الوزراء. المالكي أشار خلال اللقاء أيضاً إلى "مشاكل عديدة تواجه العملية الانتخابية " مشدداً على أهمية التصويت على (القائمة المفتوحة) باعتبارها "خيار الشعب".
إلى ذلك، تطرّق رئيس الوزراء في كلمته إلى جهود حكومته في تقليص نسبة البطالة في العراق " عبر توظيف أعداد كبيرة من العاطلين في أجهزة الدولة لاسيما الجيش والشرطة وبرواتب جيدة ". كما أقرّ بأن عدداً كبيراً من المشاريع الخدمية التي نفذتها الحكومة لم يتلمسها المواطنون بشكل كبير، بسبب أن ما نُفّذ "لا يتناسب مع الحاجة الفعلية لتلك الخدمات كما هو الحال في تنفيذ مشاريع وحدات السكن."
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
وكان الرئيسُ العراقي جلال طالباني أكد خلال اجتماعه مع المندوب الأميركي الدائم لدى الأمم المتحدة سوزان رايس التي تزور البلاد حالياً أكد أهمية الجهود المبذولة لتقريب وجهات نظر الكتل السياسية وصولاً إلى رؤية موحّدة لإقرار هذا القانون مشيراً إلى الاجتماع المرتقب للمجلس السياسي للأمن الوطني حول هذا الموضوع.
الانتخاباتُ التشريعية المقبلة كانت أيضاً محور محادثات أخرى أجراها نائب الرئيس العراقي عادل عبد المهدي في مكتبه في بغداد مع القائم بأعمال السفارة الأميركية السفير روبرت فورد.
وأفاد بيان صحفي لرئاسة الجمهورية تلقت إذاعة العراق الحر نسخة منه الأحد بأنه جرى خلال اللقاء "بحث آخر مستجدات الأوضاع الأمنية والسياسية والاقتصادية والتحضيرات الجارية للانتخابات التشريعية في البلاد، والدور الهام الذي تضطلع به المفوضية العليا للانتخابات في توفير أجواء الحرية والنزاهة والحيادية."
في غضون ذلك، شهد وَسَط العاصمة العراقية صباح الأحد هجوماً إرهابياً مزدوجاً استهدف مبنيين حكوميين وأدى إلى مقتل أكثر من مائة وثلاثين شخصاً وإصابة أكثر من خمسمائة آخرين، بحسب حصيلةٍ رسمية أُعلنت بعد الظهر. وتوقّعت مصادر الشرطة ارتفاع حصيلة ضحايا السيارتين الملغمتين اللتين انفجرتا بفارق عدة دقائق بالقرب من وزارة العدل ومجلس محافظة بغداد في منطقة الصالحية.
التفجيران وقعا بعد شهرين من هجمات ما عُرف بالأربعاء الدامي في التاسع عشر من آب الماضي التي استهدَفت وزارتيْ الخارجية والمالية وأسفرت عن مقتل نحو مائة شخص وجرح مئات آخرين.
وكان وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري اصطحبَ الدبلوماسية الأميركية الزائرة سوزان رايس السبت في جولة تفقدية على مبنى الوزارة لمعاينة الأضرار المادية والبشرية. كما اطّلعت على أعمال إعادة البناء الجارية لإعادة تأهيل الأبنية المتضررة من التفجيرات التي استهدَفتها في آب.
وفي عرضها لتصريحات المصادر الأمنية في شأن حصيلة ضحايا عنف الأحد، نقلت وكالة رويترز للأنباء عن مسؤولين عسكريين أميركيين القول إن مثل هذه الهجمات تهدف إلى إعادة إثارة الصراع الطائفي أو إلى تقويض الثقة في رئيس الوزراء نوري المالكي قبل الانتخابات المقرر إجراؤها مطلع العام المقبل. وفي هذا الصدد، ذكر التقرير أن المالكي يُتوقَع أن يترشح استناداً إلى تحسّن الوضع الأمني في أنحاء البلاد.
المالكي، وقبل ساعاتٍ من تفجيرات الأحد، أكد أهمية إجراء الانتخابات التشريعية في موعدها المقرر محذّراً من مخاطر تأجيلها.
وجاءت تحذيراته خلال استقباله عدداً من الطلبة والشباب العراقيين من داخل البلاد وخارجها.
مراسلة إذاعة العراق الحر في بغداد التي حضرت اللقاء مساء السبت تنقل عن رئيس الوزراء العراقي قوله "إن عدم إجراء الانتخابات في موعدها المقرر سيؤدي بالعراق إلى مشاكل عديدة كالطائفية وعودة الميليشيات والعصابات وفلول حزب البعث وعودة الفوضى إلى الشارع العراقي ، حيث سيفقد البرلمان والحكومة حينها غطاءهما القانوني."
وتضيف مراسلتنا أن تحذيرات المالكي جاءت قبل انعقاد اجتماع المجلس السياسي للأمن الوطني المقرر عقده عصر الأحد بحسب مصادر مطلعة في مجلس الوزراء. المالكي أشار خلال اللقاء أيضاً إلى "مشاكل عديدة تواجه العملية الانتخابية " مشدداً على أهمية التصويت على (القائمة المفتوحة) باعتبارها "خيار الشعب".
إلى ذلك، تطرّق رئيس الوزراء في كلمته إلى جهود حكومته في تقليص نسبة البطالة في العراق " عبر توظيف أعداد كبيرة من العاطلين في أجهزة الدولة لاسيما الجيش والشرطة وبرواتب جيدة ". كما أقرّ بأن عدداً كبيراً من المشاريع الخدمية التي نفذتها الحكومة لم يتلمسها المواطنون بشكل كبير، بسبب أن ما نُفّذ "لا يتناسب مع الحاجة الفعلية لتلك الخدمات كما هو الحال في تنفيذ مشاريع وحدات السكن."
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
