روابط للدخول

مصير التعديلات الدستورية بعد اربع سنوات على موعدها


إجتماعه للجنة صياغة الدستور 2005

إجتماعه للجنة صياغة الدستور 2005

تنص المادة 142 من الدستور العراقي في فقرتها الأولى على ان يشكِّل مجلس النواب في بداية عمله لجنة من اعضائه تكون ممثِّلة للمكونات الرئيسية في المجتمع العراقي، مهمتُها تقديم تقرير الى مجلس النواب خلال مدة لا تتجاوز اربعة أشهر، يتضمن توصية بالتعديلات الضرورية التي يمكن اجراؤها على الدستور، وتُحَل اللجنة بعد البت في مقترحاتها.
بعد مرور نحو اربع سنوات على هذا النص الدستوري لا تلوح في الأفق بوادر اتفاق بين الكتل السياسية الرئيسية على التعديلات الدستورية بسبب اختلاف مواقفها من جملة مواد أساسية. الأكثر من ذلك ، ثمة مؤشرات الى أن البرلمان الحالي سيرحل قضية التعديلات الشائكة الى المجلس الذي تأتي به انتخابات العام المقبل.
عضو مجلس النواب عن التحالف الكردستاني وعضو لجنة تعديل الدستور سامي الاتروشي أوضح في حديث لاذاعة العراق الحر نقاط الخلاف الرئيسية بين الكتل السياسية، واشار الى ان الكتل البرلمانية رفضت حتى الفكرة الداعية الى اقرار التعديلات المتفق عليها واحالة القضايا الخلافية على البرلمان المقبل.
عضو مجلس النواب عن الائتلاف العراقي الموحد من حزب الدعوة كمال الساعدي قال ان ما تبقى من عمر البرلمان في فترته الانتخابية الحالية لا يكفي لحسم القضايا الخلافية.
وفي حين نوه عضو مجلس النواب عن جبهة التوافق رشيد العزاوي بجهود لجنة تعديل الدستور وطموحها لانجاز المهمة خلال الدورة البرلمانية الحالية فانه اتفق مع زميليه من الائتلاف والتحالف الكردستاني على استبعاد ذلك.
في غضون ذلك افادت انباء بأن من المقرر ان تستضيف المانيا اواخر تشرين الأول الجاري مؤتمرا بمشاركة وزراء وممثلي الكتل السياسية الرئيسية وخبراء دوليين للبحث في العقبات التي تعترض الاتفاق على التعديلات الدستورية.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
XS
SM
MD
LG