فيما أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات مصادقتها على الكيانات السياسية التي تنوي المشاركة في انتخابات مجلس النواب العراقي لعام 2010 ، تواصل الجدل في الأوساط النيابية بشأن قانون الانتخابات والقضايا التي تحول دون تمريره وشكل القائمة الانتخابية التي سيتم إعتمادها.
ففي بغداد شهدت جلسة مجلس النواب الثلاثاء القراءة الثانية لقانون الانتخابات، وأعلنت مفوضية الانتخابات انها صادقت وبشكل نهائي على ( 296 ) كيانا سياسيا منها ( 250) كيانا سياسيا مجموعاً، و( 46) منفردا، وقالت المفوضية انها أعادت طلبات "130" كيانا، وذلك لعدم توفرها على الشروط المطلوبة بحسب بيان نشرته المفوضية على موقعها الالكتروني.
وكانت اللجنة القانونية في مجلس النواب توصلت إلى اتفاق يقضي باعتماد قانون الانتخابات رقم 16 لعام 2005 مع تعديل بعض فقراته، على أن تحسم القضايا الخلافية في هذا القانون عبر التصويت خلال جلسات البرلمان.
عضو اللجنة القانونية في المجلس النائب سليم الجبوري أكد في حديث لإذاعة العراق الحر أن التعديلات التي جرت على القانون لم تحدد آلية القوائم فيما إذا كانت مفتوحة أم مغلقة، متوقعا أن يجري التصويت الأسبوع المقبل على شكل القائمة التي ستعتمد في الانتخابات المقبلة.
من جهته أكد العضو الآخر في اللجنة القانونية أحمد أنور أن الكتل السياسية أبقت الباب مفتوحا أمام أية مقترحات يمكن مناقشتها بعد القراءة الثانية للقانون على أن لا تتعارض مع الدستور العراقي.
إلى ذلك تصاعدت الدعوات لاعتماد القائمة المفتوحة بدلا من القائمة المغلقة وجعل العراق دوائر انتخابية متعددة بدلا من الدائرة الانتخابية الواحدة. ويؤكد النائب عباس البياتي عن الائتلاف العراقي الموحد أن القائمة المفتوحة ستؤدي إلى إقبال كثيف للمواطنين على المشاركة في الانتخابات.
ويبدو أن المعوق الأكبر أمام تشريع قانون الانتخابات يتمثل في عدم توصل الكتل السياسية إلى اتفاق بشأن موضوع كركوك، وقد تقدمت قوى وأحزاب عربية وتركمانية ممثلة عن مدينة كركوك، بمجموعة مقترحات خلال جلسة مجلس النواب الثلاثاء، تدعو فيها إلى إجراء انتخابات خاصة في كركوك وسيتم البت بهذه المقترحات في الأسبوع المقبل.
وفي رده على سؤال حول ما إذا كانت قضية كركوك ستثير مشاكل وخلافات تعرقل تمرير قانون الانتخابات يؤكد النائب عن التحالف الكردستاني أحمد أنور أن ذلك يتوقف على شكل المقترحات التي ستطرح خلال النقاشات لحل هذه القضية.
من جهته يتوقع النائب عن جبهة التوافق العراقية سليم الجبوري أن تثير قضية كركوك جدلا كبيرا خلال نقاشات أعضاء مجلس النواب حول قانون الانتخابات.
النائب عباس البياتي يؤكد أن قضية الانتخابات في كركوك ما تزال حاضرة بقوة في نقاشات رؤساء الكتل.
يذكر أن المكونين العربي والتركماني في محافظة كركوك لا يؤيدان إجراء الانتخابات في المحافظة بسبب اتهامهم الكرد بتغيير البنية الديموغرافية في المحافظة بينما يصر المكون الكردي على إجراء الانتخابات كما هي في المحافظات الأخرى.
رئيس الجبهة العربية للحوار الوطني النائب صالح المطلك يؤكد أن سياسة الأمر الواقع في كركوك غير معترف بها لأنها جاءت بسبب ما سماه بـ"الاحتلال" مشددا على أهمية معالجة قضية كركوك وعدم الهروب من مواجهة هذه المشكلة.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي
ففي بغداد شهدت جلسة مجلس النواب الثلاثاء القراءة الثانية لقانون الانتخابات، وأعلنت مفوضية الانتخابات انها صادقت وبشكل نهائي على ( 296 ) كيانا سياسيا منها ( 250) كيانا سياسيا مجموعاً، و( 46) منفردا، وقالت المفوضية انها أعادت طلبات "130" كيانا، وذلك لعدم توفرها على الشروط المطلوبة بحسب بيان نشرته المفوضية على موقعها الالكتروني.
وكانت اللجنة القانونية في مجلس النواب توصلت إلى اتفاق يقضي باعتماد قانون الانتخابات رقم 16 لعام 2005 مع تعديل بعض فقراته، على أن تحسم القضايا الخلافية في هذا القانون عبر التصويت خلال جلسات البرلمان.
عضو اللجنة القانونية في المجلس النائب سليم الجبوري أكد في حديث لإذاعة العراق الحر أن التعديلات التي جرت على القانون لم تحدد آلية القوائم فيما إذا كانت مفتوحة أم مغلقة، متوقعا أن يجري التصويت الأسبوع المقبل على شكل القائمة التي ستعتمد في الانتخابات المقبلة.
من جهته أكد العضو الآخر في اللجنة القانونية أحمد أنور أن الكتل السياسية أبقت الباب مفتوحا أمام أية مقترحات يمكن مناقشتها بعد القراءة الثانية للقانون على أن لا تتعارض مع الدستور العراقي.
إلى ذلك تصاعدت الدعوات لاعتماد القائمة المفتوحة بدلا من القائمة المغلقة وجعل العراق دوائر انتخابية متعددة بدلا من الدائرة الانتخابية الواحدة. ويؤكد النائب عباس البياتي عن الائتلاف العراقي الموحد أن القائمة المفتوحة ستؤدي إلى إقبال كثيف للمواطنين على المشاركة في الانتخابات.
ويبدو أن المعوق الأكبر أمام تشريع قانون الانتخابات يتمثل في عدم توصل الكتل السياسية إلى اتفاق بشأن موضوع كركوك، وقد تقدمت قوى وأحزاب عربية وتركمانية ممثلة عن مدينة كركوك، بمجموعة مقترحات خلال جلسة مجلس النواب الثلاثاء، تدعو فيها إلى إجراء انتخابات خاصة في كركوك وسيتم البت بهذه المقترحات في الأسبوع المقبل.
وفي رده على سؤال حول ما إذا كانت قضية كركوك ستثير مشاكل وخلافات تعرقل تمرير قانون الانتخابات يؤكد النائب عن التحالف الكردستاني أحمد أنور أن ذلك يتوقف على شكل المقترحات التي ستطرح خلال النقاشات لحل هذه القضية.
من جهته يتوقع النائب عن جبهة التوافق العراقية سليم الجبوري أن تثير قضية كركوك جدلا كبيرا خلال نقاشات أعضاء مجلس النواب حول قانون الانتخابات.
النائب عباس البياتي يؤكد أن قضية الانتخابات في كركوك ما تزال حاضرة بقوة في نقاشات رؤساء الكتل.
يذكر أن المكونين العربي والتركماني في محافظة كركوك لا يؤيدان إجراء الانتخابات في المحافظة بسبب اتهامهم الكرد بتغيير البنية الديموغرافية في المحافظة بينما يصر المكون الكردي على إجراء الانتخابات كما هي في المحافظات الأخرى.
رئيس الجبهة العربية للحوار الوطني النائب صالح المطلك يؤكد أن سياسة الأمر الواقع في كركوك غير معترف بها لأنها جاءت بسبب ما سماه بـ"الاحتلال" مشددا على أهمية معالجة قضية كركوك وعدم الهروب من مواجهة هذه المشكلة.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي
