وعزت تلك الاوساط تخوفاتها الى الاجراءات التي اتخذتها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق خلال عملية تحيدث سجلات الناخبين.
وكانت المفوضية العليا مددت عملية تحديث سجلات الناخبين وتوزيع بطاقة الناخب على المواطنين الى نهاية الشهر الجاري لاتاحة الفرصة لهم في مراجعة مراكز تحديث السجلات.
وفي تصريحات صحفية له قال الدكتور محمد احسان وزير المناطق الخارجة عن الاقليم في حكومة اقليم كردستان العراق وممثل حكومة الاقليم في لجنة تنفيذ المادة 140 الدستورية، انه خلال زيارته الاخيرة الى بغداد في الايام المنصرمة للاطلاع على سير الاجراءات المتبعة في المناطق المتنازعة عليها بشأن تحديث سجلات الناخبين، ظهر له وجود اقبال ضعيف من قبل المواطنين على مراجعة مراكز تحديث سجلات الناخبين، بسبب الاجراءات التي اتخذتها المفوضية.
واضاف احسان بالقول: من خلال مراقبتنا لاداء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في بغداد وكذلك مراقبة اداء الموطنين من حيث زيارة مراكز تحديث سجل الناخبين استعدادا للانتخابات القادمة، وتمكنت من الوصول الى مجموعة اسنتناجات من بينها وجود اقبال ضعيف على مراجعة مراكز تحديث وايضا هناك اجراءات مجحفة وبعيدة عن حقوق الانسان من قبل المفوضية العليا بخصوص المناطق ذات الاغلبية الكردية.
ويعتقد الوزير الكردي ان الانتخابات العراقية المقبلة ستغير الخارطة السياسية في العراق، مطالبا في الوقت نفسه من المفوضية العليا للانتخابات بتعميم هذه الاجراءات على جميع مناطق العراق او الغائها، مؤكدا انها اجراءات غير قانونية.
وقال في هذا السياق: لايحق للمفوضية ان تقوم باجراءت تخص مناطق معينة من العراق، وانما يجب ان تعمم على جيمع العراق، وانا اعتقد انها جراءات غير قانونية واتمنى ان تكون هناك مراجعة لها.
وتبني القيادات الكردية الامال على الانتخابات النيابية القادمة في العراق لتثبت للقوى السياسية العراقية كردستانية تلك المناطق، مثلما حصل عند اجراء انتخابات مجالس المحافظات العراقية في بداية العام الحالي، بعد ان حصلت الاطراف الكردية على نسب جيدة من مقاعد مجالس تلك المحافظات وبالاخص في الموصل وديالى وصلاح الدين. الا ان وزير شؤون المناطق الخارجة عن الاقليم في حكومة اقليم كردستان يعتقد ان اجراءت المفوضية سوف تمنع العديد من المواطنين الكرد من المشاركة في هذه الانتخابات.
موضحا بالقول: من تلك الاجراءات انه يجب على المواطن في تلك المناطق ملء استمارة 22 2، وهذه الاستمارات يجب ان تكون في بغداد، وسوف تمنع الاجراءات هذه عددا كبيرا من المواطنين من المشاركة في الانتخابات.
وكانت المفوضية العليا مددت عملية تحديث سجلات الناخبين وتوزيع بطاقة الناخب على المواطنين الى نهاية الشهر الجاري لاتاحة الفرصة لهم في مراجعة مراكز تحديث السجلات.
وفي تصريحات صحفية له قال الدكتور محمد احسان وزير المناطق الخارجة عن الاقليم في حكومة اقليم كردستان العراق وممثل حكومة الاقليم في لجنة تنفيذ المادة 140 الدستورية، انه خلال زيارته الاخيرة الى بغداد في الايام المنصرمة للاطلاع على سير الاجراءات المتبعة في المناطق المتنازعة عليها بشأن تحديث سجلات الناخبين، ظهر له وجود اقبال ضعيف من قبل المواطنين على مراجعة مراكز تحديث سجلات الناخبين، بسبب الاجراءات التي اتخذتها المفوضية.
واضاف احسان بالقول: من خلال مراقبتنا لاداء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في بغداد وكذلك مراقبة اداء الموطنين من حيث زيارة مراكز تحديث سجل الناخبين استعدادا للانتخابات القادمة، وتمكنت من الوصول الى مجموعة اسنتناجات من بينها وجود اقبال ضعيف على مراجعة مراكز تحديث وايضا هناك اجراءات مجحفة وبعيدة عن حقوق الانسان من قبل المفوضية العليا بخصوص المناطق ذات الاغلبية الكردية.
ويعتقد الوزير الكردي ان الانتخابات العراقية المقبلة ستغير الخارطة السياسية في العراق، مطالبا في الوقت نفسه من المفوضية العليا للانتخابات بتعميم هذه الاجراءات على جميع مناطق العراق او الغائها، مؤكدا انها اجراءات غير قانونية.
وقال في هذا السياق: لايحق للمفوضية ان تقوم باجراءت تخص مناطق معينة من العراق، وانما يجب ان تعمم على جيمع العراق، وانا اعتقد انها جراءات غير قانونية واتمنى ان تكون هناك مراجعة لها.
وتبني القيادات الكردية الامال على الانتخابات النيابية القادمة في العراق لتثبت للقوى السياسية العراقية كردستانية تلك المناطق، مثلما حصل عند اجراء انتخابات مجالس المحافظات العراقية في بداية العام الحالي، بعد ان حصلت الاطراف الكردية على نسب جيدة من مقاعد مجالس تلك المحافظات وبالاخص في الموصل وديالى وصلاح الدين. الا ان وزير شؤون المناطق الخارجة عن الاقليم في حكومة اقليم كردستان يعتقد ان اجراءت المفوضية سوف تمنع العديد من المواطنين الكرد من المشاركة في هذه الانتخابات.
موضحا بالقول: من تلك الاجراءات انه يجب على المواطن في تلك المناطق ملء استمارة 22 2، وهذه الاستمارات يجب ان تكون في بغداد، وسوف تمنع الاجراءات هذه عددا كبيرا من المواطنين من المشاركة في الانتخابات.