وشهدت جلسة مجلس النواب مناقشة تعديل قانون الاستثمار والتصويت على عدد من القوانين.
ومع استعدادات الحكومة العراقية لتنفيذ مقترح قائد القوات الامريكية في العراق رايمود اوديرنو لحماية المناطق المتنازع عليها شهدت اروقة البرلمان الاثنين اعتراضات بعض الكتل على هذا المقترح والقاضي بتشكيل قوات مشتركة من حكومة اقليم كردستان والحكومة المركزية بمساندة القوات الامريكية.
حيث قال النائب عن عرب محافظة كركوك محمد تميم لاذاعة العراق الحر ان "موقفنا الرسمي سيكون مطالبة الحكومة برفض هذا الامر وسنلجأ الى الطرق القانونية والدستورية داخل قبة البرلمان لمتابعة القضية، كونها تحوي خرقا للدستور العراقي واتفاقية انسحاب القوات مع الجانب الامريكي".
المقترح الذي جوبه باعتراض العديد من الكتل وجدت فيه كتلة التحالف الكردستاني حلا دستوريا وقانونيا لفض النزاع على هذه المناطق وحمايتها من الخروقات الامنية.
حيث قال النائب عن التحالف الكردستاني محسن السعدون لاذاعة العراق الحر ان "الدستور وضع الية وبين ان هناك مناطق مشمولة بالمادة 140، وهذا يعني تواجد البيش مركة والقوات المركزية في المناطق المتنازع عليها دستوري، ولا يستطيع البرلمان ومجلس محافظة بغداد الاعتراض عليه حيث صوت على المقترح بموجب الدستور"، مشيرا الى ان "الامر يحتاج حاليا الى تنسيق لسد الثغرات الامنية في هذه المناطق".
وخروجا من اروقة البرلمان دخولا في جلسة مجلس النواب حيث طرحت العديد من المواضيع العرضية عند بدأ الجلسة النيابية لم تكن مدرجة على جدول الاعمال.
كما اكد النائب عن جبهة التوافق رشيد العزاوي لاذاعة العراق الحر انه "عند بدأ الجلسة دخلت مواضيع طارئة مثل اقتراح منح هدية عيد للمواطنين قدرها مئة الف دينار، وقد تم التصويت على المقترح واحيل الى الحكومة والمسألة الثانية التي طرحت هي استضافة المسؤولين الامنيين لمناقشتهم حول تفجيرات الاربعاء الدامي".
وتم في خلال الجلسة قراءة ومناقشة مشروع قانون التعديل الاول لقانون الاستثمار، حيث لم تكن اعتراضات اعضاء البرلمان جوهرية على بنود التعديل وانما كانت تتركز حول امور صياغية ونحوية.
كما اوضح النائب عن التحالف الكردستاني سامي الاتروشي ان "الاعتراضات لم تكن جوهرية حيث جاء التعديل بطلب من هيئة الاستثمار، وجاء رئيس الهيئة الى مجلس النواب واوضح بنود مشروع التعديل لاعضائه".
وشهدت جلسة مجلس النواب ايضا التصويت على كل من قانون وزارة الهجرة والمهجرين وقانون حماية وتحسين البيئة وقانون تنظيم مناطق تجميع الانقاض الى جانب القراءة الاولى لقانون توفير السكن للمواطنين.
ومع استعدادات الحكومة العراقية لتنفيذ مقترح قائد القوات الامريكية في العراق رايمود اوديرنو لحماية المناطق المتنازع عليها شهدت اروقة البرلمان الاثنين اعتراضات بعض الكتل على هذا المقترح والقاضي بتشكيل قوات مشتركة من حكومة اقليم كردستان والحكومة المركزية بمساندة القوات الامريكية.
حيث قال النائب عن عرب محافظة كركوك محمد تميم لاذاعة العراق الحر ان "موقفنا الرسمي سيكون مطالبة الحكومة برفض هذا الامر وسنلجأ الى الطرق القانونية والدستورية داخل قبة البرلمان لمتابعة القضية، كونها تحوي خرقا للدستور العراقي واتفاقية انسحاب القوات مع الجانب الامريكي".
المقترح الذي جوبه باعتراض العديد من الكتل وجدت فيه كتلة التحالف الكردستاني حلا دستوريا وقانونيا لفض النزاع على هذه المناطق وحمايتها من الخروقات الامنية.
حيث قال النائب عن التحالف الكردستاني محسن السعدون لاذاعة العراق الحر ان "الدستور وضع الية وبين ان هناك مناطق مشمولة بالمادة 140، وهذا يعني تواجد البيش مركة والقوات المركزية في المناطق المتنازع عليها دستوري، ولا يستطيع البرلمان ومجلس محافظة بغداد الاعتراض عليه حيث صوت على المقترح بموجب الدستور"، مشيرا الى ان "الامر يحتاج حاليا الى تنسيق لسد الثغرات الامنية في هذه المناطق".
وخروجا من اروقة البرلمان دخولا في جلسة مجلس النواب حيث طرحت العديد من المواضيع العرضية عند بدأ الجلسة النيابية لم تكن مدرجة على جدول الاعمال.
كما اكد النائب عن جبهة التوافق رشيد العزاوي لاذاعة العراق الحر انه "عند بدأ الجلسة دخلت مواضيع طارئة مثل اقتراح منح هدية عيد للمواطنين قدرها مئة الف دينار، وقد تم التصويت على المقترح واحيل الى الحكومة والمسألة الثانية التي طرحت هي استضافة المسؤولين الامنيين لمناقشتهم حول تفجيرات الاربعاء الدامي".
وتم في خلال الجلسة قراءة ومناقشة مشروع قانون التعديل الاول لقانون الاستثمار، حيث لم تكن اعتراضات اعضاء البرلمان جوهرية على بنود التعديل وانما كانت تتركز حول امور صياغية ونحوية.
كما اوضح النائب عن التحالف الكردستاني سامي الاتروشي ان "الاعتراضات لم تكن جوهرية حيث جاء التعديل بطلب من هيئة الاستثمار، وجاء رئيس الهيئة الى مجلس النواب واوضح بنود مشروع التعديل لاعضائه".
وشهدت جلسة مجلس النواب ايضا التصويت على كل من قانون وزارة الهجرة والمهجرين وقانون حماية وتحسين البيئة وقانون تنظيم مناطق تجميع الانقاض الى جانب القراءة الاولى لقانون توفير السكن للمواطنين.