روابط للدخول

الشأن العراقي في الصحف الاردنية الصادرة يوم السبت 6 حزيران


تقول صحيفة الراي ان الشيخ عبد المهدي الكربلائي المقرب من المرجع الشيعي الأعلى علي السيستاني دعا العراق والكويت إلى إيقاف الحملات الإعلامية واعتماد لغة الحوار والتفاهم بين المسؤولين في البلدين والابتعاد عن لغة التصعيد الإعلامي وشحن الأجواء وإقامة علاقات مودة ومحبة وسلام بينهما. وقال ان البلدين الشقيقين عانيا كثيرا وعلى حد سواء من سياسات النظام الصدامي غير الحكيمة والمتشنجة والتي كان ديدنها الاعتداء على الآخرين وشن الحروب لتحقيق نزواته ونزعاته الإجرامية ، وأضاف ان الحاجة ماسة في الوقت الحاضر بعد تلك السنين العجاف والخلاص من النظام الطاغوتي إلى اعتماد لغة الحوار والتفاهم وان طالت مدة من الزمن .

وتنشر الدستور ان قوات الشرطة العراقية التي يبلغ عديدها 500 الف عنصر ستتولى المسؤوليات الامنية في المدن والاقضية والنواحي في البلاد بعد انسحاب القوات الاميركية منها نهاية حزيران الجاري ، وقدم المتحدث باسم وزارة الداخلية اللواء عبد الكريم خلف عرضا قبل اقل من شهر من بدء مرحلة مصيرية لقوات الامن العراقية التي ستتولى المسؤولية بدون مساعدة الاميركيين.واوضح ان قوات الشرطة ستتولى المسؤولية الكاملة في سبع محافظات كبيرة فيما ستتولى المسؤولية ذاتها بمشاركة قوات الجيش في ثمان محافظات اخرى.وتتوزع المحافظات السبع التي تشهد استقرارا امنيا ، في مناطق وسط وجنوب العراق

وتقول العرب اليوم ان قوات الشرطة العراقية فرضت منذ فجر الجمعه حصارا محكما على مدخل مخيم أشرف الذي يقيم فيه عناصر منظمة مجاهدي خلق الايرانية المعارضة. وقامت باغلاق طريق الدخول الى المخيم واعلان حظر دخول البضائع والاشخاص وهددت باعتقال وقتل 8 عناصر كانوا يتواجدون على حاجز قرب بوابته الرئيسية . وجاء في بيان اصدرته المنظمة ان اللجنة الدولية لخبراء القانون دفاعاً عن أشرف واللجنة الدولية للبحث عن العدالة طالبتا القوات الأمريكية بتولى مسؤولية حماية سكان المخيم .

في صحيفة الغد يقول سامي شورش انه مع اقتراب موعد اﻻنتخابات البرلمانية في العراق، تشهد الساحة العراقيـة تصـاعداً ﻻفتــاً فـي وتـيرة محاربــة الفساد في الوزارات والمؤسسات الحكومية . وللوهلة اﻷولى، تبدو الصورة بعيدة عن أي قرار حكومي عراقـي بالتدخل المباشر فـي قضـية محاربـة الفسـاد . فالجهـات الــتي تتولـى تحريـك القضية هي هيئة النزاهة والبرلمان والمؤسسات القضائية . لكن الحقيقة أن قضايا ذات حساسيات بالغة كمحاربة الفساد ﻻ يمكن أن تجرى في دولة عراقية تصنف ضمن أكثر خمس دول تورطـاً فـي الفسـاد، مـن دون قـرار مباشــر مـن رئيس الـوزراء نــوري المـالكي, مـع هذا، تستدعي الخطوة، إذا افترضنا جدّيتها وحقيقيتها، كل تبريك واستبشار , لكن المشكلة أن حسابات المالكي تعتريها نقاط ضعف غير قليلة . فهو يرى أن المصدر الحقيقي لتفاقم الفساد يكمن في الديمقراطية التوافقية التي أفضت، الى توزيع الوزارات والمؤسسات الحكومية وفق نظام المحاصصة

XS
SM
MD
LG