ناظم ياسين
نستهلّ ملفّ العراق الإخباري بمحور العلاقات مع دول الجوار، وتحديداً الكويت، وذلك على خلفية ما أُعلن الأحد بأن رئيس الوزراء العراقي نوري كامل المالكي تطرّق خلال محادثاته مع رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي إلى قضية التعويضات التي ما تزال الكويت تطالب بها جراء غزو النظام السابق في آب 1990.
ففي التصريحات التي أدلى بها الناطق باسم الحكومة العراقية علي الدباغ، نُقل عنه القول إن المالكي طلب من بيلوسي أن تقوم الولايات المتحدة بحماية الأموال العراقية من هذه المطالبات.
فيما نسَب بيان حكومي إلى رئيسة مجلس النواب الأميركي القول خلال لقائها المالكي إن تطلّعات واشنطن نحو تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين تشمل أيضاً "التعاون بخصوص الجانب المالي والحفاظ على الأموال العراقية"، بحسب تعبيرها.
الكويت أعلنت في الثامن والعشرين من نيسان الماضي أن إجمالي المطالبات المستحَقة لها عن الخسائر التي لحقت بها جراء غزو نظام صدام وغير المدفوعة تبلغ 25,5 مليار دولار أميركي.
وكانت الهيئة العامة للتعويضات في الكويت أعلنت في الثالث والعشرين من شباط أن إجمالي ما تسلّمته من مبالغ منذ بدء لجنة الأمم المتحدة للتعويضات بصَرفها بَلغ نحو 13,307 مليار دولار أميركي.
يذكر أن هذه اللجنة هي لجنة فرعية منبثقة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وتعنى بتعويض الحكومات والمنظمات الدولية المتضررة جرّاء الحروب.
يشار إلى أن مسؤولين عراقيين أدلوا قبل الزيارة المفاجئة لرئيسة مجلس النواب الأميركي إلى بغداد بتصريحاتٍ مفادها أن الحكومتين العراقية والكويتية اتفقتا على غلق ملف التعويضات المترتبة على العراق جراء غزو نظام صدام إضافةً إلى توجّه الطرفين نحو حسم مسألة ترسيم الحدود.
وفي هذا الصدد، قال وكيل وزارة الخارجية العراقي محمد الحاج حمود في تصريحاتٍ نشرتها صحيفة (الشرق الأوسط) اللندنية السبت إن
"موضوع التعويضات المفروضة على العراق هي قرارات صادرة من مجلس الأمن الدولي، وجزء كبير من هذه التعويضات تم تسويتها إما عبر دفعها أو إلغائها بموجب اتفاق نادي باريس"، على حد تعبيره.
وأضاف أنه "تم دفع الجزء الأكبر من التعويضات للجانب الكويتي، ولم يتبق سوى 27 مليار دولار، والعراق لا يستطيع إطفاء المتبقي إلا عبر الحوار مع الجانب الكويتي، وأيضا بقرار من مجلس الأمن، الذي دعا العراق للتباحث تحت مظلة الأمم المتحدة"، بحسب ما نُقل عنه.
كما أوضح المسؤول العراقي أن الاجتماع الذي عُقد قبل أسبوعين مع الطرف الكويتي تمخّض عن اتفاقٍ على غلق هذا الملف "وحسم موضوع المتبقي من التعويضات"، بحسب تعبيره.
ولتوضيح أهمية هذه المسألة بالنسبة للكويت، قال المحلل السياسي الكويتي سامي النصف في حديثٍ لإذاعة العراق الحر عبر الهاتف الاثنين إن حلّ القضية يحتاج إلى المزيد من التواصل بين الطرفين وذلك على الصعيدين الرسمي والشعبي مشيراً إلى ضرورة أن يتلقّى الكويتيون ما وصفها بالطَمأنة الكافية حول النوايا العراقية خاصةً في ضوء ما لوحظ من شعارات أو أصوات ما زالت جهات تردّدها حول تابعية الكويت للعراق.
(مقطع صوتي من المقابلة مع المحلل السياسي الكويتي سامي النصف)
** *** **
في محور العلاقات بين العراق والولايات المتحدة، تتواصل الخطوات المشتركة الرامية إلى تطبيق بنود اتفاقية سحب القوات الأميركية (صوفا) وذلك بموازاة الاجتماعات التي تتركز على تفعيل شتى مجالات التعاون الثنائي وفقاً لاتفاقية الإطار الإستراتيجي للعلاقة طويلة الأمد بين البلدين.
وأوضحَ أحد النواب العراقيين الذين حضروا جانباً من اللقاءات التي أجرتها رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي في بغداد الأحد أوضح أنه بالإضافة إلى مناقشة إجراءات تطبيق الاتفاقية الأمنية فإن المحادثات تطرّقت إلى المساعدات التي يمكن للولايات المتحدة أن تقدّمها في مجال بناء مؤسسات الدولة ودعم التجربة الديمقراطية في العراق.
مزيد من التفاصيل في سياق المتابعة التالية التي وافانا بها مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد ليث أحمد:
"في الوقت الذي لم يتبقّ فيه سوى أسابيع معدودة على انسحاب القوات الأميركي من المدن العراقية، زارت بغداد رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي التي ركزت خلال لقاءاتها على التسريع في بناء مؤسسات الدولة المختلفة بما فيها الأمنية بحيث تكون مقبولة من قبل الجميع وهو ما أكده عضو لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب سلمان الجميلي الذي حضر جانبا من اللقاءات.
(صوت النائب سلمان الجميلي)
وبالرغم من الإعلان عن أن المباحثات تناولت الاتفاقية الإطارية الإستراتيجية بيد أن الاتفاقية الأمنية كانت احد المحاور الرئيسية التي تم التباحث بشأنها، وهو ما بدا واضحا من خلال تصريحات رئيس الوزراء نوري المالكي الذي أكد أن المدن ليست بحاجة إلى أعداد كبيرة من القوات الأميركية. في حين أشارت بيلوسي إلى أنها بحثت الاتفاقية الأمنية مع درس آليات تتضمن أن يكون هذا الانسحاب مسؤولا.
(صوت رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي)
وأوضح الجميلي أن المسؤولين العراقيين سمعوا من بيلوسي ما يؤكد حرص الإدارة الأميركية على تنفيذ الاتفاقية الأمنية في توقيتاتها المعلنة.
(صوت النائب سلمان الجميلي)
زيارة رئيسة مجلس النواب الأميركي في هذا الوقت وجد منها المحلل السياسي حسين العادلي أنها تندرج ضمن مظاهر التنافس بين الساسة الأميركيين مشيراً إلى أن الواقع السياسي والأمني العراقي هو مَن سيحدد بقاء أو انسحاب القوات الأميركية."
(مقطعان صوتيان من مقابلة مع المحلل السياسي العراقي حسين العادلي)
** *** **
في محور الشؤون الإستراتيجية، اعتبر محللون أن التصريحات التي صدَرت عن واشنطن أخيراً في شأن طَمأنة الحلفاء الإقليميين عن الحوار الأميركي- الإيراني تندرج في إطار تأكيدات إدارة الرئيس باراك أوباما بأن أي انفتاح على طهران لن يكون على حساب علاقات التحالف المتواصل منذ عقود مع بعض عواصم الشرق الأوسط ومنطقة الخليج.
وكان وزير الدفاع الأميركي روبرت غيتس صرّح بأن جولته التي شملت الأسبوع الماضي مصر والسعودية وأفغانستان استهدفت الإيضاح بأن استخدام الدبلوماسية مع إيران "لن يكون على حساب المملكة العربية السعودية أو دول الخليج الأخرى التي كنا شركاء وأصدقاء معها منذ عقود"، بحسب تعبيره.
وفي تحليله لأهداف الحوار الأميركي- الإيراني الذي تركّز جانب منه خلال إدارة الرئيس السابق جورج دبليو بوش على تحسين الوضع الأمني في العراق عبر محادثاتٍ ضيّفتها بغداد، توقّع الباحث في الشؤون الإستراتيجية الدكتور عماد رزق في حديثٍ لإذاعة العراق الحر توقّع بأن يكون لأجواء التفاوض بين طهران وواشنطن انعكاسات إيجابية على العراق والمنطقة والعالم.
(صوت الباحث في الشؤون الإستراتيجية د. عماد رزق)
نستهلّ ملفّ العراق الإخباري بمحور العلاقات مع دول الجوار، وتحديداً الكويت، وذلك على خلفية ما أُعلن الأحد بأن رئيس الوزراء العراقي نوري كامل المالكي تطرّق خلال محادثاته مع رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي إلى قضية التعويضات التي ما تزال الكويت تطالب بها جراء غزو النظام السابق في آب 1990.
ففي التصريحات التي أدلى بها الناطق باسم الحكومة العراقية علي الدباغ، نُقل عنه القول إن المالكي طلب من بيلوسي أن تقوم الولايات المتحدة بحماية الأموال العراقية من هذه المطالبات.
فيما نسَب بيان حكومي إلى رئيسة مجلس النواب الأميركي القول خلال لقائها المالكي إن تطلّعات واشنطن نحو تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين تشمل أيضاً "التعاون بخصوص الجانب المالي والحفاظ على الأموال العراقية"، بحسب تعبيرها.
الكويت أعلنت في الثامن والعشرين من نيسان الماضي أن إجمالي المطالبات المستحَقة لها عن الخسائر التي لحقت بها جراء غزو نظام صدام وغير المدفوعة تبلغ 25,5 مليار دولار أميركي.
وكانت الهيئة العامة للتعويضات في الكويت أعلنت في الثالث والعشرين من شباط أن إجمالي ما تسلّمته من مبالغ منذ بدء لجنة الأمم المتحدة للتعويضات بصَرفها بَلغ نحو 13,307 مليار دولار أميركي.
يذكر أن هذه اللجنة هي لجنة فرعية منبثقة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وتعنى بتعويض الحكومات والمنظمات الدولية المتضررة جرّاء الحروب.
يشار إلى أن مسؤولين عراقيين أدلوا قبل الزيارة المفاجئة لرئيسة مجلس النواب الأميركي إلى بغداد بتصريحاتٍ مفادها أن الحكومتين العراقية والكويتية اتفقتا على غلق ملف التعويضات المترتبة على العراق جراء غزو نظام صدام إضافةً إلى توجّه الطرفين نحو حسم مسألة ترسيم الحدود.
وفي هذا الصدد، قال وكيل وزارة الخارجية العراقي محمد الحاج حمود في تصريحاتٍ نشرتها صحيفة (الشرق الأوسط) اللندنية السبت إن
"موضوع التعويضات المفروضة على العراق هي قرارات صادرة من مجلس الأمن الدولي، وجزء كبير من هذه التعويضات تم تسويتها إما عبر دفعها أو إلغائها بموجب اتفاق نادي باريس"، على حد تعبيره.
وأضاف أنه "تم دفع الجزء الأكبر من التعويضات للجانب الكويتي، ولم يتبق سوى 27 مليار دولار، والعراق لا يستطيع إطفاء المتبقي إلا عبر الحوار مع الجانب الكويتي، وأيضا بقرار من مجلس الأمن، الذي دعا العراق للتباحث تحت مظلة الأمم المتحدة"، بحسب ما نُقل عنه.
كما أوضح المسؤول العراقي أن الاجتماع الذي عُقد قبل أسبوعين مع الطرف الكويتي تمخّض عن اتفاقٍ على غلق هذا الملف "وحسم موضوع المتبقي من التعويضات"، بحسب تعبيره.
ولتوضيح أهمية هذه المسألة بالنسبة للكويت، قال المحلل السياسي الكويتي سامي النصف في حديثٍ لإذاعة العراق الحر عبر الهاتف الاثنين إن حلّ القضية يحتاج إلى المزيد من التواصل بين الطرفين وذلك على الصعيدين الرسمي والشعبي مشيراً إلى ضرورة أن يتلقّى الكويتيون ما وصفها بالطَمأنة الكافية حول النوايا العراقية خاصةً في ضوء ما لوحظ من شعارات أو أصوات ما زالت جهات تردّدها حول تابعية الكويت للعراق.
(مقطع صوتي من المقابلة مع المحلل السياسي الكويتي سامي النصف)
** *** **
في محور العلاقات بين العراق والولايات المتحدة، تتواصل الخطوات المشتركة الرامية إلى تطبيق بنود اتفاقية سحب القوات الأميركية (صوفا) وذلك بموازاة الاجتماعات التي تتركز على تفعيل شتى مجالات التعاون الثنائي وفقاً لاتفاقية الإطار الإستراتيجي للعلاقة طويلة الأمد بين البلدين.
وأوضحَ أحد النواب العراقيين الذين حضروا جانباً من اللقاءات التي أجرتها رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي في بغداد الأحد أوضح أنه بالإضافة إلى مناقشة إجراءات تطبيق الاتفاقية الأمنية فإن المحادثات تطرّقت إلى المساعدات التي يمكن للولايات المتحدة أن تقدّمها في مجال بناء مؤسسات الدولة ودعم التجربة الديمقراطية في العراق.
مزيد من التفاصيل في سياق المتابعة التالية التي وافانا بها مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد ليث أحمد:
"في الوقت الذي لم يتبقّ فيه سوى أسابيع معدودة على انسحاب القوات الأميركي من المدن العراقية، زارت بغداد رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي التي ركزت خلال لقاءاتها على التسريع في بناء مؤسسات الدولة المختلفة بما فيها الأمنية بحيث تكون مقبولة من قبل الجميع وهو ما أكده عضو لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب سلمان الجميلي الذي حضر جانبا من اللقاءات.
(صوت النائب سلمان الجميلي)
وبالرغم من الإعلان عن أن المباحثات تناولت الاتفاقية الإطارية الإستراتيجية بيد أن الاتفاقية الأمنية كانت احد المحاور الرئيسية التي تم التباحث بشأنها، وهو ما بدا واضحا من خلال تصريحات رئيس الوزراء نوري المالكي الذي أكد أن المدن ليست بحاجة إلى أعداد كبيرة من القوات الأميركية. في حين أشارت بيلوسي إلى أنها بحثت الاتفاقية الأمنية مع درس آليات تتضمن أن يكون هذا الانسحاب مسؤولا.
(صوت رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي)
وأوضح الجميلي أن المسؤولين العراقيين سمعوا من بيلوسي ما يؤكد حرص الإدارة الأميركية على تنفيذ الاتفاقية الأمنية في توقيتاتها المعلنة.
(صوت النائب سلمان الجميلي)
زيارة رئيسة مجلس النواب الأميركي في هذا الوقت وجد منها المحلل السياسي حسين العادلي أنها تندرج ضمن مظاهر التنافس بين الساسة الأميركيين مشيراً إلى أن الواقع السياسي والأمني العراقي هو مَن سيحدد بقاء أو انسحاب القوات الأميركية."
(مقطعان صوتيان من مقابلة مع المحلل السياسي العراقي حسين العادلي)
** *** **
في محور الشؤون الإستراتيجية، اعتبر محللون أن التصريحات التي صدَرت عن واشنطن أخيراً في شأن طَمأنة الحلفاء الإقليميين عن الحوار الأميركي- الإيراني تندرج في إطار تأكيدات إدارة الرئيس باراك أوباما بأن أي انفتاح على طهران لن يكون على حساب علاقات التحالف المتواصل منذ عقود مع بعض عواصم الشرق الأوسط ومنطقة الخليج.
وكان وزير الدفاع الأميركي روبرت غيتس صرّح بأن جولته التي شملت الأسبوع الماضي مصر والسعودية وأفغانستان استهدفت الإيضاح بأن استخدام الدبلوماسية مع إيران "لن يكون على حساب المملكة العربية السعودية أو دول الخليج الأخرى التي كنا شركاء وأصدقاء معها منذ عقود"، بحسب تعبيره.
وفي تحليله لأهداف الحوار الأميركي- الإيراني الذي تركّز جانب منه خلال إدارة الرئيس السابق جورج دبليو بوش على تحسين الوضع الأمني في العراق عبر محادثاتٍ ضيّفتها بغداد، توقّع الباحث في الشؤون الإستراتيجية الدكتور عماد رزق في حديثٍ لإذاعة العراق الحر توقّع بأن يكون لأجواء التفاوض بين طهران وواشنطن انعكاسات إيجابية على العراق والمنطقة والعالم.
(صوت الباحث في الشؤون الإستراتيجية د. عماد رزق)
