كفاح الحبيب و سميرة علي مندي
أبرز محاور ملف العراق لهذا اليوم:
- تصعيد في عمليات العنف مع دعوات حكومية للحوار مع أجنحة البعث.
- والوزيرة المستقيلة تطالب بتأسيس هيئة عليا للمرأة في العراق.
*************
إستبعد قائد القوات الأميركية في العراق الجنرال راي اوديرنو أن تطلب الحكومة العراقية من القوات الأميركية البقاء في البلاد إلى ما بعد موعد الانسحاب في عام 2011.
وكالة اسوشيتد برس نقلت عن أوديرنو قوله انه ما زال من غير الممكن التكهن بالأمن، لافتاً الى إمكانية حدوث انفجار في مناطق بشمال العراق حول الموصل وكركوك وديالى، لكنه اشار الى الانجازات التي تحققت في مناطق كمحافظة الأنبار، والبصرة، وحول بغداد.
من جهته رفض البيت الابيض التسليم بان اعمال العنف التي شهدها العراق مؤخرا ناجمة عن اعلان الرئيس الاميركي باراك اوباما بدء انسحاب القوات الاميركية من العراق في آب المقبل.
المتحدث باسم البيت الابيض روبرت غيبس قال للصحافيين ان التحديات ما زالت قائمة في العراق لكن الاتفاقات مع حكومة بغداد ما كانت لتوقع لو كانت ستعيد البلاد الى ما وصفها بـ "دائرة الخطر".
واضاف غيبس ان اوباما لم يسمع من المسؤولين العراقيين ما يوحي ان برنامج الانسحاب الذي اعلن اخيرا شجع مرتكبي اعمال العنف، واكد انه لا يشعر باي قلق من سيناريو كهذا، مضيفاً ان الرئيس وفريقه مصممان فعلا على الوفاء بالتزامهم السهر على الامن والاستقرار في العراق وتقدمه، وتابع ان الإدارة ستواصل تقييم الامور بشكل دائم.
وكان ثلاثة وثلاثون شخصاً على الاقل قتلوا الثلاثاء في هجوم انتحاري استهدف شيوخ عشائر ومسؤولين عسكريين عراقيين في ابو غريب بعد يومين من اعتداء اخر طال كلية للشرطة في بغداد أوقع ثمانية وعشرين قتيلاً، وبالرغم من تراجع اعمال العنف، اثار هذان الاعتداءان مخاوف بشأن قدرة القوات العراقية على ضمان الامن في البلاد بعد اعلان اوباما سحب القسم الاكبر من القوات الاميركية من العراق.
مستمعينا الأعزاء عن الأسباب والأهداف الكامنة وراء تصعيد وتيرة عمليات العنف، وعن دعوة المصالحة الوطنية التي أطلقتها الحكومة للتحاور مع أجنحة حزب البعث، تحدثت إذاعة العراق الحر مع المحلل السياسي هاشم حسن وسألته أولاً عن أهم المؤثرات الممكنة لمثل هذا النوع من التصعيد، فقال:
(مقابلة مع هاشم حسن)
على الجانب الرسمي، أكد المستشار في وزارة الدولة لشؤون الحوار الوطني أسعد المطلبي ان عملية المصالحة الوطنية قطعت أشواطاً متقدمة في طي صفحات الماضي والحوار مع جميع أجنحة حزب البعث بإستثناء من وصفهم بجماعة عزت الدوري:
(صوت أسعد المطلبي)
*****************
في جنوب العراق، تبدأ بريطانيا سحب باقي قواتها المقاتلة المتمركزة هناك بنهاية شهر الحالي، على ان تُستكمل عملية انسحابها الكامل بنهاية تموز المقبل.
المتحدث بإسم القوات البريطاينة في البصرة اللفتنانت كولونيل ديكي وينتشستر أعلن ان الخفض التدريجي للقوات سيبدأ في 31 من آذار، فيما ستتوقف العمليات بحلول نهاية آيار، وأكد ان جميع القوات المقاتلة وقوامها اربعة الاف تقريباً، ستغادر العراق بنهاية تموز.
واضاف وينتشستر ان بضع مئات فقط من الجنود البريطانيين سيبقون لتدريب الشرطة العراقية، مشيراً الى ان الجيش الاميركي سيرسل نحو 900 من الشرطة العسكرية الى البصرة لقيادة تلك التدريبات في اطار خطط الولايات المتحدة لفتح مقر لقيادة قواتها في جنوب العراق.
وكانت بريطانيا قد أرسلت 46 الف جندي للمشاركة في حرب العراق عام 2003، لكنها انسحبت الى مطار البصرة في عام 2007، لتترك للقوات العراقية مهمة الحفاظ على الامن في الجنوب، حيث أكد المتحدث بإسم القوات البريطانية ان الجيش العراقي مستعد وقادر على حفظ الامن في البصرة.
مستمعينا الكرام، ما يمكن أن تكون عليه طبيعة الأوضاع الأمنية والإقتصادية في الجنوب العراقي بعد بدء إنسحاب القوات البريطانية منها وتسلم القوات العراقية زمام السيطرة على أوضاعه الأمنية، في تقرير في ربيع البصري الذي يتحدث فيه الى محافظ البصرة محمد الوائلي:
"مع قرب انسحاب القوات البريطانية من محافظة البصرة أكد مسؤولون محليون على جاهزية قوات الأمن العراقية لتولي مسؤولية الحفاظ على أمن المدينة التي شهدت في العام الماضي تنفيذ خطة أمنية واسعة اطلق عليها رئيس الوزراء نوري المالكي اسم "صولة الفرسان" وأدت بحسب تقارير أمنية الى تراجع مستوى أعمال العنف والجريمة المنظمة الى أدنى مستوى لها منذ عام الفين وثلاثة وبحسب محافظ البصرة محمد الوائلي فأن انسحاب القوات البريطانية سوف لن يؤثر على الوضع الأمني الذي وصفه بـ"الجيد" نتيجة القدرات التي تتمتع بها القوات العراقية على حد قوله
"..................."
وقال الوائلي في حديث لـ"اذاعة العراق الحر" ان الوجود البريطاني سوف يبقى في محافظة البصرة على الرغم من قرب انسحاب القوات البريطانية وتوقع ان يتركز اهتمام الحكومة البريطانية في الفترة القادمة على تطوير الوضع الاقتصادي في المحافظة بدل التركيز على الوضع الأمني
"................."
يشار الى ان محافظة البصرة يوجد فيها نحو اربعة آلاف عسكري بريطاني معظمهم يتمركزون في الجانب العسكري من مطار البصرة الدولي الذي كان يتعرض الى هجمات عنيفة بصواريخ الكاتيوشا وقذائف الهاون قبل تنفيذ خطة صولة الفرسان التي أسفرت أيضا عن انحسار الهجمات المسلحة التي تستهدف القوات البريطانية التي من المتوقع ان تحل محلها القوات الأمريكية في الأيام القادمة."
**************
ذكرت وزيرة شؤون المرأة المستقيلة نوال السامرائي انها قد تعدل عن قرار استقالتها، وتعود الى شغل المنصب الوزاري ثانية اذا ما تم تشكيل هيئة عليا فعالة للمرأة تعنى بشؤونها وتعمل على مراقبة وضعها على صعيد المعيشة والتعليم والصحة وفق ما تقتضيه المصلحة العامة.
وأكدت السامرائي انها لم تسحب الاستقالة التي قدمتها حتى الان، لكنها أشارت الى ان رئيس الوزراء نوري المالكي لا يمانع بعودتها.
يذكر ان السامرائي استقالت من منصبها كوزيرة لشؤون المرأة يوم الخامس من كانون الثاني الماضي، بسبب ما وصفته حينذاك بضعف الموارد المخصصة للوزارة ومحدودية الصلاحيات الممنوحة لها، وقالت ان المرأة لم تمثل أولية للحكومة.
من جهة أخرى، بيّن الخبير القانوني طارق حرب ان الدستور العراقي لم يشر الى عدول الوزير عن الاستقالة، فاذا ما وافق رئيس الوزراء على طلب استقالة وزير معين، فان الموضوع يعتبر منتهيا، اما اذا أراد رئيس الوزراء اعادة الوزير المستقيل من جديد فلابد أن يحصل على موافقة جديدة من مجلس النواب.
مستمعينا الكرام، مزيد من التفاصيل عن تطورات موقف الوزيرة المستقيلة وموقف الحكومة في تقرير حسن راشد من بغداد:
"بعد اكثر من شهر على استقالتها ، اعلنت وزيرة الدولة العراقية لشؤون المرأة نوال السامرائي عن رغبتها في العدول عن استقالتها، وذلك على خلفية انفتاح ابواب جديدة لدعم مهمتها من خارج الحكومة ، طبقا لما تقوله السامرائي في تصريح لاذاعة العراق الحر .
وتضيف السامرائي ان هناك دعما ماديا دوليا ايضا اسهم في دفعها الى التفكير بالعدول عن الاستقالة .
وكانت السامرائي قد اعلنت عن استقالتها من الحكومة في الخامس من شباط الماضي بسبب ما اكدت انه عدم وجود دعم كاف لتنفيذ برنامج الوزارة ، حيث قبلت الحكومة استقالتها مباشرة ..وتقول الوزيرة المستقيلة انها لاتعرف الطريق القانوني للعدول عن الاستقالة حتى الآن .
وعن خططها المستقبلية في حال عودتها الى الوزارة تقول السامرائي انها ستعمل على تأسيس مجلس اعلى للمرأة."
أبرز محاور ملف العراق لهذا اليوم:
- تصعيد في عمليات العنف مع دعوات حكومية للحوار مع أجنحة البعث.
- والوزيرة المستقيلة تطالب بتأسيس هيئة عليا للمرأة في العراق.
*************
إستبعد قائد القوات الأميركية في العراق الجنرال راي اوديرنو أن تطلب الحكومة العراقية من القوات الأميركية البقاء في البلاد إلى ما بعد موعد الانسحاب في عام 2011.
وكالة اسوشيتد برس نقلت عن أوديرنو قوله انه ما زال من غير الممكن التكهن بالأمن، لافتاً الى إمكانية حدوث انفجار في مناطق بشمال العراق حول الموصل وكركوك وديالى، لكنه اشار الى الانجازات التي تحققت في مناطق كمحافظة الأنبار، والبصرة، وحول بغداد.
من جهته رفض البيت الابيض التسليم بان اعمال العنف التي شهدها العراق مؤخرا ناجمة عن اعلان الرئيس الاميركي باراك اوباما بدء انسحاب القوات الاميركية من العراق في آب المقبل.
المتحدث باسم البيت الابيض روبرت غيبس قال للصحافيين ان التحديات ما زالت قائمة في العراق لكن الاتفاقات مع حكومة بغداد ما كانت لتوقع لو كانت ستعيد البلاد الى ما وصفها بـ "دائرة الخطر".
واضاف غيبس ان اوباما لم يسمع من المسؤولين العراقيين ما يوحي ان برنامج الانسحاب الذي اعلن اخيرا شجع مرتكبي اعمال العنف، واكد انه لا يشعر باي قلق من سيناريو كهذا، مضيفاً ان الرئيس وفريقه مصممان فعلا على الوفاء بالتزامهم السهر على الامن والاستقرار في العراق وتقدمه، وتابع ان الإدارة ستواصل تقييم الامور بشكل دائم.
وكان ثلاثة وثلاثون شخصاً على الاقل قتلوا الثلاثاء في هجوم انتحاري استهدف شيوخ عشائر ومسؤولين عسكريين عراقيين في ابو غريب بعد يومين من اعتداء اخر طال كلية للشرطة في بغداد أوقع ثمانية وعشرين قتيلاً، وبالرغم من تراجع اعمال العنف، اثار هذان الاعتداءان مخاوف بشأن قدرة القوات العراقية على ضمان الامن في البلاد بعد اعلان اوباما سحب القسم الاكبر من القوات الاميركية من العراق.
مستمعينا الأعزاء عن الأسباب والأهداف الكامنة وراء تصعيد وتيرة عمليات العنف، وعن دعوة المصالحة الوطنية التي أطلقتها الحكومة للتحاور مع أجنحة حزب البعث، تحدثت إذاعة العراق الحر مع المحلل السياسي هاشم حسن وسألته أولاً عن أهم المؤثرات الممكنة لمثل هذا النوع من التصعيد، فقال:
(مقابلة مع هاشم حسن)
على الجانب الرسمي، أكد المستشار في وزارة الدولة لشؤون الحوار الوطني أسعد المطلبي ان عملية المصالحة الوطنية قطعت أشواطاً متقدمة في طي صفحات الماضي والحوار مع جميع أجنحة حزب البعث بإستثناء من وصفهم بجماعة عزت الدوري:
(صوت أسعد المطلبي)
*****************
في جنوب العراق، تبدأ بريطانيا سحب باقي قواتها المقاتلة المتمركزة هناك بنهاية شهر الحالي، على ان تُستكمل عملية انسحابها الكامل بنهاية تموز المقبل.
المتحدث بإسم القوات البريطاينة في البصرة اللفتنانت كولونيل ديكي وينتشستر أعلن ان الخفض التدريجي للقوات سيبدأ في 31 من آذار، فيما ستتوقف العمليات بحلول نهاية آيار، وأكد ان جميع القوات المقاتلة وقوامها اربعة الاف تقريباً، ستغادر العراق بنهاية تموز.
واضاف وينتشستر ان بضع مئات فقط من الجنود البريطانيين سيبقون لتدريب الشرطة العراقية، مشيراً الى ان الجيش الاميركي سيرسل نحو 900 من الشرطة العسكرية الى البصرة لقيادة تلك التدريبات في اطار خطط الولايات المتحدة لفتح مقر لقيادة قواتها في جنوب العراق.
وكانت بريطانيا قد أرسلت 46 الف جندي للمشاركة في حرب العراق عام 2003، لكنها انسحبت الى مطار البصرة في عام 2007، لتترك للقوات العراقية مهمة الحفاظ على الامن في الجنوب، حيث أكد المتحدث بإسم القوات البريطانية ان الجيش العراقي مستعد وقادر على حفظ الامن في البصرة.
مستمعينا الكرام، ما يمكن أن تكون عليه طبيعة الأوضاع الأمنية والإقتصادية في الجنوب العراقي بعد بدء إنسحاب القوات البريطانية منها وتسلم القوات العراقية زمام السيطرة على أوضاعه الأمنية، في تقرير في ربيع البصري الذي يتحدث فيه الى محافظ البصرة محمد الوائلي:
"مع قرب انسحاب القوات البريطانية من محافظة البصرة أكد مسؤولون محليون على جاهزية قوات الأمن العراقية لتولي مسؤولية الحفاظ على أمن المدينة التي شهدت في العام الماضي تنفيذ خطة أمنية واسعة اطلق عليها رئيس الوزراء نوري المالكي اسم "صولة الفرسان" وأدت بحسب تقارير أمنية الى تراجع مستوى أعمال العنف والجريمة المنظمة الى أدنى مستوى لها منذ عام الفين وثلاثة وبحسب محافظ البصرة محمد الوائلي فأن انسحاب القوات البريطانية سوف لن يؤثر على الوضع الأمني الذي وصفه بـ"الجيد" نتيجة القدرات التي تتمتع بها القوات العراقية على حد قوله
"..................."
وقال الوائلي في حديث لـ"اذاعة العراق الحر" ان الوجود البريطاني سوف يبقى في محافظة البصرة على الرغم من قرب انسحاب القوات البريطانية وتوقع ان يتركز اهتمام الحكومة البريطانية في الفترة القادمة على تطوير الوضع الاقتصادي في المحافظة بدل التركيز على الوضع الأمني
"................."
يشار الى ان محافظة البصرة يوجد فيها نحو اربعة آلاف عسكري بريطاني معظمهم يتمركزون في الجانب العسكري من مطار البصرة الدولي الذي كان يتعرض الى هجمات عنيفة بصواريخ الكاتيوشا وقذائف الهاون قبل تنفيذ خطة صولة الفرسان التي أسفرت أيضا عن انحسار الهجمات المسلحة التي تستهدف القوات البريطانية التي من المتوقع ان تحل محلها القوات الأمريكية في الأيام القادمة."
**************
ذكرت وزيرة شؤون المرأة المستقيلة نوال السامرائي انها قد تعدل عن قرار استقالتها، وتعود الى شغل المنصب الوزاري ثانية اذا ما تم تشكيل هيئة عليا فعالة للمرأة تعنى بشؤونها وتعمل على مراقبة وضعها على صعيد المعيشة والتعليم والصحة وفق ما تقتضيه المصلحة العامة.
وأكدت السامرائي انها لم تسحب الاستقالة التي قدمتها حتى الان، لكنها أشارت الى ان رئيس الوزراء نوري المالكي لا يمانع بعودتها.
يذكر ان السامرائي استقالت من منصبها كوزيرة لشؤون المرأة يوم الخامس من كانون الثاني الماضي، بسبب ما وصفته حينذاك بضعف الموارد المخصصة للوزارة ومحدودية الصلاحيات الممنوحة لها، وقالت ان المرأة لم تمثل أولية للحكومة.
من جهة أخرى، بيّن الخبير القانوني طارق حرب ان الدستور العراقي لم يشر الى عدول الوزير عن الاستقالة، فاذا ما وافق رئيس الوزراء على طلب استقالة وزير معين، فان الموضوع يعتبر منتهيا، اما اذا أراد رئيس الوزراء اعادة الوزير المستقيل من جديد فلابد أن يحصل على موافقة جديدة من مجلس النواب.
مستمعينا الكرام، مزيد من التفاصيل عن تطورات موقف الوزيرة المستقيلة وموقف الحكومة في تقرير حسن راشد من بغداد:
"بعد اكثر من شهر على استقالتها ، اعلنت وزيرة الدولة العراقية لشؤون المرأة نوال السامرائي عن رغبتها في العدول عن استقالتها، وذلك على خلفية انفتاح ابواب جديدة لدعم مهمتها من خارج الحكومة ، طبقا لما تقوله السامرائي في تصريح لاذاعة العراق الحر .
وتضيف السامرائي ان هناك دعما ماديا دوليا ايضا اسهم في دفعها الى التفكير بالعدول عن الاستقالة .
وكانت السامرائي قد اعلنت عن استقالتها من الحكومة في الخامس من شباط الماضي بسبب ما اكدت انه عدم وجود دعم كاف لتنفيذ برنامج الوزارة ، حيث قبلت الحكومة استقالتها مباشرة ..وتقول الوزيرة المستقيلة انها لاتعرف الطريق القانوني للعدول عن الاستقالة حتى الآن .
وعن خططها المستقبلية في حال عودتها الى الوزارة تقول السامرائي انها ستعمل على تأسيس مجلس اعلى للمرأة."
