حسن راشد – بغداد
باشرت الحكومة العراقية تحركا واسعا لاصلاح القطاع النفطي، وحل المشكلات الاقتصادية والقانونية التي يعاني منها، والتي اثرت على ادائه عموما خلال المرحلة السابقة. التحرك الجديد بدأ بتشكيل لجنة يرأسها رئيس الوزراء نوري المالكي، وتضم في عضويتها نائب رئيس الوزراء برهم صالح، ووزراء النفط والتخطيط والمالية ومسؤولين اخرين.
المتحدث باسم وزارة النفط عاصم جهاد يقول ان توقيت التحرك الحكومي يرتبط بتداعيات الازمة الاقتصادية العالمية على العراق. ويضيف جهاد في تصريح لاذاعة العرق الحر ان القطاع النفطي يعاني منذ عقود من اهمال وتدمير شامل.
في الوقت ذاته يشير المتحدث باسم وزارة النفط الى حاجة هذا القطاع الى اصلاح قانوني. من جانب آخر يقول استاذ الاقتصاد في جامعة بغداد د. سالم محمد عبود ان هذا التحرك الحكومي وان جاء متأخرا الا انه يؤشر بدء مرحلة نضج الدولة ومؤسساتها. ويوضح عبود ان اصلاح القطاع النفطي يجب ان يقترن بتعجيل عملية التنمية الوطنية عموما. ويشدد الخبير الاقتصادي العراقي على اهمية وجود اطار قانوني حقيقي لعملية اصلاح قطاع النفط في العراق.
باشرت الحكومة العراقية تحركا واسعا لاصلاح القطاع النفطي، وحل المشكلات الاقتصادية والقانونية التي يعاني منها، والتي اثرت على ادائه عموما خلال المرحلة السابقة. التحرك الجديد بدأ بتشكيل لجنة يرأسها رئيس الوزراء نوري المالكي، وتضم في عضويتها نائب رئيس الوزراء برهم صالح، ووزراء النفط والتخطيط والمالية ومسؤولين اخرين.
المتحدث باسم وزارة النفط عاصم جهاد يقول ان توقيت التحرك الحكومي يرتبط بتداعيات الازمة الاقتصادية العالمية على العراق. ويضيف جهاد في تصريح لاذاعة العرق الحر ان القطاع النفطي يعاني منذ عقود من اهمال وتدمير شامل.
في الوقت ذاته يشير المتحدث باسم وزارة النفط الى حاجة هذا القطاع الى اصلاح قانوني. من جانب آخر يقول استاذ الاقتصاد في جامعة بغداد د. سالم محمد عبود ان هذا التحرك الحكومي وان جاء متأخرا الا انه يؤشر بدء مرحلة نضج الدولة ومؤسساتها. ويوضح عبود ان اصلاح القطاع النفطي يجب ان يقترن بتعجيل عملية التنمية الوطنية عموما. ويشدد الخبير الاقتصادي العراقي على اهمية وجود اطار قانوني حقيقي لعملية اصلاح قطاع النفط في العراق.
