عماد جاسم – بغداد
بعد ان قدمت الشكاوى والطعون الى المفوضية العليا المستقلة المشرفة على الانتخابات، شكلت المفوضية لجان فنية وقانونية للنظر بهذه الشكاوى والطعون التي قدمتها الكيانات المشتركة في انتخابات مجالس المحافظات وسيتم البت بها خلال الاسبوعين القادمين حسب ما اوضح ذلك عضو المفوضية السيد كريم التميمي الذي اشار الى ان النتائج النهائية ستعلن خلال الاسابع الثلاث القادمة كاقصى موعد
اما عن دراسة الاخفاقات في العملية الانتخابية واخطاء عمل واليات المفوضية فاوضح التميمي: ان هناك مركز للبحوث والدراسات سيفتتح مع بداية الشهر القادم بمشاركة باحثين وقانونين للتفحص بدقة من المشاكل التي رافقت الانتخابات ووضع اسس وتعليمات لتجاوزها، من اجل الخروج بانتخابات برلمانية ناجحة وخالية من الاخطاء في المرة القادمة ولم ينكر التميمي وجود اخطاء حدثت سببها اعتماد المفوضية بشكل كامل على بيانات وزارة التجارة. اي بالرجوع الى البطاقة التموينيه لتحديد سجل الناخبين واقرار مراكز الاقتراع للناخب
مشيرا ان اللوم يقع ايضا على المواطن الذي لم يتاكد من اسمه في مراكز الاقتراع قبل يوم الانتخابات. مؤكدا ان اغلب الشكاوي هي حول صعوبة حصول الناخب على محطة الاقتراع التي ينتخب فيها
حيث وصلت الى الان اعداد كبيرة من الشكاوى من كيانات ومن المواطنين
كما وان قضية المهجرين هي من اولويات بحث المفوضية والجان التابعة لها لدراسة ما حصل من غياب اسماء اغلب المهجرين في السجلات مما حرم ذلك اعداد كبيرة من الناس للادلاء باصواتهم، ويبدو ان الخلل الكبير هو اللجوء الى البطاقة التموينية في تحديد سجل الناخبين، لان من الضروري الاعتماد على التعداد العام للسكان كما هو متبع في اغلب الدول المتطورة لذلك ستكون الانتخابات القادمة على قدر كبير من النظام لانه سيكون الاعتماد على بينات وزارة التخطيط
بعد قيامها ياتعداد اعام للسكان وفق معايير دولية. ومع ذلك ورغم ما مقدم من شكاوى فان الدلائل تشير الى نجاح ونزاهة الانتخابات، بشهادة المراقبين والدولين وجامعة الدول العربية.
بعد ان قدمت الشكاوى والطعون الى المفوضية العليا المستقلة المشرفة على الانتخابات، شكلت المفوضية لجان فنية وقانونية للنظر بهذه الشكاوى والطعون التي قدمتها الكيانات المشتركة في انتخابات مجالس المحافظات وسيتم البت بها خلال الاسبوعين القادمين حسب ما اوضح ذلك عضو المفوضية السيد كريم التميمي الذي اشار الى ان النتائج النهائية ستعلن خلال الاسابع الثلاث القادمة كاقصى موعد
اما عن دراسة الاخفاقات في العملية الانتخابية واخطاء عمل واليات المفوضية فاوضح التميمي: ان هناك مركز للبحوث والدراسات سيفتتح مع بداية الشهر القادم بمشاركة باحثين وقانونين للتفحص بدقة من المشاكل التي رافقت الانتخابات ووضع اسس وتعليمات لتجاوزها، من اجل الخروج بانتخابات برلمانية ناجحة وخالية من الاخطاء في المرة القادمة ولم ينكر التميمي وجود اخطاء حدثت سببها اعتماد المفوضية بشكل كامل على بيانات وزارة التجارة. اي بالرجوع الى البطاقة التموينيه لتحديد سجل الناخبين واقرار مراكز الاقتراع للناخب
مشيرا ان اللوم يقع ايضا على المواطن الذي لم يتاكد من اسمه في مراكز الاقتراع قبل يوم الانتخابات. مؤكدا ان اغلب الشكاوي هي حول صعوبة حصول الناخب على محطة الاقتراع التي ينتخب فيها
حيث وصلت الى الان اعداد كبيرة من الشكاوى من كيانات ومن المواطنين
كما وان قضية المهجرين هي من اولويات بحث المفوضية والجان التابعة لها لدراسة ما حصل من غياب اسماء اغلب المهجرين في السجلات مما حرم ذلك اعداد كبيرة من الناس للادلاء باصواتهم، ويبدو ان الخلل الكبير هو اللجوء الى البطاقة التموينية في تحديد سجل الناخبين، لان من الضروري الاعتماد على التعداد العام للسكان كما هو متبع في اغلب الدول المتطورة لذلك ستكون الانتخابات القادمة على قدر كبير من النظام لانه سيكون الاعتماد على بينات وزارة التخطيط
بعد قيامها ياتعداد اعام للسكان وفق معايير دولية. ومع ذلك ورغم ما مقدم من شكاوى فان الدلائل تشير الى نجاح ونزاهة الانتخابات، بشهادة المراقبين والدولين وجامعة الدول العربية.
