حسن راشد – بغداد
تواصل الحكومة العراقية إبرام العقود مع الشركات العالمية لإعادة تأهيل البنية التحتية، وخاصة في قطاع الكهرباء. ولغرض توضيح آليات تنفيذ تلك العقود، وحل أية إشكالات قد تظهر أثناء العمل، اعتمدت الحكومة القانونين السويسري والإنكليزي أساسا للتقاضي وبتحكيم غرفة التجارة الدولية فيما اختارت مدينة جنيف مكانا للتقاضي.
المتحدث باسم وزارة الكهرباء عزيز سلطان يقول إن اختيار القانونين المذكورين يتعلق بعقدين مع شركة (جنرال إلكتريك) الأميركية و(سيمنس) الألمانية.
وعن مضمون العقدين يقول سلطان في تصريح لإذاعة العراق الحر إنهما يتضمنان تزويد العراق بـ72 وحدة توليد بطاقة 125 ميغاواط لكل وحدة. ومن المؤمل أن تبدأ وحدات التوليد المتعاقد عليها تصل إلى العراق مطلع تشرين أول / أكتوبر المقبل كما يقول سلطان.
من جانب آخر يقول رئيس جمعية الثقافة القانونية في العراق المحامي طارق حرب إن اعتماد القانونين السويسري والإنكليزي يتعلق بالقضايا الفنية ولا يعطي أية حصانات لكوادر الشركات الأجنبية، موضحا أن هذا السياق في التعامل القانوني مع الشركات ليس جديدا، سواء في العراق أو في المنطقة العربية. أما عن اختيار جنيف مكانا للتقاضي فيقول حرب أن هذا الاختيار يعود إلى مكانة القضاء السويسري واعتماده عالميا.
تواصل الحكومة العراقية إبرام العقود مع الشركات العالمية لإعادة تأهيل البنية التحتية، وخاصة في قطاع الكهرباء. ولغرض توضيح آليات تنفيذ تلك العقود، وحل أية إشكالات قد تظهر أثناء العمل، اعتمدت الحكومة القانونين السويسري والإنكليزي أساسا للتقاضي وبتحكيم غرفة التجارة الدولية فيما اختارت مدينة جنيف مكانا للتقاضي.
المتحدث باسم وزارة الكهرباء عزيز سلطان يقول إن اختيار القانونين المذكورين يتعلق بعقدين مع شركة (جنرال إلكتريك) الأميركية و(سيمنس) الألمانية.
وعن مضمون العقدين يقول سلطان في تصريح لإذاعة العراق الحر إنهما يتضمنان تزويد العراق بـ72 وحدة توليد بطاقة 125 ميغاواط لكل وحدة. ومن المؤمل أن تبدأ وحدات التوليد المتعاقد عليها تصل إلى العراق مطلع تشرين أول / أكتوبر المقبل كما يقول سلطان.
من جانب آخر يقول رئيس جمعية الثقافة القانونية في العراق المحامي طارق حرب إن اعتماد القانونين السويسري والإنكليزي يتعلق بالقضايا الفنية ولا يعطي أية حصانات لكوادر الشركات الأجنبية، موضحا أن هذا السياق في التعامل القانوني مع الشركات ليس جديدا، سواء في العراق أو في المنطقة العربية. أما عن اختيار جنيف مكانا للتقاضي فيقول حرب أن هذا الاختيار يعود إلى مكانة القضاء السويسري واعتماده عالميا.
