روابط للدخول

ماذا يريد العراقيون من الانتخابات، الفيدرالية أم الخدمات؟


رواء حيدر ونبيل الحيدري

_ التصويت الخاص يوم الأربعاء، الاختبار العملي الأول للانتخابات
_ الحكومة العراقية تخفض موازنة عام 2009 بسبب انخفاض أسعار النفط


** *** **

يشير العديد من المراقبين ومن المتابعين لانتخابات مجالس المحافظات أن هذه الانتخابات قد تؤدي في نهاية الأمر إلى تحديد شكل الدولة العراقية الجديدة مع احتمال قيام أقاليم إلى جانب إقليم كردستان الحالي. بعض الكتل السياسية تنادي بهذا المشروع بينما ترفضه قوى أخرى.
قبل فترة قصيرة أجري استفتاء في البصرة طلب من المشاركين فيه تبيان رأيهم في تشكيل ما يدعى بإقليم البصرة. وكانت النتيجة أن هذا المشروع فشل ولم يجد آذانا صاغية لدى سكان المحافظة.
الخبير القانوني طارق حرب قال لإذاعة العراق الحر:
(الخبير القانوني طارق حرب)

هذا التخلي عن دعم فكرة إقامة إقليم في المنطقة قد يعكس فكرة أوسع تعبر عن موقف العراقيين من مسألة إقامة أقاليم فيدرالية في العراق شبيهة بإقليم كردستان. المركز الوطني للإعلام وتموله الحكومة العراقية أجرى مسحا قبل أسبوع عكس عزوف الناخبين عن هذا المبدأ أو المطلب. مسؤولون في المركز عبروا عن ذلك في مؤتمر صحفي بالشكل التالي:
(صوت مسؤول)

على أية حال مرة أخرى، احتمال إقامة أقاليم في مناطق أخرى من العراق غير إقليم كردستان أمر وارد وسيعتمد على نتائج الانتخابات المحلية يوم السبت المقبل.
هذا وتبقى مسألة تأسيس أقاليم مسألة شائكة لأنها ستحتاج إلى تحديد صلاحيات الأقاليم الجديدة وعلاقاتها بالحكومة الاتحادية. الخبير القانوني طارق حرب قال إن الدستور يمنح المحافظات حاليا نوعا من اللامركزية في ما يتعلق بالشؤون الداخلية والخدمات وما شابه بينما تمسك بغداد بخطوط القضايا العامة مثل الميزانية والقوات المسلحة والسياسة الخارجية إلى ما غير ذلك أما في حالة نشوء أقاليم فسيختلف الوضع بعض الشئ. باختصار هناك سلطات ادارية ومالية تملكها المحافظات بينما تمتلك الأقاليم سلطات تشريعية أيضا:
(صوت الخبير القانوني طارق حرب)

استطلاع الرأي الذي أجراه المركز الوطني للإعلام اظهر أن هم المواطنين الرئيسي حاليا هو أن تتمكن مجالس المحافظات من تحسين وضع الخدمات وتوفير الرعاية الصحية اللازمة وتحسين الخدمات التعليمية والتربوية بشكل عام كما ورد على لسان مسؤولين في المركز الوطني للإعلام:
(صوت مسؤول)

مراقبون أيدوا هذا الرأي ورأوا أن اكثر ما يحتاج إليه المواطنون هو تحسين الخدمات والخدمات بالدرجة الأساس لا سيما بعد هدوء الوضع الأمني وتحسن أداء القوات العراقية وابتعاد شبح الحرب الأهلية الذي خيم على البلاد على مدى سنوات.

أكثر من 600000 مواطن مشمولون بالتصويت الخاص سيكون بإمكانهم الإدلاء بأصواتهم يوم الأربعاء لاختيار مرشحي المجالس المحلية الخاصة بمناطقهم ، هذه الجولة من التصويت تعد اختبارا مبكرا لعملية الانتخابات التي ستشهدها أربع عشرة محافظة يوم السبت المقبل ،رئيس الإدارة الانتخابية في مفوضية الانتخابات قاسم العبودي أكد في حديث خاص بإذاعة العراق الحر استعداد المفوضية لأنجاز التصويت الخاص وقال إن 614998 مواطنا من منتسبي الجيش والقوى الأمنية والراقدين والعاملين في المستشفيات والمعتقلين والسجناء سيكون بإمكانهم الإدلاء بأصواتهم في 1677 محطة اقتراع خصصت لهم . وحول أسس تشخيص المشمولين بالتصويت الخاص أوضح العبودي:
(صوت المفوض قاسم العبودي)

زحمة الحملات الدعائية وحمى الإعلانات عن آلاف المرشحين التي تنتشر في شوراع المدن العراقية أربكت قرار العديد من المواطنين لاختيار مرشحه المفضل فكيف بالناخب الذي فرض عليه عمله او ظرفه الخاص ان يكون بعيدا عن منطقته ومحافظته ؟ أحد منتسبي الجيش العراقي وهو من أهالي الديوانية سيدلي الاربعاء بصوته في بغداد قال:
(صوت أحد منتسبي الجيش العراقي)

اضافة الى منتسبي القوات المسلحة والأجهزة الامنية يستعد العاملون في المستشفيات والراقدون فيها للإدلاء بأصواتهم ضمن جولة التصويت الخاص يوم الأربعاء ، وسيتسنى للموقوفين والمسجونين ايضا المشاركة من خلال مراكز افتتحت في عدد من السجون ، الرائد نيل فيشر رئيس مكتب الشؤون العامة لوحدة المهام 134 قال في حديث لاذاعة العراق الحر ان 6600 معتقلا في معتقل كروبر الذي تسيطر عليه القوات المتعددة الجنسيات سيقومون بالتصويت يوم الاربعاء بحضور موظفي مفوضية الانتخابات واوضح:
(صوت الرائد نيل فيشر)

ويخشى البعض من احتمال قيام البعض من المشمولين بالتصويت الخاص بتكرار تصويتهم ثانية يوم الانتخابات في الحادي والثلاثين من هذا الشهر.

لكن رئيس الإدارة الانتخابية في مفوضية الانتخابات قاسم العبودي ينفى هذأ الاحتمال معللا ذلك بعدم السماح لأي من المشمولين بالتصويت الخاص بمغادرة موقعه حتى الثاني من شباط:
(صوت المفوض قاسم العبودي)

يذكر ان نتائج التصويت الخاص سيعلق إعلانها ريثما تدمج مع نتائج انتخابات المجالس المحلية التي ستجري يوم السبت المقبل.

اقر مجلس الوزراء مشروع موازنة عام 2009 وتبلغ قيمتها أربعة وستين مليار دولار. يبلغ العجز في الميزانية عشرين مليار دولار غير أن الأموال المتبقية من ميزانية العام الماضي من المفترض أن تغطي هذا النقص. المتحدث الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ قال إن الرقم الجديد يقوم على أساس احتساب مبلغ خمسين دولارا سعرا لبرميل النفط الواحد. ومن المعروف أن العراق يعتمد في الجزء الأكبر من مدخولاته على عوائد النفط الخام الذي يصدر منه مليوني برميل يوميا. كانت قيمة الموازنة سبعة وستين مليار دولار وبالتالي يعتبر هذا خفضا في قيمتها وهو ما يحدث للمرة الثانية. أما السبب فهو انخفاض أسعار النفط العالمية والازمة الاقتصادية المتفاقمة التي تسيطر على اقتصاديات دول العالم حاليا حسب قول الخبير الاقتصادي هلال الطعان الذي شرح أيضا معنى هذا التخفيض على مجمل نفقات الدولة:
(صوت الخبير الاقتصادي هلال الطعان)

الخبير الطعان قال إن المواطن لن يشعر بشكل مباشر بأثر الأزمة الاقتصادية أو بخفض قيمة الموازنة بل أن التأثير سيمس مشاريع ذات أهمية ثانوية وبكلمة أخرى سيشمل النفقات الاستثمارية:
(صوت الخبير الاقتصادي هلال الطعان)

ولكن ميزانيات الأعوام الماضية في العراق لم تؤد إلى تنفيذ كامل المشاريع الضرورية بالنسبة للمواطن وهناك عدة أسباب لذلك شرحها الطعان مشيرا إلى توفر أموال كافية لدى الحكومة العراقية حاليا:
(صوت الخبير الاقتصادي هلال الطعان)

يذكر أخيرا أن الحكومة العراقية خفضت قيمة موازنة عام 2009 للمرة الأولى قبل شهرين بعد انخفاض أسعار النفط من 147 دولارا إلى حوالى ستين دولارا للبرميل الواحد في تموز الماضي. هذا الارتفاع استفادت منه الحكومة العراقية حيث راكمت أموالا ستتمكن من استخدامها في القطاعات التي تحتاج إلى تمويل اكثر من غيرها.

على صلة

XS
SM
MD
LG