ليث أحمد – بغداد
أجتمع قادة الكتل النيابية الأحد مع نائب رئيس مجلس النواب الشيخ خالد العطية لبحث مسألة تواجد القوات الأجنبية عدا الأميركية في العراق وكان مجلس النواب قد رد في جلسته ليوم السبت مشروع قانون مقدم من قبل الحكومة يخص هذه القوات بعد أن أعترض النواب على الصيغة المقدمة وطريقة عرضها في المجلس وقد أكد عضو التحالف الكردستاني يوسف أحمد أن قائمته تؤيد وجود مشروع قرار ينظم وجود القوات الأجنبية مشيرا الى أن الرفض جاء بسبب عدم طرح أتفاق مبرم بين الحكومة ودول تلك القوات مثلما حدث في الأتفاقية التي أبرمت مع الولايات المتحدة، وعن أجتماع رؤساء الكتل النيابية مع نائب رئيس مجلس النواب أوضح عضو اللجنة القانونية سليم عبدالله الجبوري أن الأتجاه يسير بأستصدار قرار يخول الحكومة السماح للقوات الأجنبية عدا الأمريكية لأستكمال مهامها لحين الأنسحاب الكامل في نهاية تموز من العام المقبل.
من جهته أوضح عضو لجنة الأمن والدفاع عباس البياتي أن أمام مجلس النواب ثلاث خيارات مطروحة الأول هو التوصل الى أتفاقية بين العراق وهذه الدول إلا إنه أشار الى أن الفترة الزمنية المتبقية غير كافية لأبرام مثل هكذا أتفاقيات لاسيما وان الغطاء القانوني سينتهي لهذه القوات في نهاية العام الجاري، أما الخيار الثاني هو أعتبار ماجرى في جلسة مجلس النواب ليوم السبت هو قراءة أولى لمشروع قانون الحكومة وهو أمر قد يجابه بالرفض، أما الخيار الثالث وهو الأكثر قبولا فيتيح للحكومة أبرام الأتفاقيات مع دول القوات الأجنبية لحين أنسحابها، عضو لجنة الأمن والدفاع أكد أن اللجنة القانونية أنجزت مشروع قرار بهذا الخصوص.
رؤساء الكتل النيابية قرروا في أجتماعهم عدم عقد جلسة لمجلس النواب ليوم الأحد على أن يتم طرح مشروع القرار الذي يخول الحكومة أبرام الأتفاقيات مع القوات الأجنبية غير الأمريكية لحين أنسحابها في جلسة يوم الأثنين.
أجتمع قادة الكتل النيابية الأحد مع نائب رئيس مجلس النواب الشيخ خالد العطية لبحث مسألة تواجد القوات الأجنبية عدا الأميركية في العراق وكان مجلس النواب قد رد في جلسته ليوم السبت مشروع قانون مقدم من قبل الحكومة يخص هذه القوات بعد أن أعترض النواب على الصيغة المقدمة وطريقة عرضها في المجلس وقد أكد عضو التحالف الكردستاني يوسف أحمد أن قائمته تؤيد وجود مشروع قرار ينظم وجود القوات الأجنبية مشيرا الى أن الرفض جاء بسبب عدم طرح أتفاق مبرم بين الحكومة ودول تلك القوات مثلما حدث في الأتفاقية التي أبرمت مع الولايات المتحدة، وعن أجتماع رؤساء الكتل النيابية مع نائب رئيس مجلس النواب أوضح عضو اللجنة القانونية سليم عبدالله الجبوري أن الأتجاه يسير بأستصدار قرار يخول الحكومة السماح للقوات الأجنبية عدا الأمريكية لأستكمال مهامها لحين الأنسحاب الكامل في نهاية تموز من العام المقبل.
من جهته أوضح عضو لجنة الأمن والدفاع عباس البياتي أن أمام مجلس النواب ثلاث خيارات مطروحة الأول هو التوصل الى أتفاقية بين العراق وهذه الدول إلا إنه أشار الى أن الفترة الزمنية المتبقية غير كافية لأبرام مثل هكذا أتفاقيات لاسيما وان الغطاء القانوني سينتهي لهذه القوات في نهاية العام الجاري، أما الخيار الثاني هو أعتبار ماجرى في جلسة مجلس النواب ليوم السبت هو قراءة أولى لمشروع قانون الحكومة وهو أمر قد يجابه بالرفض، أما الخيار الثالث وهو الأكثر قبولا فيتيح للحكومة أبرام الأتفاقيات مع دول القوات الأجنبية لحين أنسحابها، عضو لجنة الأمن والدفاع أكد أن اللجنة القانونية أنجزت مشروع قرار بهذا الخصوص.
رؤساء الكتل النيابية قرروا في أجتماعهم عدم عقد جلسة لمجلس النواب ليوم الأحد على أن يتم طرح مشروع القرار الذي يخول الحكومة أبرام الأتفاقيات مع القوات الأجنبية غير الأمريكية لحين أنسحابها في جلسة يوم الأثنين.
