عبد الخالق سلطان – دهوك
منذ ما يقارب الشهر ومحاكم دهوك بالتنسيق مع مركز الأنفال ووزارة الشهداء والأنفال في إقليم كوردستان تقوم بتسجيل دعاوي المواطنين الذين تضرروا بانتفاضة اذار 1991 على يد اعوان النظام وذلك تحضيرا لمحكمة قضية انتفاضة اذار عام 1991التي من المؤمل ان تقوم محكمة الجنايات العراقية العليا بفتحها بداية العام القادم.
علي بندي مدير مركز الأنفال في دهوك اوضح انههم " يسجلون القضايا التي راح ضحيتها اشخاص من جراء الانتفاضة التي جرت في العام 1991 او الذين ماتوا عن طريق الهجرة المليونية الى الحدود التركية والإيرانية جراء تعرضهم لموجات من البرد القارص حيث مات الكثير من الأشخاص في تلك الفترة وخاصة الأطفال والنساء والشيوخ كذلك الأشخاص الذين تم تفجير منازلهم في محافظة دهوك من قبل أعوان النظام"
من جانبه بين المحامي هفال وهاب الذي كلف بتسجيل هذه الدعاوي في محكمة دهوك ان " اكثر من 300 دعوة تم تسجيلها لحد الآن من قبل المواطنين ونحن يوميا نستقبل العديد من الأشخاص الذين يأتون لتسجيل دعاويهم "
وبخصوص الأشخاص المتهمين في هذه القضية اشار وهاب ان " وزير الدفاع ووزير الطيران العراقي في تلك الفترة وكل من يذكر اسمه ضمن قائمة المتهمين في التحقيقات والدعاوي التي يتم تسجيلها الآن" وبين انه من المؤمل ان تبدأ محكمة الجنايات العراقية العليا بهذه القضية في آذار العام القادم.
نصرت علي احد الأشخاص الذين قدموا الى محكمة دهوك لتسجيل دعوة طالب فيها "تعوض عن منزلي الذي تم تهديمه عن طريق المتفجرات في فترة دخول قولت النظام البائد بعد انتفاضة عام 1991وانني لحد اليوم لم استطع بناء منزلي وأعيش حاليا مع عائلتي في قلعة نزار كي "
يذكر إن محكمة الجنايات العراقية العليا قد فتحت ملفات النظام البائد وأصدرت إحكام بالإعدام والمؤبد على كبار المسؤولين العراقيين من ضمنهم صدام حسين الرئيس العراقي المخلوع وشقيقة برزان التكريتي الذين تم تنفيذ حكم الإعدام بحقهما لكن مازال هنالك مسئولون كبار أمثال على الكيماوي ووزير الدفاع الأسبق سلطان هاشم بانتظار تنفيذ حكم الإعدام.
منذ ما يقارب الشهر ومحاكم دهوك بالتنسيق مع مركز الأنفال ووزارة الشهداء والأنفال في إقليم كوردستان تقوم بتسجيل دعاوي المواطنين الذين تضرروا بانتفاضة اذار 1991 على يد اعوان النظام وذلك تحضيرا لمحكمة قضية انتفاضة اذار عام 1991التي من المؤمل ان تقوم محكمة الجنايات العراقية العليا بفتحها بداية العام القادم.
علي بندي مدير مركز الأنفال في دهوك اوضح انههم " يسجلون القضايا التي راح ضحيتها اشخاص من جراء الانتفاضة التي جرت في العام 1991 او الذين ماتوا عن طريق الهجرة المليونية الى الحدود التركية والإيرانية جراء تعرضهم لموجات من البرد القارص حيث مات الكثير من الأشخاص في تلك الفترة وخاصة الأطفال والنساء والشيوخ كذلك الأشخاص الذين تم تفجير منازلهم في محافظة دهوك من قبل أعوان النظام"
من جانبه بين المحامي هفال وهاب الذي كلف بتسجيل هذه الدعاوي في محكمة دهوك ان " اكثر من 300 دعوة تم تسجيلها لحد الآن من قبل المواطنين ونحن يوميا نستقبل العديد من الأشخاص الذين يأتون لتسجيل دعاويهم "
وبخصوص الأشخاص المتهمين في هذه القضية اشار وهاب ان " وزير الدفاع ووزير الطيران العراقي في تلك الفترة وكل من يذكر اسمه ضمن قائمة المتهمين في التحقيقات والدعاوي التي يتم تسجيلها الآن" وبين انه من المؤمل ان تبدأ محكمة الجنايات العراقية العليا بهذه القضية في آذار العام القادم.
نصرت علي احد الأشخاص الذين قدموا الى محكمة دهوك لتسجيل دعوة طالب فيها "تعوض عن منزلي الذي تم تهديمه عن طريق المتفجرات في فترة دخول قولت النظام البائد بعد انتفاضة عام 1991وانني لحد اليوم لم استطع بناء منزلي وأعيش حاليا مع عائلتي في قلعة نزار كي "
يذكر إن محكمة الجنايات العراقية العليا قد فتحت ملفات النظام البائد وأصدرت إحكام بالإعدام والمؤبد على كبار المسؤولين العراقيين من ضمنهم صدام حسين الرئيس العراقي المخلوع وشقيقة برزان التكريتي الذين تم تنفيذ حكم الإعدام بحقهما لكن مازال هنالك مسئولون كبار أمثال على الكيماوي ووزير الدفاع الأسبق سلطان هاشم بانتظار تنفيذ حكم الإعدام.
