روابط للدخول

منسق حكومة إقليم كردستان لشؤون الأمم المتحدة ينتقد تقرير يونامي ويصفه بغير منصف.


عبد الحميد زيباري – أربيل

أعلن ديندار زيباري منسق حكومة إقليم كردستان لشؤون الأمم المتحدة, أعلن دعم حكومة الإقليم للتقارير التي تصدرها بعثة الأمم المتحدة لكنه أنتقد التقرير الأخير الذي أصدرته البعثة والذي أشار إلى أن وضع حقوق الإنسان في العراق لا يزال خطيرا واصفا إياه بغير منصف.
وكان التقرير تطرق إلى العنف الموجه ضد المرأة في الإقليم وقضايا حرية الرأي والصحافة واعتقال الصحفيين وأوضاع السجناء والمعتقلين في سجون الإقليم. زيباري أكد في مقابلة خاصة بإذاعة العراق الحر أن خطوات إيجابية اتخذت خلال هذا العام لتحسين أوضاع حقوق الإنسان في الإقليم. يذكر أن إصدار تقرير بعثة الأمم المتحدة في العراق اليونامي تزامن مع احتفالات العالم بالذكرى الستين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي يصادف العاشر من شهر كانون الأول الجاري.
تفاصيل أوفى مع مراسل إذاعة العراق الحر (عبد الحميد زيباري).

وجه منسق حكومة اقليم كردستان لشؤون الامم المتحدة، انتقادات الى التقرير الاخير الذي اصدرته بعثة الامم المتحدة في العراق (يونامي)، معتبرا ان ماجاء في التقرير لايصب في مصلحة العملية السياسية في العراق واقليم كردستان.
وكانت بعثة الامم المتحدة وجهت انتقادات الى كل من العراق واقليم كردستان في العديد من القضايا من بينها حرية الرأي والصحافة ووضع المرأة والمعتقلين، مع توجيه توصيات الى الحكومتين.
واكد الدكتور ديندار زيباري منسق حكومة اقليم كردستان لشؤون الامم المتحدة ان على دعم حكومة اقليم كردستان لهذه التقارير ان اخذت البعثة بنظر الاعتبار القضايا بتفاصليها بحسب قوله واضاف في حديث مع اذاعة العراق الحر:
نحن في اقليم كردستان مع التقارير وندعم تقارير الامم المتحدة ندعو الى توثيق علاقة مثمرة بين الطرفين لكن من المفروض ان تاخذ القضايا بنظر الاعتبار بتفاصليها وان تكون هناك خلفية وضاحة للامم المتحدة للامور.
كما اشار زيباري ان تعميم القضايا ليست في مصلحة العراق واقليم كردستان، مشيرا بحسب قوله انها ستؤثر على العملية السياسية واضاف:
لان هناك خلفية سياسية توثر على العملية السياسية برمتها ونعتقد ان تقارير الامم المتحدة ان تكون داعمة للجهود الرامية لحكومة الاقليم في مجالات عديدة من بنيها موضوع العنف ضد المرأة وحرية الصحافة.

واكد منسق حكومة الاقليم على دعم الحكومة لقضايا حرية الراي والصحافة، معتبرا ان ماجاء في تقرير الامم المتحدة بهذا الخصوص غير منصف وقال:

نحن في الاقليم ننتقد هذه الفقرة لان هناك تعاون لحكومة الاقليم مع الصحافة وصدر قانون للصحافة في كردستان وهناك اجراءات عملية بعدم السماح لتوقف اي صحفي بدون موافقة قضائية.


واشار تقرير الامم المتحدة الى ان أوضاع الموقوفين في البلاد، بما فيها إقليم كردستان، لا تزال تُشكل مصدر قلق كبير, مع تلقي بعثة الأمم المتحدة تقارير عن عمليات تخويف و/أو اعتقال ضد الإعلاميين في إقليم كردستان، لا سيما أولئك الذين كتبوا تقارير عن القضايا التي تمس المصلحة العامة. وتعرضهم للمضايقة وسوء المعاملة من جانب أفراد الشرطة التابعة لحكومة إقليم كردستان.

كما اشار تقرير بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق مواصلتها لتوثيق حالات توقيف الأفراد لفترات طويلة والتي هي في أغلب الأحيان على أساس اتهامات غامضة وتأخير غير اعتيادي في إجراءات التحقيقات والمحاكمة.

كما لفت التقرير الى عقوبة الإعدام في إقليم كردستان مشيرا الى ان المحاكم في إقليم كردستان حكمت على أربعة أشخاص بالإعدام بتهمة القتل مع تنفيذ سلطات حكومة إقليم كردستان عقوبة الإعدام بثلاثة أشخاص بتهم القتل والجرائم المتعلقة بالإرهاب.

واوصت بعثة الامم المتحدة حكومة إقليم كردستان بمراجعة السياسات الحالية الخاصة بالصحفيين والعاملين الآخرين في مجال الإعلام، وتقديم أجوبة حول قضايا فردية طرحتها بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق والتي تطلب فيها استيضاح الأسس والأسباب القانونية لهذه الاعتقالات والتأكد من عدم وجود أشخاص محتجزين ما لم يكن هناك اتهامات محددة وتقديمهم للمحاكمة.

كما اوصت بعثة الامم المتحدة على الاستمرار في الجهود التي ترمي إلى دعم المجتمعات المستضعفة وتبني إجراءات فاعلة تجاهها بما في ذلك الأقليات الدينية والعرقية من خلال تخصيص موارد إضافية لتلبية احتياجات عدد كبير من الأشخاص المهجرين من هذه المجتمعات، واتخاذ إجراءات لضمان حصول المجموعات المستضعفة الأخرى بما فيها مواطني دول ثالثة على الحماية من السلطات في الإقليم.

واكدت التقرير على إجراء تحقيق فوري وجدي في حوادث العنف ضد المرأة بما فيها "جرائم الشرف" وتقديم مرتكبيها للعدالة؛ والتوضيح من خلال تصريحات علنية والمحاكمات الجنائية بأنه لن يتم التساهل مع مثل هذه الحالات وأنها لن تمر دون عقاب.

كما اوصى التقرير اضاي بإجراء مراجعة مستقلة وجدية وفورية لحالات موقوفين مضى على توقيفهم فترة طويلة لدى قوات الأسايش دون اتهام أو محاكمة ومراجعة الممارسات الحالية المتعلقة بالحجز الإداري وإعطاء المحتجزين حق الاعتراض على قانونية احتجازهم؛ وضمان الوصول المباشر والمنتظم للأقارب ومحامي الدفاع.

كما اكد التقرير على ضرورة التعاون مع الحكومة العراقية والقوة متعددة الجنسيات في حل قضايا المحتجزين في سجون حكومة إقليم كردستان الذي يُزعم أنهم اعتقلوا علي يد القوات العسكرية الأمريكية وقوات الأمن العراقية معا.

على صلة

XS
SM
MD
LG