سميرة علي مندي
- في اليوم العالمي لمكافحة الفساد مسؤول حكومي يؤكد حاجة العراق إلى أعوام للقضاء على الفساد
****************
رحبت الحكومة العراقية بتوجيه وزارة العدل الأميركية الاتهام إلى خمسة من حراس شركة بلاكووتر بقتل 14 مدنيا وإصابة 20 شخصا آخرين في إطلاق الرصاص حدث في ساحة النسور عام 2007 في بغداد وهو الحادث الذي أثار غضب العراقيين.
وكالة رويترز للأنباء نقلت عن المدعي الأمريكي جيفري تيلور قوله إن أحد الضحايا ضرب بالرصاص في صدره أثناء الوقوف في الشارع ويداه مرفوعتان إلى أعلى في الهواء بينما أصيبت ضحية أخرى بجروح عندما ألقيت قنبلة على مدرسة فتيات قريبة.
وقالت وزارة العدل الأمريكية انه في لائحة الاتهام التي تشمل 35 بندا وجه إلى الرجال الخمسة 14 اتهاما بالقتل و20 اتهاما بالشروع في القتل وانتهاكات تتعلق باستخدام الأسلحة. وإذا أدينوا فان كلا منهم سيواجه عقوبة السجن ثلاثين عاما بحسب وكالة اسيوشيتيد بريس.
وفي أول رد فعل لها أعلنت الحكومة العراقية عن ترحيبها بمحاكمة حراس شركة بلاك ووتر. جاء ذلك على لسان الناطق باسم الحكومة علي الدباغ الذي أكد في تصريحات خاصة بإذاعة العراق الحر أن الحكومة تحتفظ بكامل حقها في مقاضاة هؤلاء الحراس وتعويض الضحايا وعوائلهم وأضاف قائلا:
(صوت علي الدباغ )
"الحكومة العراقية ترحب بمساءلة ومحاسبة هؤلاء المجرمين الذين تسببوا في قتل 17 مواطنا عراقيا بريئا دون أي وجه حق ودون مبرر, ولم يكن قد تعرضوا لأي مخاطر أو أذى وإنما كانت هناك استهانة..."
يذكر أن إطلاق الرصاص وقع أثناء قيام منتسبي الشركة الأمنية الخاصة بحراسة قافلة دبلوماسيين أمريكيين في بغداد بساحة النسور يوم 16 من أيلول 2007 . وكان الحراس وهم عسكريون أمريكيون سابقون يردون على تفجير سيارة عندما بدأ إطلاق النار عند تقاطع طرق مزدحم ، بحسب ما تقول شركة بلاكووتر التي يقع مقرها في نورث كارولينا وهي اكبر شركة أمن متعاقدة في العراق مشددة أن حراسها تصرفوا بطريقة قانونية للدفاع عن النفس بعد أن تعرض موكبهم لإطلاق النار.
وذكرت مصادر أن وفدا من وزارة العدل الأمريكية وصل إلى بغداد للقاء بعض الشهود واسر الضحايا. وفي هذا الصدد يشير علي الدباغ الناطق باسم الحكومة العراقية إلى وجود تعاون بين البلدين لكي يأخذ العدل مجراه ويتم تعويض الضحايا وأسرهم على حد تعبيره:
(صوت علي الدباغ )
"نحن نتعاون ولكن أتصور أن القضية خاضعة للقضاء الأمريكي, ودور الحكومة العراقية هنا هو تسهيل وإجراء ترتيبات لمساعدة عوائل الضحايا من اجل أن يأخذوا استحقاقاتهم ومن اجل أن يأخذوا التعويض المناسب..."
وكالة رويترز للأنباء نقلت عن باتريك روان مساعد وزير العدل للأمن القومي قوله أن الحكومة تذهب في الوثائق. إلى أن 34 مدنيا عراقيا أعزل على الأقل بينهم نساء وأطفال إما قتلوا أو أصيبوا بجروح دون مبرر أو استفزاز على أيدي منتسبي بلاكووتر في إطلاق الرصاص الذي وقع في ساحة النسور."
وقالت وزارة العدل إن حارسا سادسا من بلاكووتر أقر بأنه مذنب في الخامس من كانون الأول الحالي بتهمة القتل غير العمد والشروع في القتل.
ونقل عن محام في الفريق الذي ينوب عن المتهمين الخمسة الذين سلموا أنفسهم إلى السلطات في سولت ليك سيتي بولاية يوتا قولهم انهم أبرياء من كل الاتهامات الموجهة إليهم.
ورغم أن 17 عراقيا قتلوا في إطلاق الرصاص فان مسئولي وزارة العدل الأمريكية قالوا إن الأدلة تدعم الاتهامات في مقتل 14 شخصا. وقالوا أن التحقيقات ستستمر وانهم يخططون لاطلاع اسر الضحايا العراقيين في المستقبل القريب.
ومثل المتهمون الخمسة أمام المحكمة في سولت ليك سيتي. وتقرر أن تعقد الجلسة القادمة لمحاكمتهم في السادس من كانون الثاني في واشنطن العاصمة.
يذكر أن هذه الاتهامات تأتي بعد أكثر من عام من التحقيقات التي أجراها مكتب التحقيقات الاتحادي (FBI) في واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل المتبقية قبل أن يغادر الرئيس الأمريكي جورج بوش منصبه في كانون الثاني.
وأثار هذا الحادث غضب الحكومة العراقية التي تريد أن تخضع متعهدي الأمن إلى القانوني العراقي. وعبر العراقيون عن غضبهم في نيسان أيضا عندما جددت وزارة الخارجية الأمريكية عقد بلاكووتر لحماية موظفيها في بغداد.
ودفع هذا الحادث المسؤولين الأمريكيين إلى تشديد الرقابة على الحراس والمتعاقدين للحد من أساليبهم.
من جهة أخرى وبحسب الاتفاقية الأمنية بين الولايات المتحدة والعراق سيخضع حراس الأمن الأجانب العاملون في العراق إلى القضاء العراقي مع مطلع العام القادم. وبموجب الإطار الجديد سيتمتع الجنود الأمريكيون بحصانة من مقاضاتهم بموجب للقوانين العراقية فيما عدا الجرائم التي يرتكبونها وهم خارج الخدمة وخارج قواعدهم العسكرية.
ويخشى متعاقدو الأمن وغيرهم من المتعاقدين من احتمال احتجازهم لفترة طويلة قبل المحاكمة ومن السجون العراقية التي اشتهرت بظروفها شديدة القسوة.
لتسليط المزيد من الضوء على موضوع محاكمة حراس أمن شركة بلاك ووتر أجرت إذاعة العراق الحر حوارا مع الخبير القانوني والمحلل طارق حرب الذي أشاد بداية بالقضاء الأمريكي رغم أن المحاكمة جاءت متأخرة:
(مقابلة مع الخبير القانوني طارق حرب)
****************
بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد الذي يصاف التاسع من شهر كانون الأول ينظم مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بالتعاون مع شركائه في جميع أنحاء العالم عدة فعاليات في إطار حملة وسلسلة من الاحتفالات تستمر على مدار الشهر الجاري.
وذكر بيان صادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في القاهرة أن الحملة تهدف إلى رفع الوعي بالفساد وتأثيره السلبي على الأفراد والمجتمع كله علاوة على الترويج لميثاق الأمم المتحدة ضد هذه الظاهرة.
ولفت البيان إلى أن الحملة تشارك فيها المؤسسات الحكومية والمنظمات الأهلية فضلا عن القطاع الخاص والمواطنين المهتمين بالقضية.
يذكر أن تقارير دولية ومحلية تنشر باستمرار عن حجم الفساد المستشري في الدوائر والمؤسسات الحكومية في العراقية وفي عام 2007 أكد الرئيس الأسبق لهيئة النزاهة العامة في العراق، القاضي راضي حمزة الراضي، أن مجموع المبالغ التي تحقق فيها الهيئة ضمن قضايا هدر المال العام يبلغ 8 مليارات دولار، مشيرا إلى تورط وزراء في قضايا الفساد.
وكان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أعلن عام 2008 عاما للقضاء على الفساد. الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ يؤكد أن الحكومة بذلت جهودا كبيرة لمكافحة الفساد لكنه أوضح أن المشوار ما يزال طويلا مستبعدا أن يتم القضاء على الفساد في عام واحد وأضاف الدباغ متحدثا لإذاعة العراق الحر:
(صوت علي الدباغ)
"أنا أتصور أن الفساد لا يمكن القضاء عليه بعام واحد أو في فترة قصيرة خصوصا عندما نعلم أن هناك فسادا استشرى في عمر الدولة العراقية من أيام النظام وأضيف إليه فساد تراكم ما بعد سقوط..."
- في اليوم العالمي لمكافحة الفساد مسؤول حكومي يؤكد حاجة العراق إلى أعوام للقضاء على الفساد
****************
رحبت الحكومة العراقية بتوجيه وزارة العدل الأميركية الاتهام إلى خمسة من حراس شركة بلاكووتر بقتل 14 مدنيا وإصابة 20 شخصا آخرين في إطلاق الرصاص حدث في ساحة النسور عام 2007 في بغداد وهو الحادث الذي أثار غضب العراقيين.
وكالة رويترز للأنباء نقلت عن المدعي الأمريكي جيفري تيلور قوله إن أحد الضحايا ضرب بالرصاص في صدره أثناء الوقوف في الشارع ويداه مرفوعتان إلى أعلى في الهواء بينما أصيبت ضحية أخرى بجروح عندما ألقيت قنبلة على مدرسة فتيات قريبة.
وقالت وزارة العدل الأمريكية انه في لائحة الاتهام التي تشمل 35 بندا وجه إلى الرجال الخمسة 14 اتهاما بالقتل و20 اتهاما بالشروع في القتل وانتهاكات تتعلق باستخدام الأسلحة. وإذا أدينوا فان كلا منهم سيواجه عقوبة السجن ثلاثين عاما بحسب وكالة اسيوشيتيد بريس.
وفي أول رد فعل لها أعلنت الحكومة العراقية عن ترحيبها بمحاكمة حراس شركة بلاك ووتر. جاء ذلك على لسان الناطق باسم الحكومة علي الدباغ الذي أكد في تصريحات خاصة بإذاعة العراق الحر أن الحكومة تحتفظ بكامل حقها في مقاضاة هؤلاء الحراس وتعويض الضحايا وعوائلهم وأضاف قائلا:
(صوت علي الدباغ )
"الحكومة العراقية ترحب بمساءلة ومحاسبة هؤلاء المجرمين الذين تسببوا في قتل 17 مواطنا عراقيا بريئا دون أي وجه حق ودون مبرر, ولم يكن قد تعرضوا لأي مخاطر أو أذى وإنما كانت هناك استهانة..."
يذكر أن إطلاق الرصاص وقع أثناء قيام منتسبي الشركة الأمنية الخاصة بحراسة قافلة دبلوماسيين أمريكيين في بغداد بساحة النسور يوم 16 من أيلول 2007 . وكان الحراس وهم عسكريون أمريكيون سابقون يردون على تفجير سيارة عندما بدأ إطلاق النار عند تقاطع طرق مزدحم ، بحسب ما تقول شركة بلاكووتر التي يقع مقرها في نورث كارولينا وهي اكبر شركة أمن متعاقدة في العراق مشددة أن حراسها تصرفوا بطريقة قانونية للدفاع عن النفس بعد أن تعرض موكبهم لإطلاق النار.
وذكرت مصادر أن وفدا من وزارة العدل الأمريكية وصل إلى بغداد للقاء بعض الشهود واسر الضحايا. وفي هذا الصدد يشير علي الدباغ الناطق باسم الحكومة العراقية إلى وجود تعاون بين البلدين لكي يأخذ العدل مجراه ويتم تعويض الضحايا وأسرهم على حد تعبيره:
(صوت علي الدباغ )
"نحن نتعاون ولكن أتصور أن القضية خاضعة للقضاء الأمريكي, ودور الحكومة العراقية هنا هو تسهيل وإجراء ترتيبات لمساعدة عوائل الضحايا من اجل أن يأخذوا استحقاقاتهم ومن اجل أن يأخذوا التعويض المناسب..."
وكالة رويترز للأنباء نقلت عن باتريك روان مساعد وزير العدل للأمن القومي قوله أن الحكومة تذهب في الوثائق. إلى أن 34 مدنيا عراقيا أعزل على الأقل بينهم نساء وأطفال إما قتلوا أو أصيبوا بجروح دون مبرر أو استفزاز على أيدي منتسبي بلاكووتر في إطلاق الرصاص الذي وقع في ساحة النسور."
وقالت وزارة العدل إن حارسا سادسا من بلاكووتر أقر بأنه مذنب في الخامس من كانون الأول الحالي بتهمة القتل غير العمد والشروع في القتل.
ونقل عن محام في الفريق الذي ينوب عن المتهمين الخمسة الذين سلموا أنفسهم إلى السلطات في سولت ليك سيتي بولاية يوتا قولهم انهم أبرياء من كل الاتهامات الموجهة إليهم.
ورغم أن 17 عراقيا قتلوا في إطلاق الرصاص فان مسئولي وزارة العدل الأمريكية قالوا إن الأدلة تدعم الاتهامات في مقتل 14 شخصا. وقالوا أن التحقيقات ستستمر وانهم يخططون لاطلاع اسر الضحايا العراقيين في المستقبل القريب.
ومثل المتهمون الخمسة أمام المحكمة في سولت ليك سيتي. وتقرر أن تعقد الجلسة القادمة لمحاكمتهم في السادس من كانون الثاني في واشنطن العاصمة.
يذكر أن هذه الاتهامات تأتي بعد أكثر من عام من التحقيقات التي أجراها مكتب التحقيقات الاتحادي (FBI) في واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل المتبقية قبل أن يغادر الرئيس الأمريكي جورج بوش منصبه في كانون الثاني.
وأثار هذا الحادث غضب الحكومة العراقية التي تريد أن تخضع متعهدي الأمن إلى القانوني العراقي. وعبر العراقيون عن غضبهم في نيسان أيضا عندما جددت وزارة الخارجية الأمريكية عقد بلاكووتر لحماية موظفيها في بغداد.
ودفع هذا الحادث المسؤولين الأمريكيين إلى تشديد الرقابة على الحراس والمتعاقدين للحد من أساليبهم.
من جهة أخرى وبحسب الاتفاقية الأمنية بين الولايات المتحدة والعراق سيخضع حراس الأمن الأجانب العاملون في العراق إلى القضاء العراقي مع مطلع العام القادم. وبموجب الإطار الجديد سيتمتع الجنود الأمريكيون بحصانة من مقاضاتهم بموجب للقوانين العراقية فيما عدا الجرائم التي يرتكبونها وهم خارج الخدمة وخارج قواعدهم العسكرية.
ويخشى متعاقدو الأمن وغيرهم من المتعاقدين من احتمال احتجازهم لفترة طويلة قبل المحاكمة ومن السجون العراقية التي اشتهرت بظروفها شديدة القسوة.
لتسليط المزيد من الضوء على موضوع محاكمة حراس أمن شركة بلاك ووتر أجرت إذاعة العراق الحر حوارا مع الخبير القانوني والمحلل طارق حرب الذي أشاد بداية بالقضاء الأمريكي رغم أن المحاكمة جاءت متأخرة:
(مقابلة مع الخبير القانوني طارق حرب)
****************
بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد الذي يصاف التاسع من شهر كانون الأول ينظم مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بالتعاون مع شركائه في جميع أنحاء العالم عدة فعاليات في إطار حملة وسلسلة من الاحتفالات تستمر على مدار الشهر الجاري.
وذكر بيان صادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في القاهرة أن الحملة تهدف إلى رفع الوعي بالفساد وتأثيره السلبي على الأفراد والمجتمع كله علاوة على الترويج لميثاق الأمم المتحدة ضد هذه الظاهرة.
ولفت البيان إلى أن الحملة تشارك فيها المؤسسات الحكومية والمنظمات الأهلية فضلا عن القطاع الخاص والمواطنين المهتمين بالقضية.
يذكر أن تقارير دولية ومحلية تنشر باستمرار عن حجم الفساد المستشري في الدوائر والمؤسسات الحكومية في العراقية وفي عام 2007 أكد الرئيس الأسبق لهيئة النزاهة العامة في العراق، القاضي راضي حمزة الراضي، أن مجموع المبالغ التي تحقق فيها الهيئة ضمن قضايا هدر المال العام يبلغ 8 مليارات دولار، مشيرا إلى تورط وزراء في قضايا الفساد.
وكان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أعلن عام 2008 عاما للقضاء على الفساد. الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ يؤكد أن الحكومة بذلت جهودا كبيرة لمكافحة الفساد لكنه أوضح أن المشوار ما يزال طويلا مستبعدا أن يتم القضاء على الفساد في عام واحد وأضاف الدباغ متحدثا لإذاعة العراق الحر:
(صوت علي الدباغ)
"أنا أتصور أن الفساد لا يمكن القضاء عليه بعام واحد أو في فترة قصيرة خصوصا عندما نعلم أن هناك فسادا استشرى في عمر الدولة العراقية من أيام النظام وأضيف إليه فساد تراكم ما بعد سقوط..."
