عبد الحميد زيباري – أربيل
قال رائد فهمي مسؤول اللجنة العليا العراقية لتطبيق المادة 140 الدستورية التي تنص على تطبيق الاوضاع في كركوك والمناطق المنتازَع عليها، ان اللجنة درست حالات جديدة في العراق لادراجها ضمن المادة 140 الدستورية.
وكان اللجنة العليا للمادة 140 الدستورية بدأت منذ يوم امس الجمعة في اربيل اجتماعا استمر ليومين لمراجعة عمل اللجنة ودراسة الحالات الجديدة في مناطق وسط وجنوب العراق وبالاخص بعد زيارة اللجنة لتلك المناطق واطلاعها على الحالات الموجودة فيها.
واضاف رائد فهمي في مؤتمر صحفي مشترك عقده بعد ظهر يوم السبت في اربيل مع الدكتور محمد احسان وزير شؤون المناطق الخارجة عن الاقليم في حكومة الاقليم وممثل حكومة الاقليم في اللجنة العليا للمادة 140 الدستورية.
انهت اللجنة العليا للمادة 140 اجتماعا استمر يومين وكان اجتماعا مكثفا وتطرق الى ميادين جديدة تشير الى توسيع نطاق عملها ومن ضمنها شمول بلدة تلكيف وبعض الحالات التي تنطبق عليها المادة 140 الدستورية.
وفي رده على سؤال لاذاعة العراق الحر عن ابرز هذه الحالات الجديدة التي تم ادراجها ضمن المادة 140 الدستورية اجاب رائد فهمي قائلا:
"زار وفد تلكيف وفي هذا الاجتماع درسنا حصيلة الزيارتين ان هناك حالات تسري عليها المادة 140 الدستورية وفق الضوابط التي تعتمد عليها اللجنة."
واشار رئيس اللجنة العليا للمادة 140 الدستورية انهم تم الاتفاق مع المسؤولين في محافظات وسط وجنوب العراق عن المشاكل التي يعانون منها ومن الممكن معالجتها ضمن المادة 140 واضاف:
"تم الاتفاق مع المسؤولين في جميع المحافظات لاعداد تقاريرة رفعها للجنة المختصة وموجبها ستقعد اللجنة اجتماعا اخر لاتخاذ القرار بشأن هذه الحالات."
من جانبه اكد الدكتور محمد احسان ممثل حكومة اقليم كردستان في اللجنة العليا للمادة 140 الدستورية ان الاجواء السياسية غير مهيئة لتصدر الامم المتحدة توصياتها بخصوص مدينة كركوك والمناطق المتنازعة عليها، بعد ان صدرت في الصيف الماضي تقريرها الاول عن بعض المناطق المتنازعة عليها واضاف في المؤتمر الصحفي:
"من وجهة نظري ان الاجواء السياسية غير مهيئة لذلك اعتقد انه سيكون هناك تاخير او تباطوا لاصدار التقرير لحين الانتهاء من انتخابات مجالس المحافظات."
واشار احسان الى ان ملف المادة 140 الدستورية القى بظلاله على جميع الملفات الاخرى في العراق، مؤكدا ان معالجة الملفات الاخرى مرتبطة بملف المادة 140 الدستورية واضاف:
"بدون حل هذا الملف يصعب حل مجموعة ملفات خرى في البلد مثل ملف الجيش والامن والمال والاقتصاد والنفط والخارجية وكل هذه المفات متداخلة."
يذكر ان المادة 140 الدستورية تنص على تطبيع الاوضاع في كركوك والمناطق المتنازعة عليها من خلال اعادة العرب الوافدين اليها ضمن السياسية التي اتبعها النظام العراقي السابق والتي سميت بسياسة التعريب الى مناطقهم الاصلية واعادة الكرد المرحلين الى مناطق كركوك وذات الاغلبية الكردية واجراء احصاء سكاني ثم استفتاء ليقرر سكان تلك المناطق مصيرهم بانفسهم في البقاء مع الحكومة الاتحادية في بغداد او التحاق بحكومة اقليم كردستان العراق.
قال رائد فهمي مسؤول اللجنة العليا العراقية لتطبيق المادة 140 الدستورية التي تنص على تطبيق الاوضاع في كركوك والمناطق المنتازَع عليها، ان اللجنة درست حالات جديدة في العراق لادراجها ضمن المادة 140 الدستورية.
وكان اللجنة العليا للمادة 140 الدستورية بدأت منذ يوم امس الجمعة في اربيل اجتماعا استمر ليومين لمراجعة عمل اللجنة ودراسة الحالات الجديدة في مناطق وسط وجنوب العراق وبالاخص بعد زيارة اللجنة لتلك المناطق واطلاعها على الحالات الموجودة فيها.
واضاف رائد فهمي في مؤتمر صحفي مشترك عقده بعد ظهر يوم السبت في اربيل مع الدكتور محمد احسان وزير شؤون المناطق الخارجة عن الاقليم في حكومة الاقليم وممثل حكومة الاقليم في اللجنة العليا للمادة 140 الدستورية.
انهت اللجنة العليا للمادة 140 اجتماعا استمر يومين وكان اجتماعا مكثفا وتطرق الى ميادين جديدة تشير الى توسيع نطاق عملها ومن ضمنها شمول بلدة تلكيف وبعض الحالات التي تنطبق عليها المادة 140 الدستورية.
وفي رده على سؤال لاذاعة العراق الحر عن ابرز هذه الحالات الجديدة التي تم ادراجها ضمن المادة 140 الدستورية اجاب رائد فهمي قائلا:
"زار وفد تلكيف وفي هذا الاجتماع درسنا حصيلة الزيارتين ان هناك حالات تسري عليها المادة 140 الدستورية وفق الضوابط التي تعتمد عليها اللجنة."
واشار رئيس اللجنة العليا للمادة 140 الدستورية انهم تم الاتفاق مع المسؤولين في محافظات وسط وجنوب العراق عن المشاكل التي يعانون منها ومن الممكن معالجتها ضمن المادة 140 واضاف:
"تم الاتفاق مع المسؤولين في جميع المحافظات لاعداد تقاريرة رفعها للجنة المختصة وموجبها ستقعد اللجنة اجتماعا اخر لاتخاذ القرار بشأن هذه الحالات."
من جانبه اكد الدكتور محمد احسان ممثل حكومة اقليم كردستان في اللجنة العليا للمادة 140 الدستورية ان الاجواء السياسية غير مهيئة لتصدر الامم المتحدة توصياتها بخصوص مدينة كركوك والمناطق المتنازعة عليها، بعد ان صدرت في الصيف الماضي تقريرها الاول عن بعض المناطق المتنازعة عليها واضاف في المؤتمر الصحفي:
"من وجهة نظري ان الاجواء السياسية غير مهيئة لذلك اعتقد انه سيكون هناك تاخير او تباطوا لاصدار التقرير لحين الانتهاء من انتخابات مجالس المحافظات."
واشار احسان الى ان ملف المادة 140 الدستورية القى بظلاله على جميع الملفات الاخرى في العراق، مؤكدا ان معالجة الملفات الاخرى مرتبطة بملف المادة 140 الدستورية واضاف:
"بدون حل هذا الملف يصعب حل مجموعة ملفات خرى في البلد مثل ملف الجيش والامن والمال والاقتصاد والنفط والخارجية وكل هذه المفات متداخلة."
يذكر ان المادة 140 الدستورية تنص على تطبيع الاوضاع في كركوك والمناطق المتنازعة عليها من خلال اعادة العرب الوافدين اليها ضمن السياسية التي اتبعها النظام العراقي السابق والتي سميت بسياسة التعريب الى مناطقهم الاصلية واعادة الكرد المرحلين الى مناطق كركوك وذات الاغلبية الكردية واجراء احصاء سكاني ثم استفتاء ليقرر سكان تلك المناطق مصيرهم بانفسهم في البقاء مع الحكومة الاتحادية في بغداد او التحاق بحكومة اقليم كردستان العراق.
