روابط للدخول

زيباري يطمئن الأسد بان العراق لن يكون منطلقاً لأية أعمالٍ عدائية ضدَ دول الجوار،


کفاح الحبيب

شدّد وزير الخارجية هوشيار زيباري على أن سياسة الحكومة ودستور العراق الدائم لا يسمح ان يكون العراق منطلقاً لاية اعمال عدائية ضد دول الجوار.
بيان للخارجية العراقية ذكر ان زيباري التقى الرئيس السوري بشار الأسد في العاصمة دمشق لتجاوز التوتر الذي شاب العلاقات بين البلدين بعد الغارة الاميركية على منطقة البوكمال السورية.
ووفقا للبيان، فقد نقل وزير الخارجية رسالة من رئيس الوزراء نوري المالكي الى الرئيس السوري حول اخر ما توصلت اليه مباحثات الحكومة العراقية والإدارة الاميركية بشأن اتفاقية وضع القوات الاميركية في العراق.
وقال البيان ان زيباري بين خلال اللقاء، حرص الحكومة العراقية على تطوير وتفعيل العلاقات الثنائية وضرورة استمرار عمل اللجان الامنية الفنية بين العراق ودول الجوار واستمرار الزيارات المتبادلة بين المسؤولين.
زيارة زيباري لدمشق تأتي بعد الموقف السوري الذي إنتقد تصريحات حكومية عراقية تبرر غارة نفذتها القوات الاميركية في السادس والعشرين من الشهر الماضي انطلاقا من الاراضي العراقية على قرية سورية، وعمدت دمشق بعد ذلك الى ارجاء اجتماع للجنة العليا السورية العراقية كان مقرراً هذا الشهر.
مزيد من التفاصيل عن أبعاد زيارة زيباري الى سوريا في تقرير مراسل إذاعة العراق الحر في دمشق جانبلاط شكاي:
وكان الرئيس السوري بشار الاسد انتقد الاتفاقية الامنية المزمع إبرامها بين بغداد وواشنطن معتبرا انها تهدف الى تحويل العراق الى قاعدة لضرب دول الجوار.
واعتبر الاسد ان استقرار العراق مسألة حيوية بالنسبة لاستقرار المنطقة وقال ان ذلك لن يتحقق الا بانهاء ما سماه بالاحتلال الاجنبي في اشارة الى الوجود الاميركي في العراق.

*************

أعلن في بغداد عن تأجيل مناقشة الاتفاقية الامنية المزمع إبرامها بين العراق والولايات المتحدة في مجلس الوزراء.
وكالة فرانس برس للأنباء نقلت عن وزير العلوم والتكنولوجيا رائد فهمي قوله ان مجلس الوزراء ينتظر الحصول على ترجمة كاملة باللغة العربية للتعديلات الاميركية واستحصال المشورة القانونية قبل اتخاذ القرار.
في الغضون قال ياسين مجيد المستشار الاعلامي لرئيس الوزراء نوري المالكي، ان الحكومة ردت على العرض الاميركي الخاص بالتعديلات التي طالبت بها بغداد.
وأكد مجيد ان الرد سلم الى مجلس رئاسة الجمهورية، رافضاً توضيح ما اذا كان مجلس الوزراء وافق على العرض الاميركي ام لا، ونوه في الوقت نفسه بان النص المعدل سينقل الى رئيس مجلس النواب ونائبيه.
وفي الوقت الذي اعتبرت واشنطن ان عملية التفاوض بشأن الإتفاقية الأمنية وصلت الى النهاية، بعد أن سلمت بغداد الخميس الماضي موافقتها على عدة تعديلات اقترحتها الحكومة العراقية، ذكرت صحيفة انترناشونال هيرالد تربيون ان السفارة الاميركية في بغداد ما زالت متفائلة بامكانية توصل الولايات المتحدة والعراق الى ابرام الاتفاقية على الرغم من تعليقات مسؤول عراقي في ان واشنطن لم تقدم ما يكفي لتلبية المطالب العراقية لاجراء تغييرات على المسودة الحالية.
ونقلت الصحيفة عن مسؤول في السفارة الاميركية قوله إن الجانب الأميركي يتفهم ان الحكومة العراقية تواصل دراسة نص الاتفاقية.
وكانت وكالة اسوشيتد برس للأنباء نقلت عن المتحدث باسم الحكومة علي الدباغ قوله ان التغييرات المقترحة التي وافقت عليها واشنطن ليست كافية، مشيراً الى ان حكومته لم تخطر الولايات المتحدة رسمياً بذلك.
الى ذلك عدَّ النائب عن كتلة التحالف الكردستاني عبد الباري زيباري دعوة الحزب الإسلامي العراقي لعرض الاتفاقية الأمنية على الاستفتاء الشعبي بأنها خطوة لا داعي لها على الإطلاق، مبيناً أن مجلس النواب منتخب ويمثل الشعب العراقي.
وكان النائب عن الحزب الإسلامي العراقي عمر الكربولي وصف مطالبة حزبه بعرض الاتفاقية الأمنية على الاستفتاء الشعبي بأنها استحقاق وطني شرعه الدستور، لتحديد درجة الصواب في حال الموافقة على تمرير الاتفاقية أو رفضها.
وبقدر ما أثارته الاتفاقية الأمنية من جدل حاد في الأوساط السياسية المحلية على مدى الأشهر الماضية، فانها تثير تبايناً في الفهم على المستوى الشعبي.. بعض الناس عبر عن رغبته في أن يتم طرح محتوى الإتفاقية بشكل معلن، فيما أبدى البعض الآخر قناعة في ان هذه الإتفاقية سيتم إبرامها بأي شكل من الأشكال، كما سجلته مراسلة إذاعة العراق الحر من أحاديث في الشارع العراقي في سياق هذا التقرير:
(تقرير ليلى أحمد- صوفا)

من جهته أكد القيادي في الحزب الاسلامي العراقي عبد الكريم السامرائي ان الحكومة العراقية لم تكن راضية عن الرد الاميركي على التعديلات التي تقدمت بها في النسخة الأخيرة، ولم يستبعد السامرائي ان تطلب بغداد جولة أخرى من المفاوضات قريباً لحث الجانب الاميركي على التعاطي بشكل اكثر ايجابية مع التعديلات التي تريدها الحكومة العراقية.
وتتزامن هذه التطورات مع رد الحكومة على العرض الاميركي وتسلم مجلس رئاسة الجمهورية نسخة من الرد العراقي، وقرار المحكمة الدستورية الذي بتت فيه بطريقة التصويت على الاتفاقية الامنية في مجلس النواب، حين قررت ان تتم عملية التصويت بالاغلبية البسيطة للنواب، اي نصف الحضور زائد واحد، على حد تعبير أحد أعضاء كتلة الإئتلاف الموحد الذي نوه بان المحكمة لم تجد ضرورة لسن قانون خاص للتصويت على الاتفاقية الأمنية.

*************

على صلة

XS
SM
MD
LG