روابط للدخول

التوصل الى حل يقضي بمسؤولية القوات المحلية التابعة لوزارة الداخلية على الأمن في خانقين


ليث أحمد – بغداد

بالرغم من التأكيدات التي خرجت عن مسؤولين حكوميين في الحكومة المركزية وحكومة الأقليم عن انتهاء مشكلة خانقين، إلا إنها وبحسب العديد من السياسيين مازالت قائمة بل يمكن ان تكون نقطة الأنطلاق لتفجير الخلافات حول المناطق المتنازع بشأنها بين الأقليم والمركز لاسيما وان الحكومة الأتحادية تجد انها تمتلك الصلاحيات الدستورية لدخول الجيش الى اية منطقة من مناطق العراق وهو مااكده عضو لجنة الامن والدفاع في مجلس النواب عباس البياتي الذي اكد على ضرورة عدم تسييس قضية خانقين.

يذكر ان ازمة خانقين قد بدأت منذ وصول قوة من الجيش العراقي الذي يشارك في عملية بشائر الخير الامنية في ديالى الى منطقة خانقين ومطالبته قوات البيشمركة المتواجدة هناك مغادرة المنطقة وتسليمها الى الجيش ألأمر الذي اثار حفيظة الكرد لاسيما وانهم يعتبرون أن خانقين جزء من الأقليم أو على أقل تقدير ضمن المناطق المتنازع عليها بحسب عضو التحالف الكردستاني محسن السعدون.

وعلى الرغم من دعوة الحكومة لأن يعقد أجتماع للمجلس السياسي للأمن الوطني كي يبت بأصل الخلافات الا أن مثل هذا الاجتماع لم يحدث وقد اوضح النائب سيروان الزهاوي ان ألأمر عولج ميدانيا من قبل القادة العسكريين الذين أتفقوا على أعادة ألأوضاع على ماكانت عليه وأيكال المهمة الأمنية لخانقين الى المؤسسات الأمنية التابعة لوزارة الداخلية.

حل ازمة خانقين قد لايكون امرا كافيا لانهاء الازمة بل انها قد تحرك الأجواء للنظر بشأن جميع المناطق المتنازع عليها والى ذلك الحين فأن أطراف سياسية من بينها كتلة الفضيلة بحسب عضوها عبدالكريم اليعقوبي تجد ضرورة ابقاء السيطرة الأمنية لهذه المناطق بيد الحكومة الاتحادية لاسيما وان الحدود الحالية لأقليم كردستان قد حددت من قبل الولايات المتحدة ألأميركية والامم المتحدة منذ عام 1990.

على صلة

XS
SM
MD
LG