عبد الخالق سلطان – دهوك
أنهت اللجنة العليا لتعويض كارثة سنجار دفع المبالغ المخصصة لذوي ضحايا هذه الكارثة التي حدثت في 14 آب2007 في ناحية القحطانية وتل عزير، وذلك من خلال دفع القسط الثالث والأخير من المبلغ المالي الذي خصصته الحكومة العراقية لترميم وبناء الدور التي هدمت من جراء تلك الكارثة.
الدكتورة نرمين عثمان وزيرة البيئة العراقية التي ترأست هذه اللجنة أوضحت أنهم قد أعطوا هذه المبالغ لـ362 شخصا ولكن وبحسب قولها فإنه "ما تزال هناك بعض العوائل التي تستحق التعويض وقد، قسمناها إلى درجات من حيث مدى الأضرار التي وقعت عليهم وسنحاول تعويضهم". وأشارت وزيرة البيئة العراقية إلى أن هناك مبالغ مالية قد تبقت من هذه التعويضات وسيقومون بإيصال "الخدمات الضرورية إليهم مثل شبكة المياه والكهرباء وبناء المدارس".
وبينت نرمين عثمان أنهم سيحاولون مع الوزارات ذات العلاقة إنشاء مركز للتنمية الاجتماعية لمساعدة المعوقين وفتح مدارس ومستوصفات في هذه المنطقة "المنكوبة" على حد تعبيرها.
لكن أهالي القحطانية وتل عزير الذين تجمعوا في مركز لالش الثقافي بدهوك لاستلام صكوكهم أوضحوا أن المبالغ المالية التي دفعت إليهم من خلال هذه الأقساط الثلاثة والتي تقدر بحوالي 20 مليون دينار عراقي غير كافية لأنها بحسب قول فلاح إلياس وهو من أهالي القحطانية "لا تكفي لشراء مواد البناء مثل الحديد والإسمنت والبلوك"، لأنه بحسب تعبيره "كانت هناك مدة طويلة فصلت بين هذه الأقساط الثلاثة وفي هذه المدة ارتفعت أسعار المواد الأنشائية بشكل كبير".
في حين طالب سرحان عتو وهو من أهالي تل عزير الحكومة بضرورة "تخصيص رواتب للمعوقين الذين أصيبوا من جراء هذه الكارثة لأن بعضهم من الأطفال والنساء وصار الكثير منهم أيتاما".
جدير ذكره أن القسط الأول من هذه التعويضات كان قد دفع نهاية شهر كانون الأول الماضي.
أنهت اللجنة العليا لتعويض كارثة سنجار دفع المبالغ المخصصة لذوي ضحايا هذه الكارثة التي حدثت في 14 آب2007 في ناحية القحطانية وتل عزير، وذلك من خلال دفع القسط الثالث والأخير من المبلغ المالي الذي خصصته الحكومة العراقية لترميم وبناء الدور التي هدمت من جراء تلك الكارثة.
الدكتورة نرمين عثمان وزيرة البيئة العراقية التي ترأست هذه اللجنة أوضحت أنهم قد أعطوا هذه المبالغ لـ362 شخصا ولكن وبحسب قولها فإنه "ما تزال هناك بعض العوائل التي تستحق التعويض وقد، قسمناها إلى درجات من حيث مدى الأضرار التي وقعت عليهم وسنحاول تعويضهم". وأشارت وزيرة البيئة العراقية إلى أن هناك مبالغ مالية قد تبقت من هذه التعويضات وسيقومون بإيصال "الخدمات الضرورية إليهم مثل شبكة المياه والكهرباء وبناء المدارس".
وبينت نرمين عثمان أنهم سيحاولون مع الوزارات ذات العلاقة إنشاء مركز للتنمية الاجتماعية لمساعدة المعوقين وفتح مدارس ومستوصفات في هذه المنطقة "المنكوبة" على حد تعبيرها.
لكن أهالي القحطانية وتل عزير الذين تجمعوا في مركز لالش الثقافي بدهوك لاستلام صكوكهم أوضحوا أن المبالغ المالية التي دفعت إليهم من خلال هذه الأقساط الثلاثة والتي تقدر بحوالي 20 مليون دينار عراقي غير كافية لأنها بحسب قول فلاح إلياس وهو من أهالي القحطانية "لا تكفي لشراء مواد البناء مثل الحديد والإسمنت والبلوك"، لأنه بحسب تعبيره "كانت هناك مدة طويلة فصلت بين هذه الأقساط الثلاثة وفي هذه المدة ارتفعت أسعار المواد الأنشائية بشكل كبير".
في حين طالب سرحان عتو وهو من أهالي تل عزير الحكومة بضرورة "تخصيص رواتب للمعوقين الذين أصيبوا من جراء هذه الكارثة لأن بعضهم من الأطفال والنساء وصار الكثير منهم أيتاما".
جدير ذكره أن القسط الأول من هذه التعويضات كان قد دفع نهاية شهر كانون الأول الماضي.
