ليث أحمد – بغداد
ما زال مشروع قانون مجالس الانتخابات والاقضية والنواحي يشهد خلافات بين الكتل البرلمانية بسبب بعض مواده المتعلقة بآلية الانتخاب في محافظة كركوك وهو الامر الذي أدى الى عدم إقرار هذا القانون بعد ان وضع في جدول اعمال مجلس النواب في جلسته الاعتيادية ليوم الثلاثاء،فقد انسحبت قائمة التحالف الكردستاني إحتجاجاًعلى وضع مشروع القانون بصيغته الحالية،وقد بدأ الخلاف عندما رفض نائب رئيس مجلس النواب وعضو التحالف عارف طيفور إفتتاح الجلسة بتضمين مشروع هذا القانون،الامر الذي لم يوافق عليه رئيس المجلس محمود المشهداني.
وقد اعترضت قائمة التحالف الكردستاني على لسان عضوها سعدي البرزنجي على درج مشروع قانون الانتخابات لمجالس المحافظات والاقضية والنواحي بصيغته الحالية في جدول اعمال الجلسة كونه مخالفاً للدستور.
وكانت مسودة القانون قد تضمنت مادة فيها خياران لحسم الخلاف بشان كركوك، الاول تقسيم المقاعد بالتساوي ويحدد 10 مقاعد للعرب و10 اخرى للاكراد ومثلها للتركمان ومقعدان للاقليات،اما الخيار الثاني فيتضمن تاجيل الانتخابات في هذه المحافظة،وبعد اصرار رئيس مجلس النواب على استمرار الجلسة والتصويت على مشروع القانون،انسحب الكورد منها الامر الذي ادى الى ان تفقد الجلسة النصاب القانوني للتصويت على مشروع القانون.
وقد اكد عضو التحالف الكردستاني سعدي البرزنجي ان ممثلي التحالف الكردستاني في لجنة الاقاليم لم يكونوا على علم بدرج هذه المقترحات في مسودة القانون،وهو ما أيده رئيس اللجنة هاشم الطائي الذي اكد بان رئيس مجلس النواب هو من أوعز اليه بقراءة القانون بصيغته الحالية،مؤكداً في تصريح خاص لاذاعة العراق الحر انه تمكن وخلال الايام القليلة الماضية من الحصول على موافقة الكتل المختلفة على مقترح بعثة الامم المتحدة في العراق باعتماد الاحصاء السكاني لعامي 1957 و1977عند اجراء الانتخابات في كركوك. الطائي اشار ايضا الى صعوبة المصادقة على مشروع قانون الانتخابات خلال الفترة الحالية.
ما زال مشروع قانون مجالس الانتخابات والاقضية والنواحي يشهد خلافات بين الكتل البرلمانية بسبب بعض مواده المتعلقة بآلية الانتخاب في محافظة كركوك وهو الامر الذي أدى الى عدم إقرار هذا القانون بعد ان وضع في جدول اعمال مجلس النواب في جلسته الاعتيادية ليوم الثلاثاء،فقد انسحبت قائمة التحالف الكردستاني إحتجاجاًعلى وضع مشروع القانون بصيغته الحالية،وقد بدأ الخلاف عندما رفض نائب رئيس مجلس النواب وعضو التحالف عارف طيفور إفتتاح الجلسة بتضمين مشروع هذا القانون،الامر الذي لم يوافق عليه رئيس المجلس محمود المشهداني.
وقد اعترضت قائمة التحالف الكردستاني على لسان عضوها سعدي البرزنجي على درج مشروع قانون الانتخابات لمجالس المحافظات والاقضية والنواحي بصيغته الحالية في جدول اعمال الجلسة كونه مخالفاً للدستور.
وكانت مسودة القانون قد تضمنت مادة فيها خياران لحسم الخلاف بشان كركوك، الاول تقسيم المقاعد بالتساوي ويحدد 10 مقاعد للعرب و10 اخرى للاكراد ومثلها للتركمان ومقعدان للاقليات،اما الخيار الثاني فيتضمن تاجيل الانتخابات في هذه المحافظة،وبعد اصرار رئيس مجلس النواب على استمرار الجلسة والتصويت على مشروع القانون،انسحب الكورد منها الامر الذي ادى الى ان تفقد الجلسة النصاب القانوني للتصويت على مشروع القانون.
وقد اكد عضو التحالف الكردستاني سعدي البرزنجي ان ممثلي التحالف الكردستاني في لجنة الاقاليم لم يكونوا على علم بدرج هذه المقترحات في مسودة القانون،وهو ما أيده رئيس اللجنة هاشم الطائي الذي اكد بان رئيس مجلس النواب هو من أوعز اليه بقراءة القانون بصيغته الحالية،مؤكداً في تصريح خاص لاذاعة العراق الحر انه تمكن وخلال الايام القليلة الماضية من الحصول على موافقة الكتل المختلفة على مقترح بعثة الامم المتحدة في العراق باعتماد الاحصاء السكاني لعامي 1957 و1977عند اجراء الانتخابات في كركوك. الطائي اشار ايضا الى صعوبة المصادقة على مشروع قانون الانتخابات خلال الفترة الحالية.
