روابط للدخول

مجلس النواب يشكل لجنة للتحقيق في قضية تهريب النفط الخام


ليث أحمد – بغداد

استهل مجلس النواب العراقي جلسته الاعتيادية يوم الأربعاء بقراءة عدد من مشاريع القوانين، كان من بينها القراءة الأولى لمقترح قانون حظر الجمع بين وظيفتين حكوميتين والمعد من قبل لجنة الشكاوى. وقد أشار عضو اللجنة عبد الكريم العنزي إلى انتشار هذه الظاهرة في مختلف دوائر الدولة وما ينتج عنها من سلبيات، مؤكدا أنها تمثل أحد أشكال الفساد الإداري وأنها تحجب توفر فرص العمل لمن هم بحاجة له.

وقررت هيئة رئاسة مجلس النواب إعادة مقترح القانون إلى لجنة الشكاوى لغرض الأخذ بآراء أعضاء مجلس النواب وإجراء التعديل، حيث كان من بين هذه الاعتراضات وجود نص قانون يخص هذا الشأن معمول به حاليا في دوائر الدولة.

من جهة أخرى تمت القراءة الأولى لمقترح قانون التعديل الثاني لقانون العيادات الطبية الشعبية وكذلك القراءة الثانية لمشروع قانون المنافسة ومنع الاحتكار. وبهذا الصدد قدمت لجنة الاقتصاد والاستثمار والإعمار في مجلس النواب مقترحا لدمج مشروع هذا القانون مع مشروع قانون حماية المستهلك بحسب رئيس اللجنة الاقتصادية حيدر العبادي. وقد أكد عضو اللجنة محمد ناجي أن وجود هذا القانون سيحمي المستهلك ويمنع التجار وأصحاب رؤوس الأموال من الاحتكار لغرض المضاربات التجارية التي ستنعكس سلبا على المواطنين.

وفي سياق منفصل شكل مجلس النواب العراقي لجنة لغرض التحقيق في قضايا تهريب النفط. وعن أسباب تشكيل هذه اللجنة والأطراف التي تشترك فيها أوضح النائب سليم عبد الله الجبوري أن الاتهامات المتبادلة في تهريب النفط كانت وراء تشكيلها، موضحا أنها تتشكل من لجنة الأمن والدفاع ولجنة النفط والغاز واللجنة القانونية ولجنة الشكاوى، وهي الأطراف التي ستضع آلية وطريقة الحل والتوصيات .

الجبوري أكد أن المجلس ناقش أيضا تلكؤ وزارة المالية في تطبيق قانون سلم الرواتب الوظيفية الذي أقر في وقت سابق وما سببه من معاناة للموظفين، مشيرا إلى احتمال استضافة وزير المالية أو من يمثله للوقوف على أسباب هذا التأخير.

على صلة

XS
SM
MD
LG