ليث أحمد – بغداد
ضمن المساعي المبذولة للتوصل إلى تصورات نهائية بشأن مسودة الاتفاقية طويلة الأمد بين الولايات المتحدة الأميركية والعراق، التقى يوم الاثنين أعضاء من الوفد المفاوض الأميركي مع أعضاء من لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب العراقي.
وقد أوضح نائب رئيس اللجنة عبد الكريم السامرائي في تصريح خاص بإذاعة العراق الحر أن الغاية من هذه الزيارة كانت التباحث حول النقاط المختلف بشأنها كون مجلس النواب هو من سيصادق في نهاية المطاف على هذه الاتفاقية. السامرائي أوضح أن الغطاء القانوني للقوات المتعددة الجنسيات وصلاحياتها كان محور البحث، لاسيما وأن تفويض بقاء هذه القوات في العراق سينتهي مع نهاية العام الحالي.
مصادر مطلعة طلبت عدم الكشف عن هويتها أكدت أن عدة محاور رئيسية تم بحثها مع الوفد الأميركي من بينها تأكيد ضرورة التزام الجانب الأميركي بحماية العراق ضد أي تدخل أو هجوم خارجي على أن يكون وجود القوات الأميركية وتقرير حجمها بالتنسيق مع الجانب العراقي وعلى أن لا تستخدم الأراضي العراقية قواعد لضرب أية دولة من دول المنطقة وكذلك مدى التزام الإدارات الأميركية المقبلة بالاتفاق الذي سيوقع من قبل الرئيس الأميركي الحالي. المصدر أوضح أيضا أن الجانب الأميركي تساءل حول طبيعة القانون الذي سيصدره مجلس النواب قريبا والذي من شأنه تنظيم عمل شركات الحماية الأمنية.
وكان المجلس السياسي للأمن الوطني أشاد في بيان صدر عنه مؤخرا بطبيعة المفاوضات الجارية، مؤكدا في الوقت ذاته ضرورة إعطاء السيادة العراقية الأولوية ضمن المفاوضات. وقد أوضح نائب رئيس لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب أن المجلس السياسي للأمن الوطني أوعز إلى أعضاء من الوفد المفاوض العراقي بزيارة عدد من الدول التي لها اتفاقيات مماثلة مع الولايات المتحدة، في حين أشار عضو كتلة الفضيلة في مجلس النواب باسم شريف إلى أن المجلس السياسي للأمن الوطني أوصى في اجتماعه الأخير بتوحيد الوفد المفاوض العراقي بعد أن كان يعمل ضمن اتجاهين.
باسم شريف أكد أيضا أن المجلس السياسي للأمن الوطني قرر الاستعانة بشركات أجنبية للاستفادة من خبراتها الفنية والقانونية قبل إجراء الاتفاقية.
ضمن المساعي المبذولة للتوصل إلى تصورات نهائية بشأن مسودة الاتفاقية طويلة الأمد بين الولايات المتحدة الأميركية والعراق، التقى يوم الاثنين أعضاء من الوفد المفاوض الأميركي مع أعضاء من لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب العراقي.
وقد أوضح نائب رئيس اللجنة عبد الكريم السامرائي في تصريح خاص بإذاعة العراق الحر أن الغاية من هذه الزيارة كانت التباحث حول النقاط المختلف بشأنها كون مجلس النواب هو من سيصادق في نهاية المطاف على هذه الاتفاقية. السامرائي أوضح أن الغطاء القانوني للقوات المتعددة الجنسيات وصلاحياتها كان محور البحث، لاسيما وأن تفويض بقاء هذه القوات في العراق سينتهي مع نهاية العام الحالي.
مصادر مطلعة طلبت عدم الكشف عن هويتها أكدت أن عدة محاور رئيسية تم بحثها مع الوفد الأميركي من بينها تأكيد ضرورة التزام الجانب الأميركي بحماية العراق ضد أي تدخل أو هجوم خارجي على أن يكون وجود القوات الأميركية وتقرير حجمها بالتنسيق مع الجانب العراقي وعلى أن لا تستخدم الأراضي العراقية قواعد لضرب أية دولة من دول المنطقة وكذلك مدى التزام الإدارات الأميركية المقبلة بالاتفاق الذي سيوقع من قبل الرئيس الأميركي الحالي. المصدر أوضح أيضا أن الجانب الأميركي تساءل حول طبيعة القانون الذي سيصدره مجلس النواب قريبا والذي من شأنه تنظيم عمل شركات الحماية الأمنية.
وكان المجلس السياسي للأمن الوطني أشاد في بيان صدر عنه مؤخرا بطبيعة المفاوضات الجارية، مؤكدا في الوقت ذاته ضرورة إعطاء السيادة العراقية الأولوية ضمن المفاوضات. وقد أوضح نائب رئيس لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب أن المجلس السياسي للأمن الوطني أوعز إلى أعضاء من الوفد المفاوض العراقي بزيارة عدد من الدول التي لها اتفاقيات مماثلة مع الولايات المتحدة، في حين أشار عضو كتلة الفضيلة في مجلس النواب باسم شريف إلى أن المجلس السياسي للأمن الوطني أوصى في اجتماعه الأخير بتوحيد الوفد المفاوض العراقي بعد أن كان يعمل ضمن اتجاهين.
باسم شريف أكد أيضا أن المجلس السياسي للأمن الوطني قرر الاستعانة بشركات أجنبية للاستفادة من خبراتها الفنية والقانونية قبل إجراء الاتفاقية.
