حازم مبيضين - عمان
ابرزت الصحف الاردنية خبر زيارة رئيس الوزراء العراقي الى عمان اليوم
وقالت ان زيارته التي تستمر يومين ستبحث خلالها ملفات العلاقات الثنائية
والوضع العراقي . ومن ابرز القضايا التي سيتم بحثها موضوع النفط والديون
والاستثمارات والنقل وكذلك موضوع العراقيين المقيمين في الاردن .
وقالت العرب اليوم ان مصادر دبلوماسية عراقية اكدت ان بغداد طلبت من
الاردن تسليمها 50 معتقلا عراقيا متهمين بتهم جنائية مقابل الافراج عن
عدد مماثل من معتقلين اردنيين في العراق متهمين بتهم جنائية واستثناء
التهم الارهابية والغاء التأشيرة التي فرضت على العراقيين الشهر الماضي
بالاضافة الى طلبها تمديد العمل بجوازات السفرالى نهاية العام الحالي.
وابرزت تعليقات الكتاب الاهمية التي تكتسبها الزيارة وقال صالح القلاب في
الراي ان هناك قواسم مشتركة كثيرة بين الأردن والعراق والمؤكد ان زيارة
نوري المالكي الى عمان ستكون فرصة جديدة للتأكيد على هذه القواسم كما
أنها ستكون فرصة لتعزيز العلاقات الأخوية التي عنوانها حُسن الجوار
والمصالح المشتركة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية والتأكيد مجدداً على
ان من حق الشعب العراقي ان يقرر مصيره بنفسه وأن يتخذ القرار الذي يناسبه
بعيداً عن مزايدات المزايدين وعن محاولات الذين يحاولون فرض أنفسهم
أوصياء عليه .
وفي الغد يقول محمد ابو رمان ان زيارة المالكي، تمثل فرصة ثمينة ومناسبة
لتطوير العلاقات الأردنية العراقية والدفع بها إلى الأمام في مصلحة
الشعبين والدولتين، بعد سنوات من الشكوك المتبادلة التي طغت على طبيعة
العلاقة بين الطرفين، بصورة خاصة بعد احتلال العراق.
دلالة هذه الزيارة، واختلافها عن الزيارات السابقة للمسؤولين العراقيين،
تكمن في لحظة التحول الحالية في المشهد السياسي العراقي، سواء داخل
المجتمع الشيعي أو السني.
ويقول هاني الحوراني ان للأردن والعراق مصالح متبادلة ووثيقة نمت
تاريخياً، عززتها حقائق الجغرافيا السياسية. فحتى في الخمسينات، لم يطل
الزمن بالحكومة الأردنية لاعادة علاقاتها الدبلوماسية مع العراق بعيد
ثورة تموز 1958 التي أطاحت بحكم الأسرة المالكة هناك، على ما خلفه ذلك من
تداعيات عاطفية وانسانية وسياسية مؤلمة..
وفي العرب اليوم يقول فهد الخيطان ان الاردن ودول عربية اخرى قررت على ما
يبدو اعادة النظر بموقفها تجاه الحكومة العراقية والدخول من جديد على خط
الازمة في محاولة لمساعدة العراقيين على تجاوز مشاكلهم الداخلية وعدم ترك
بلد عربي بحجم العراق فريسة لقوى خارجية. وهذا التوجه صحيح من حيث المبدأ
غير ان نجاح المساعي العربية يتطلب في المقابل تعاونا من الجانب العراقي.
وفي الدستور يقول نزيه القسوس انه لا يناقش مسألة إخضاع الأشقاء
العراقيين لتأشيرة الدخول لأن حكومتهم طلبت ذلك لكن يجب أن تكون هناك
آلية سهلة ومقبولة لمنح هذه التأشيرة ومن حق المواطن العراقي الذي لديه
عمل في عمان أو لقاء مع ممثل لشركة أجنبية أن يعرف التاريخ الذي سيحصل
فيه على التأشيرة حتى يستطيع حجز الفندق وترتيب وقته على هذا الأساس .
ابرزت الصحف الاردنية خبر زيارة رئيس الوزراء العراقي الى عمان اليوم
وقالت ان زيارته التي تستمر يومين ستبحث خلالها ملفات العلاقات الثنائية
والوضع العراقي . ومن ابرز القضايا التي سيتم بحثها موضوع النفط والديون
والاستثمارات والنقل وكذلك موضوع العراقيين المقيمين في الاردن .
وقالت العرب اليوم ان مصادر دبلوماسية عراقية اكدت ان بغداد طلبت من
الاردن تسليمها 50 معتقلا عراقيا متهمين بتهم جنائية مقابل الافراج عن
عدد مماثل من معتقلين اردنيين في العراق متهمين بتهم جنائية واستثناء
التهم الارهابية والغاء التأشيرة التي فرضت على العراقيين الشهر الماضي
بالاضافة الى طلبها تمديد العمل بجوازات السفرالى نهاية العام الحالي.
وابرزت تعليقات الكتاب الاهمية التي تكتسبها الزيارة وقال صالح القلاب في
الراي ان هناك قواسم مشتركة كثيرة بين الأردن والعراق والمؤكد ان زيارة
نوري المالكي الى عمان ستكون فرصة جديدة للتأكيد على هذه القواسم كما
أنها ستكون فرصة لتعزيز العلاقات الأخوية التي عنوانها حُسن الجوار
والمصالح المشتركة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية والتأكيد مجدداً على
ان من حق الشعب العراقي ان يقرر مصيره بنفسه وأن يتخذ القرار الذي يناسبه
بعيداً عن مزايدات المزايدين وعن محاولات الذين يحاولون فرض أنفسهم
أوصياء عليه .
وفي الغد يقول محمد ابو رمان ان زيارة المالكي، تمثل فرصة ثمينة ومناسبة
لتطوير العلاقات الأردنية العراقية والدفع بها إلى الأمام في مصلحة
الشعبين والدولتين، بعد سنوات من الشكوك المتبادلة التي طغت على طبيعة
العلاقة بين الطرفين، بصورة خاصة بعد احتلال العراق.
دلالة هذه الزيارة، واختلافها عن الزيارات السابقة للمسؤولين العراقيين،
تكمن في لحظة التحول الحالية في المشهد السياسي العراقي، سواء داخل
المجتمع الشيعي أو السني.
ويقول هاني الحوراني ان للأردن والعراق مصالح متبادلة ووثيقة نمت
تاريخياً، عززتها حقائق الجغرافيا السياسية. فحتى في الخمسينات، لم يطل
الزمن بالحكومة الأردنية لاعادة علاقاتها الدبلوماسية مع العراق بعيد
ثورة تموز 1958 التي أطاحت بحكم الأسرة المالكة هناك، على ما خلفه ذلك من
تداعيات عاطفية وانسانية وسياسية مؤلمة..
وفي العرب اليوم يقول فهد الخيطان ان الاردن ودول عربية اخرى قررت على ما
يبدو اعادة النظر بموقفها تجاه الحكومة العراقية والدخول من جديد على خط
الازمة في محاولة لمساعدة العراقيين على تجاوز مشاكلهم الداخلية وعدم ترك
بلد عربي بحجم العراق فريسة لقوى خارجية. وهذا التوجه صحيح من حيث المبدأ
غير ان نجاح المساعي العربية يتطلب في المقابل تعاونا من الجانب العراقي.
وفي الدستور يقول نزيه القسوس انه لا يناقش مسألة إخضاع الأشقاء
العراقيين لتأشيرة الدخول لأن حكومتهم طلبت ذلك لكن يجب أن تكون هناك
آلية سهلة ومقبولة لمنح هذه التأشيرة ومن حق المواطن العراقي الذي لديه
عمل في عمان أو لقاء مع ممثل لشركة أجنبية أن يعرف التاريخ الذي سيحصل
فيه على التأشيرة حتى يستطيع حجز الفندق وترتيب وقته على هذا الأساس .
