روابط للدخول

الشأن العراق في الصحف المصرية الصادرة يوم السبت 5 كانون الثاني


احمد رجب - القاهرة

أجرت صحيفة الأهرام حوارا مع الأمين العام للأمم المتحدة بان كيمون، وسألته عن تطوير تواجد المنظمة الدولية في العراق خاصة مع استقرار الأوضاع الأمنية، ورد قائلا: "نحن ما زلنا نری البيئة العراقية تمثل تحديا لنا بالرغم من المكاسب التي تحققت على الصعيد الأمني‏.‏ إننا نريد أن نحافظ على صورة الأمم المتحدة كوسيط نزيه وأن نؤكد للجميع أن دافعنا الوحيد للعمل هناك هو من أجل مصلحة الشعب العراقي‏. ‏لكن هذا لن يمنعنا من ممارسة نشاطنا في ظل هذه الظروف الأمنية والتي تمثل أهمية كبيرة بالنسبة لنا‏.‏" وفيما وجهت الصحيفة المصرية انتقادات للأمم المتحدة بسبب ما وصفته "تأييد المنظمة الدولية لقصف تركيا لشمال العراق"، نفى بان كيمون ذلك وقال إنه غير صحيح‏:‏ "فقد عبرت عن قلقي من استمرار الضربات الجوية التركية لقری الأكراد في شمال العراق خاصة في ضوء الإصابات الممكنة للمدنيين هناك‏. ‏كما طلبت من حكومتَي العراق وتركيا العمل معاً لمنع الاجتياحات ووقف الهجمات الإرهابية التي يقوم بها الأكراد في الأراضي التركية انطلاقاً من العراق." وأعرب بان كيمون عن إيمانه بأن استقرار العراق يصب في مصلحة جيرانه ولذلك فمن الضروري لجميع جيرانه وللمجتمع الدولي بذل كافة الجهود لمساعدة الحكومة العراقية التي عليها أيضا أن تقوم بمسئولياتها في تحقيق المصالحة الوطنية وإعادة العمران‏. ‏وتوقع بان كيمون أن تقوم إيران وبقية جيران العراق بالمساهمة الإيجابية في إيجاد آلية إقليمية تشمل مجموعات عمل حول قضايا تأمين الحدود والطاقة واللاجئين، "ومن جانب الأمم المتحدة سوف نقدم كل المساندة الفنية الممكنة‏".‏

وأبرزت صحيفة الأخبار توجيه الحكومة العراقية الشكر إلى الرئيس الأميركي بوش لاستخدامه حق النقض ضد مشروع قانون لميزانية الدفاع كان سيسمح لشركات وأشخاص بالحصول على تعويضات من الحكومة العراقية الجديدة عن أعمال ارتكبها الرئيس الراحل صدام حسين. وقالت الحكومة العراقية في البيان الذي أعربت فيه عن امتنانها وتقديرها لجهود بوش لدعمها، إن التعرض لمثل هذه القضايا كان سيجعل من الصعب على العراق أن يمول ميزانيته أو يدفع ثمن وارداته الغذائية وإعادة بناء قواته الأمنية بالأموال التي تتوافر له. ونقلت الصحيفة المصرية عن البيت الأبيض أنه أصبح أكثر إدراكا للمشكلة بعد أن أثار مسئولون عراقيون الموضوع مؤخرا، وأعربوا عن الأمل في أن تتم بسرعة إجازة صيغة أخرى من مشروع الميزانية دون أي بند يسمح برفع قضايا ضد العراق.

على صلة

XS
SM
MD
LG