روابط للدخول

السفير الأميركي الجديد في العراق يؤكد دعم الولايات المتحدة التام لحكومة الوحدة الوطنية


ناظم ياسين

أكد السفير الأميركي في العراق رايان كروكر Ryan Crocker دعمَ الولايات المتحدة ومساندتها التامة لحكومة الوحدة الوطنية العراقية. وجاء هذا التأكيد خلال استقبال رئيس الوزراء العراقي نوري كامل المالكي السفير الأميركي الجديد في مكتبه في بغداد السبت. وقال بيان حكومي إن كروكر شدد خلال لقائه المالكي بعد تقديم أوراق اعتماده سفيراً للولايات المتحدة في العراق إلى الرئيس جلال طالباني دعم الولايات المتحدة لحكومة الوحدة الوطنية وللعملية السياسية الجارية في البلاد.
وأضاف البيان أن المالكي أكد من جهته ضرورة الاستمرار في العملية السياسية وتطويرها مشيرا إلى أنه "ليس من سبيل أمام الجميع سوى النجاح"، بحسب تعبيره.
وكان كروكر جدّد خلال اجتماعه مع طالباني دعم الولايات المتحدة لجهود الحكومة العراقية في إحلال الأمن والاستقرار في البلاد.
فيما أبدى طالباني شكره للحكومة الأميركية على مساهمتها في تحرير العراق وإعادة الاعمار ودعم حكومة الوحدة الوطنية مؤكدا ضرورة تعزيز العلاقات الثنائية بين العراق والولايات المتحدة.
وفي المؤتمر الصحافي الأول الذي عقده في بغداد إثر تسليم أوراق اعتماده، قال كروكر إنه بيّن استعداد حكومته "لبذل الجهود من أجل العراق والعراقيين" مضيفاً "نتمنى أن نرى خلال الفترة المقبلة سير البلاد نحو تحقيق الاستقرار والازدهار وديمومة الصداقة بيننا وبين العراقيين"، على حد تعبير السفير الأميركي الجديد.

** *** **

في بغداد أيضاً، أفادت أحدث الإحصائيات الرسمية التي نشرتها الحكومة العراقية الأحد أن العنف المتواصل في البلاد أسفر عن سقوط 1861 قتيلا مدنيا خلال شهر آذار المنصرم أي بزيادة 13 في المائة عن الشهر السابق. كما أصيب 2708 مدنياً عراقياً بجروح في آذار مقابل 2702 في شباط.

وكانت الحصيلة الرسمية لضحايا العنف من المدنيين العراقيين في شهر شباط 1645 قتيلا. وقد أظهرت الإحصائيات أيضاً مقتل 165 شرطيا عراقيا و44 جنديا عراقيا في آذار الماضي.
وفي عرضها لهذه الأرقام الجديدة التي جمعتها وزارات الداخلية والدفاع والصحة العراقية، أشارت وكالتا رويترز وأسوشييتد برس للأنباء إلى أن أغلب أعمال العنف في آذار وقعت خارج بغداد بما في ذلك سلسلة من الهجمات الأخيرة التي أسفرت عن مقتل المئات وأُلقي باللوم فيها على تنظيم القاعدة.
يشار إلى أن الحكومة العراقية أطلقت خطة بغداد الأمنية المدعومة من القوات متعددة الجنسيات والتي تعُرف باسم (فرض القانون) في منتصف شباط. ونُقل عن قادة عسكريين أميركيين القول إنهم توقعوا أن يؤدي إحكام الرقابة الأمنية على بغداد إلى إرغام المسلّحين على تحويل تركيزهم على مناطق أخرى بالرغم من وقوع بعض الهجمات الكبيرة في محيط العاصمة العراقية منذ البدء بتطبيق الخطة التي تهدف بشكل أساسي إلى الحد من العنف الطائفي.
وكان قائد القوات متعددة الجنسيات في العراق الجنرال ديفيد بيتريوس أشار الجمعة إلى انخفاض معدلات هذا العنف خلال الأسابيع الست الأولى من بدء العملية مقارنةً بالفترة ذاتها قبل انطلاق عملية (فرض القانون).

** *** **

في بغداد، أُعلن أن الحكومة العراقية قررت دفع تعويضاتٍ للأُسر التي أرغمها صدام حسين على الانتقال إلى كركوك في شمال البلاد وذلك في حالة مغادرتها تلك المدينة وعودتها إلى مناطقها الأصلية في العراق بشكل طَوعي.
وفي هذا الصدد، نُقل عن مصادر حكومية قولها السبت إن الحكومة وافقت الخميس على دفع 20 مليون دينار عراقي، أي ما يعادل نحو 15 ألف دولار، لكل أسرة عربية تعود إلى مكان سكنها الأصلي ومنحها قطعة أرض.
ونسبت رويترز إلى مصدر حكومي لم تذكر اسمه القول إن "القرار لا يحتاج إلى مصادقة البرلمان وإنه ساري المفعول بشكل فوري"، على حد تعبيره.
وفيما رحب مسؤولون كرد بالخطوة قال بعض أعضاء مجلس النواب العراقي في مؤتمر صحافي في بغداد إنها "انتهاك للدستور"، على حد وصفهم.
يذكر أن كركوك التي تقع خارج حدود إقليم كردستان العراق مباشرةً خضعت في عهد صدام لسياسة "تعريب" أدت إلى طرد العديد من سكانها الكرد وجلب عراقيين غيرهم، غالبيتهم من الجنوب، بدلا منهم.
ومن المتوقع أن يُحسَم الوضع النهائي لكركوك التي يقطنها مزيج من العرب والكرد والتركمان ومواطنون من أقليات عراقية أخرى في استفتاءٍ بحلول نهاية العام الحالي.
هذا وقد تزامَن قرار الحكومة العراقية مع الإعلان في أربيل عن تشكيل هيئة جديدة تُعرف باسم (المجلس الأعلى للأحزاب الكردستانية) في إقليم كردستان العراق.
وفي تصريحٍ خاص لإذاعة العراق الحر، أوضحَ الدكتور فؤاد حسين رئيس ديوان الرئاسة في إقليم كردستان العراق أن هذا المجلس يستهدف تعميق المسيرة الديمقراطية في المرحلة الحالية التي وصفها بالحساسة نظراً لما تنطوي عليه من قضايا وطنية وإقليمية وأمنية واستراتيجية.
"أهمية تشكيل هذا المجلس والذي يسمى المجلس الأعلى للأحزاب الكردستانية في إقليم كردستان العراق تتعلق بأنه لتعبئة أبناء كردستان للقرارات التي يتم اتخاذها سواء من قبل الحكومة الإقليمية أو برلمان كردستان أو رئاسة إقليم كردستان لأن المرحلة التي نمر بها سواء على المستوى الوطني العراقي أو على المستوى الإقليمي– إقليم كردستان – هي مرحلة حساسة، مرحلة تتعلق بالدستور والطروحات بشأن تغيير بعض مواده، مرحلة تتعلق بتطبيق المادة 140 والتي تخص مناطق كركوك والعديد من المدن الكردستانية الأخرى، مرحلة تتعلق بالظروف الأمنية والسياسية العراقية بصورة عامة وبانسحاب القوات متعددة الجنسيات أم عدم انسحابها........."
_ كان هذا الدكتور فؤاد حسين رئيس ديوان الرئاسة في إقليم كردستان العراق متحدثاً في تصريحٍ خاص لإذاعة العراق الحر _

على صلة

XS
SM
MD
LG